وزيرة البيئة: التنسيق مع القطاعات المختلفة المتداخلة في قضية التنوع البيولوجى مهم وضروري
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشاركتها فى سلسلة اجتماعات المائدة المستديرة ، التى تعقد ضمن فعاليات ورشة عمل "Endgame Facilitation " بمدينة مونتريال بكندا، والخاصة بتحضيرات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP16، خلال الفترة من ١٨ : ١٩ أغسطس الجارى ، حيث شاركت فى اجتماع المائدة المستديرة الخامسة التى تعقد تحت عنوان "أليات إدارة عمليات التواصل " ، ويدير الجلسة السيد براوليو دياس الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية التنوع البيولوجي.
وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اجتماع المائدة المستديرة أن هناك موضوعات داخل قضي التنوع البيولوجى تبدو معقدة وتتداخل مع العديد من القطاعات وهو ما يتطلب التواصل والتنسيق مع القطاعات الاخرى ، مُقدمةً مثال بالدور الذى قامت به كوزيرة للبيئة ورئيس لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14 والذى أيقنت أثناء التحضيرات الخاصة بالمؤتمر التداخل الكبير بين القطاعات المختلفة سواء المياه ، السياحة ، الصحة ، البترول ، الزراعة مما تطلب التنسيق مع تلك الوزارت المختلفة وتم عقد العديد من الإجتماعات المكثفة وهو ما ساهم فى تحديد الأهداف الموضوعة التى ساهمت فى إنجاح المؤتمر .
وأضافت وزيرة البيئة أن قطاع السياحة فى مصر يعد من القطاعات الهامة التى تساهم فى الدخل القومى بنسبة تصل من 12% إلى 15% ويعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتنوع البيولوجى والموارد الطبيعية ، لافتةً إلى أن مدينة كشرم الشيخ تعتمد حوالى ٩٠% من السياحة فيها حوال على السواحل وهو ما يجعل من الضرورى الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامة السياحة بتلك المناطق ، وهو أيضاً الأمر الذى دفع الدولة لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، مُشيرةً أن مؤتمر التنوع البيولوجى COP14 أكد على دور القطاع الخاص فى حماية الموارد الطبيعية ، حيث تم عقد حواراً مع القطاع الخاص خلال فترة المؤتمر .
وأوضحت وزيرة البيئة أن الرسالة التى تؤكد عليها دائماً فى كافة الجلسات هى ضرورة الالتزام بعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئي الذى يهدف إلى وقف تدهور النظم البيئية، واستعادته لتحقيق الأهداف العالمية ، نظراً لان قضية استعادة النظام البيئي هى قضية معقدة تتطلب مزيد من المباحثات مع الاطراف المختلفة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مجموعة من الفئات التى لا يجب اغفال دورها فى الحفاظ على الموارد الطبيعية كمنظمات المجتمع المدنى والمرأة التى تلعب دوراً كبيراً فى الحفاظ على الموارد الطبيعية ، مُقترحةً عمل منصة أو مبادرة عالمية لإشراك المرأة تسمح لها بالتواصل مع صناع السياسات ، ومتخدى القرار.
واوضح الدكتور تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى أن الاتصال له العديد من المستويات فالاتصال على المستوى الوطنى هنا يهدف إلى رفع كفاءة وقدرات المجتمع الكولومبى لزيادة الوعى بقضية التنوع البيولوجى ، لافتا إلى ضرورة اتسام الرسائل بالبساطة والوضوح لضمان فهمها ، كما أشار إلى نوع أخر من الإتصال وهو الاتصال بين فريق العمل الواحد فلابد أن يتحدث نفس اللغة للوصول إلى المعلومات الصحيحة، كما لابد أن تتسم البيانات الصحفية بالوضوح والبساطة فى المفاهيم ، مؤكدا على ضرورة التركيز على مشاركة الشباب فى المؤتمر القادم أسوة بماقامت به مصر خلال مؤتمر الCOP14 للإستفادة من طاقتهم فى خدمة موضوعات التنوع البيولوجى .
ومن ناحية أخرى شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المائدة المستديرة السادسة بعنوان " إشراك الشركاء غير الحكوميين"، مشددة في كلمتها على أهمية إشراك القطاع الخاص في الحوار حول التنوع البيولوجي، ليس فقط فيما يخص استعادة وصون الموارد الطبيعية، ولكن عوامل الجذب للشراكة مع القطاع الخاص، والبحث عن فرص واعدة له في رحلة تحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي تقوم على الربحية المشتركة، بحيث يكون القطاع الخاص جزء أصيل في تحقيق مكاسب عملية من صون التنوع البيولوجي.
