واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشاركتها فى سلسلة اجتماعات المائدة المستديرة ، التى تعقد ضمن فعاليات ورشة عمل "Endgame Facilitation " بمدينة مونتريال بكندا، والخاصة بتحضيرات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP16، خلال الفترة من ١٨ : ١٩ أغسطس الجارى ، حيث شاركت فى اجتماع المائدة المستديرة الخامسة التى تعقد تحت عنوان "أليات إدارة عمليات التواصل " ، ويدير الجلسة السيد براوليو دياس الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية التنوع البيولوجي.

وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اجتماع المائدة المستديرة أن هناك موضوعات داخل قضي التنوع البيولوجى تبدو معقدة وتتداخل مع العديد من القطاعات وهو ما يتطلب التواصل والتنسيق مع القطاعات الاخرى ، مُقدمةً مثال بالدور الذى قامت به كوزيرة للبيئة ورئيس لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14 والذى أيقنت أثناء التحضيرات الخاصة بالمؤتمر التداخل الكبير بين القطاعات المختلفة سواء المياه ، السياحة ، الصحة ، البترول ، الزراعة مما تطلب التنسيق مع تلك الوزارت المختلفة وتم عقد العديد من الإجتماعات المكثفة وهو ما ساهم فى تحديد الأهداف الموضوعة التى ساهمت فى إنجاح المؤتمر .

وأضافت وزيرة البيئة أن قطاع السياحة فى مصر يعد من القطاعات الهامة التى تساهم فى الدخل القومى بنسبة تصل من 12% إلى 15% ويعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتنوع البيولوجى والموارد الطبيعية ، لافتةً إلى أن مدينة كشرم الشيخ تعتمد حوالى ٩٠% من السياحة فيها حوال على السواحل وهو ما يجعل من الضرورى الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامة السياحة بتلك المناطق ، وهو أيضاً الأمر الذى دفع الدولة لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، مُشيرةً أن مؤتمر التنوع البيولوجى COP14 أكد على دور القطاع الخاص فى حماية الموارد الطبيعية ، حيث تم عقد حواراً مع القطاع الخاص خلال فترة المؤتمر .

وأوضحت وزيرة البيئة أن الرسالة التى تؤكد عليها دائماً فى كافة الجلسات هى ضرورة الالتزام بعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئي الذى يهدف إلى وقف تدهور النظم البيئية، واستعادته لتحقيق الأهداف العالمية ، نظراً لان قضية استعادة النظام البيئي هى قضية معقدة تتطلب مزيد من المباحثات مع الاطراف المختلفة.

ولفتت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مجموعة من الفئات التى لا يجب اغفال دورها فى الحفاظ على الموارد الطبيعية كمنظمات المجتمع المدنى والمرأة التى تلعب دوراً كبيراً فى الحفاظ على الموارد الطبيعية ، مُقترحةً عمل منصة أو مبادرة عالمية لإشراك المرأة تسمح لها بالتواصل مع صناع السياسات ، ومتخدى القرار.

واوضح الدكتور تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى أن الاتصال له العديد من المستويات فالاتصال على المستوى الوطنى هنا يهدف إلى رفع كفاءة وقدرات المجتمع الكولومبى لزيادة الوعى بقضية التنوع البيولوجى ، لافتا إلى ضرورة اتسام الرسائل بالبساطة والوضوح لضمان فهمها ، كما أشار إلى نوع أخر من الإتصال وهو الاتصال بين فريق العمل الواحد فلابد أن يتحدث نفس اللغة للوصول إلى المعلومات الصحيحة، كما لابد أن تتسم البيانات الصحفية بالوضوح والبساطة فى المفاهيم ، مؤكدا على ضرورة التركيز على مشاركة الشباب فى المؤتمر القادم أسوة بماقامت به مصر خلال مؤتمر الCOP14 للإستفادة من طاقتهم فى خدمة موضوعات التنوع البيولوجى .

ومن ناحية أخرى شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المائدة المستديرة السادسة بعنوان " إشراك الشركاء غير الحكوميين"، مشددة في كلمتها على أهمية إشراك القطاع الخاص في الحوار حول التنوع البيولوجي، ليس فقط فيما يخص استعادة وصون الموارد الطبيعية، ولكن عوامل الجذب للشراكة مع القطاع الخاص، والبحث عن فرص واعدة له في رحلة تحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي تقوم على الربحية المشتركة، بحيث يكون القطاع الخاص جزء أصيل في تحقيق مكاسب عملية من صون التنوع البيولوجي.