واسترشدت وزيرة البيئة بأحد النماذج المصرية في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التنوع البيولوجي، والتي تبدو متداخلة مع قضية تغير المناخ، وهي استثمار القطاع الخاص في محطات طاقة الرياح كأحد آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، والتي تقع في مسارات الطيور المهاجرة فتمس بشكل مباشر التنوع البيولوجي، لذا حرصنا على إشراك القطاع الخاص في كيفية حماية الطيور المهاجرة خلال مرورها على تلك المحطات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المائدة المستديرة فعاليات ورشة عمل یاسمین فؤاد وزیرة البیئة المائدة المستدیرة الموارد الطبیعیة التنوع البیولوجی التنوع البیولوجى القطاع الخاص فی مع القطاع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: خطة التعامل مع الكلاب الضالة سيتم تنفيذها في 3 سنوات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، إن خطة التعامل مع الكلاب الضالة التى من المقرر تنفيذها فى 3 سنوات ، لن تستغرق فعليا اقل من 10 سنوات ، و اشارت الى تجربتها عندما كانت محافظا لدمياط ىف القاضء على الكلاب الضالة برأس البر ، و ان الامر احتاج الى تكلفة كبيرة وصلت الى 300 جنيه لتعقيم الكلب الانثي و 100 جنيه للذكر ، دون حساب باقي التماليف من عمالة و معدات و امكان مخصصة للتحفظ على الكلاب حتى يتم تعقيمها و تحصينا من الاصابة بالسعار .
وقالت "عوض" :" الكلب عمره 12 سنة و بحساب الكلاب التى ستولد فى هذه الفترة فالامر لن يقب عن 10 سنوات و هذه قناعتي ". و تابعت : " بالنسبة لنسبة الـ 20 التى خصصها القانون من الجمارك المحصلة على اطعمة الحيوانات لصالح الانفاق على مكافحة الكلاب الضالة ، فهذه الحصيلة ستنخفض بعد تصنيف هذه الاطعمة كسلع استفزازية بالاضافة الى قيام بعض المصانع الملحية بنتاج هذا النوع من الاطعمة و بجودة مرتفعة فسيكون هناك تأثير على حصيلة هذه النسبة". و قالت ان المنح الدولية ايضا بها مشكلة لاننا لا نضمن ان تتأخر ".
و تابعت أن المجتمع المدني الافضل فى التعامل مع هذا الملفو اضافت:" جمعيات كثيرة متخصصة ساعدتنا فى تدريب العمال في تجربتنا في دمياط خاصة بتدريب العمال ، و المجتمع المدني افضل كثيرا مننا فى التعامل مع الكلاب الضالة ". و اشارت الى ان الكلاب الضالة تحتاج الى حصر حقيقي لمعرفة عددها فى الواقع .
و اوضحت ان مصر تستورد مصل السعار بتكلفة مليار و 200 مليون جنيه ، و من المفترض ان تكون مصر خالية من السعار فى 2030 وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية ، و يجب القضاء على الكلاب الضالة قبل هذا التاريخ خاصة انان لم نعد نعدم الكلاب و عددها بيتزايد "
وانتقد النائب احمد السجيني رئيس اللجنة تأخر فتح الحساب المخصص للاموال اللازمة لتنفيذ القانون "
ولفتت الى تأخرمصلحة الجمارك فى تحصيل النسبة المقررة فى القانون لان الحساب لم يتم فتحه في تاريخه ".. و اضاف ان مسألة الاحالة للاجهزة الحكومية لن تحقق المستهدف و يجب ان تكون المدة الزمنية المخصصة للتنفيذ
وعرض النائب اسامة الاشموني عضو اللجنة حالة لطفل بحي الوراق تم عقره من كلب فى وجههو لم يتم العثور على المصل الخاص بالسعار فى المستشفى الحكومي و انما تم ايجاده فى احدى العيادات الخاصة . و هو ما دفع النائب احمد السجيني بمطالبة ممثل وزارة الصحة فى الاجتامع بافادة اللجنة بتقير كامل عن عدم تواجد المصل فى المستشفى الاحد المقبل ، و الا سيحيل الامر للنيابة العامة .
وعلق الدكتور محمد عبدالفتاح مساعد وزير الصحة قائلا انه يتم بالفعل استيراد مصل السعرا بتكلفة مليار و 200 مليون جنيه سنويا و يتم توزيعها على 353 مركز للمعقورين من الكلاب الضالة . مؤكدا ان المصل لا يوجد بجميع المستشفيات فى المحافظات ، موضحا انه يتم تخصيص من 10 الى 20 مركز للمعقورين بكل محافظة . و تساءل السجيني عن كمية الامصال التى تفسد و يتم اعدامها من الكمية التى يتم استيرادها ، و قال ممثل "الصحة " : " لا يتم اعدام اي امصال للسعار ، و المصل الوحيد الذي يتم اعدادم جرعتين فقط على الاكثر منه هو المصل المنقذ للحياة و يستخدم في حالات تسمم الفسيخ ، و يتم استيراد 100 جرعة فقط نظرا لتكلفة الجرعة الواحدة التى تصل الى 200 الف جنيه .
و قال الدكترو ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للطب لابيطري ان الخطة التى سيتم تنفيذها لتطبيق القانون خلال الـ 3 سنوات المقبلة موجودة و لكن لا توجد اموال لها
و علق مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة قائئلا : " الحكومة قدمت خطة للبرلمان للتنفيذ فى 3 سنوات و وفقا للخطة فالكلب الذكر يتكلف تعقيمه 340 جنيه و الانثى 840 جنيه ،و اضاف متساءلا :" من غير الفلوس هنشتغل ازاي فالخطة تحتاج الى اموال " مشيرا اىل انه بعد وقف القتل بالسم الاعداد فى تزايد و تحتاج الى شغل كبير جدا