واسترشدت وزيرة البيئة بأحد النماذج المصرية في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التنوع البيولوجي، والتي تبدو متداخلة مع قضية تغير المناخ، وهي استثمار القطاع الخاص في محطات طاقة الرياح كأحد آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، والتي تقع في مسارات الطيور المهاجرة فتمس بشكل مباشر التنوع البيولوجي، لذا حرصنا على إشراك القطاع الخاص في كيفية حماية الطيور المهاجرة خلال مرورها على تلك المحطات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المائدة المستديرة فعاليات ورشة عمل یاسمین فؤاد وزیرة البیئة المائدة المستدیرة الموارد الطبیعیة التنوع البیولوجی التنوع البیولوجى القطاع الخاص فی مع القطاع

إقرأ أيضاً:

ارتفاع مبيعات القطاع الخاص في مصر خلال فبراير 2025

انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر من أعلى مستوى له في 50 شهرا وهو 50.7 نقطة في يناير الماضي  ليسجل 50.1 نقطة في فبراير 50.1 نقطة في فبراير 2025.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأشار مؤشرمديري المشتريات لمصر التابعة لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، استمرار التحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط المصري، وتعد هذه أول مرة منذ أواخر عام 2020 لشهور متتالية في بيانات الدراسة.

واستمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر فبراير، مستفيًًدا من الاتجاه الصعودي الذي سجله في بداية عام 2025، بحسب مؤشرمديري المشتريات لمصر التابعة لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global).

وأشارت الشركات إلى انتعاش مستمر في الطلب من العملاء، مما يمثل أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات. وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط، على الرغم من بقاء الإنتاج ُمستقر وانخفاض أعداد الموظفين. 

وقد حظي انتعاش القطاع الخاص غير النفطي بدعم إضافي بسبب ضغوط الأسعار الضعيفة للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع تضخم متوسط أعباء التكلفة منذ شهر يناير ولكنه ظل معتدلا بالمعايير التاريخية. ولم ترتفع أسعار الإنتاج إلا بمعدل متواضع. 

واستمر تعافي السوق وكذلك تعافي طلب العملاء في لعب دور رئيسي في عودة نمو الطلبات الجديدة  وفقا للشركات الخاضعة للدراسة.

 وارتفع حجم للأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن ارتفع مرة واحدة فقط خلال الأربعين شهرًا ومع ذلك، فقد تباطأ معدل التوسع منذ شهر يناير وظل متواضعا، مع انخفاض طلبات التصنيع، مما شكل عبًئا خفيفا على الأداء العام.

دفع ارتفاع الطلب الشركات إلى زيادة مشترياتها للشهر الثالث على التوالي، حيث يمثل ارتفاع الأخيرة أكبر زيادة ُمسجلة في ثالث سنوات ونصف. وأكدت الشركات جهودها لتأمين مستلزمات إنتاج جديدة مع تحسن ظروف السوق. ومع ذلك، واجهت الشركات صعوبات في الاحتفاظ بالموظفين وتعيين موظفين جدد، مما أدى إلى انخفاض عام في أعداد الموظفين للمرة الثالثة في أربعة أشهر.

 وظل نشاط الأعمال مستقرا خلال  شهر فبراير، بعد أن شهد توسعا متواضعا في بداية العام، ولم يكن أي تغيير في حجم الأعمال المعلقة، إلى جانب انخفاض طفيف في المخزون.

تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطص في دبي خلال فبراير 2025نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي يسجل ارتفاعًا في فبراير

 وظلت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط ضعيفة نسبًيا مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 2024، ورغم وجود بعض التقارير التي تشير إلى ارتفاع أسعار المواد بسبب قوة الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تسارع طفيف في تضخم أسعار المشتريات إلا أن هذا تم تعويضه جزئيًا بانخفاض تكاليف التوظيف.وكانت ضغوط التكلفة أكثر وضوحا على مستوى شركات التصنيع والإنشاءات مقارنة بالقطاعات الأخرى.

توقعات حذرة

ورغم ارتفاع الطلب، فقد ظلت الشركات حذرة بشأن التوقعات الاقتصادية. حيث انخفضت التوقعات بشأن نشاط الأعمال خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث أظهرت 5% فقط من الشركات تفاؤلا بشأن اتجاهات الإنتاج المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: ندرس مراقبة المحميات عن طريق الأقمار الصناعية
  • ارتفاع مبيعات القطاع الخاص في مصر خلال فبراير 2025
  • فاروق: قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية
  • وزيرة البيئة تبحث مع برنامج الهابيتات تنفيذ مشروعات لإدارة المخلفات
  • وزيرة البيئة تبحث تنفيذ مشروعات إدارة مخلفات وتنوع بيولوجي وتنقل حضري وبلاستيك -تفاصيل
  • الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
  • وزيرة البيئة تفتتح البرنامج التدريبي للسلامة المهنية للعاملين في المخلفات
  • البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
  • وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025
  • خطة ماكينزي إلى الواجهة مجدداً.. هل هي مناسبة فعلاً للبنان؟