وزيرة البيئة: التنسيق مع القطاعات المختلفة المتداخلة في قضية التنوع البيولوجى مهم وضروري
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشاركتها فى سلسلة اجتماعات المائدة المستديرة ، التى تعقد ضمن فعاليات ورشة عمل "Endgame Facilitation " بمدينة مونتريال بكندا، والخاصة بتحضيرات الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP16، خلال الفترة من ١٨ : ١٩ أغسطس الجارى ، حيث شاركت فى اجتماع المائدة المستديرة الخامسة التى تعقد تحت عنوان "أليات إدارة عمليات التواصل " ، ويدير الجلسة السيد براوليو دياس الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية التنوع البيولوجي.
وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اجتماع المائدة المستديرة أن هناك موضوعات داخل قضي التنوع البيولوجى تبدو معقدة وتتداخل مع العديد من القطاعات وهو ما يتطلب التواصل والتنسيق مع القطاعات الاخرى ، مُقدمةً مثال بالدور الذى قامت به كوزيرة للبيئة ورئيس لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14 والذى أيقنت أثناء التحضيرات الخاصة بالمؤتمر التداخل الكبير بين القطاعات المختلفة سواء المياه ، السياحة ، الصحة ، البترول ، الزراعة مما تطلب التنسيق مع تلك الوزارت المختلفة وتم عقد العديد من الإجتماعات المكثفة وهو ما ساهم فى تحديد الأهداف الموضوعة التى ساهمت فى إنجاح المؤتمر .
وأضافت وزيرة البيئة أن قطاع السياحة فى مصر يعد من القطاعات الهامة التى تساهم فى الدخل القومى بنسبة تصل من 12% إلى 15% ويعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتنوع البيولوجى والموارد الطبيعية ، لافتةً إلى أن مدينة كشرم الشيخ تعتمد حوالى ٩٠% من السياحة فيها حوال على السواحل وهو ما يجعل من الضرورى الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامة السياحة بتلك المناطق ، وهو أيضاً الأمر الذى دفع الدولة لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، مُشيرةً أن مؤتمر التنوع البيولوجى COP14 أكد على دور القطاع الخاص فى حماية الموارد الطبيعية ، حيث تم عقد حواراً مع القطاع الخاص خلال فترة المؤتمر .
وأوضحت وزيرة البيئة أن الرسالة التى تؤكد عليها دائماً فى كافة الجلسات هى ضرورة الالتزام بعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئي الذى يهدف إلى وقف تدهور النظم البيئية، واستعادته لتحقيق الأهداف العالمية ، نظراً لان قضية استعادة النظام البيئي هى قضية معقدة تتطلب مزيد من المباحثات مع الاطراف المختلفة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مجموعة من الفئات التى لا يجب اغفال دورها فى الحفاظ على الموارد الطبيعية كمنظمات المجتمع المدنى والمرأة التى تلعب دوراً كبيراً فى الحفاظ على الموارد الطبيعية ، مُقترحةً عمل منصة أو مبادرة عالمية لإشراك المرأة تسمح لها بالتواصل مع صناع السياسات ، ومتخدى القرار.
واوضح الدكتور تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى أن الاتصال له العديد من المستويات فالاتصال على المستوى الوطنى هنا يهدف إلى رفع كفاءة وقدرات المجتمع الكولومبى لزيادة الوعى بقضية التنوع البيولوجى ، لافتا إلى ضرورة اتسام الرسائل بالبساطة والوضوح لضمان فهمها ، كما أشار إلى نوع أخر من الإتصال وهو الاتصال بين فريق العمل الواحد فلابد أن يتحدث نفس اللغة للوصول إلى المعلومات الصحيحة، كما لابد أن تتسم البيانات الصحفية بالوضوح والبساطة فى المفاهيم ، مؤكدا على ضرورة التركيز على مشاركة الشباب فى المؤتمر القادم أسوة بماقامت به مصر خلال مؤتمر الCOP14 للإستفادة من طاقتهم فى خدمة موضوعات التنوع البيولوجى .
ومن ناحية أخرى شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المائدة المستديرة السادسة بعنوان " إشراك الشركاء غير الحكوميين"، مشددة في كلمتها على أهمية إشراك القطاع الخاص في الحوار حول التنوع البيولوجي، ليس فقط فيما يخص استعادة وصون الموارد الطبيعية، ولكن عوامل الجذب للشراكة مع القطاع الخاص، والبحث عن فرص واعدة له في رحلة تحقيق أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي تقوم على الربحية المشتركة، بحيث يكون القطاع الخاص جزء أصيل في تحقيق مكاسب عملية من صون التنوع البيولوجي.
واسترشدت وزيرة البيئة بأحد النماذج المصرية في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التنوع البيولوجي، والتي تبدو متداخلة مع قضية تغير المناخ، وهي استثمار القطاع الخاص في محطات طاقة الرياح كأحد آليات التخفيف من آثار تغير المناخ، والتي تقع في مسارات الطيور المهاجرة فتمس بشكل مباشر التنوع البيولوجي، لذا حرصنا على إشراك القطاع الخاص في كيفية حماية الطيور المهاجرة خلال مرورها على تلك المحطات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المائدة المستديرة فعاليات ورشة عمل یاسمین فؤاد وزیرة البیئة المائدة المستدیرة الموارد الطبیعیة التنوع البیولوجی التنوع البیولوجى القطاع الخاص فی مع القطاع
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: دعم تحول الموانئ لـ «خضراء» وضمان التزامها بمعايير الاستدامة
أشارت وزيرة البيئة الدكتورة فؤاد ياسمين، إلى دعم تطوير الموانئ المصرية ودعم تحولها إلى موانئ خضراء، للحفاظ على قدرتها التنافسية وضمان الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتبنى ممارسات صديقة للبيئة في عملياتها، وذلك تماشياُ مع توجهات القيادة المصرية.
يأتي ذلك فيما تشارك وزارة البيئة في ورشة العمل الوطنية نحو موانئ خضراء مستدامة في مصر، التي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن برسجا بمركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية بمدينة الغردقة بالتعاون مع قطاع النقل البحرى، برعاية وزيرة البيئة، وذلك ضمن أجندة الهيئة لتحقيق استدامة الموارد البحرية لدول إقليم البحر الأحمر وخليج عدن في ظل العديد من التحديات التي تواجهها البيئة البحرية بنطاق عمل الهيئة.
وتشارك في الورشة: الإدارات المعنية بوزارة البيئة وفروعها الإقليمية، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، وممثلو موانئ كل من السويس والأدبية والسخنة ودمياط والإسكندرية وشرق بورسعيد.
وأوضحت وزيرة البيئة بحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد أن الورشة هدفت إلى رفع كفاءة العاملين في مجال المراجعة الدورية للموانئ، والتعريف بمبادئ الموانى الخضراء والمعايير اللازمة للتحول الأخضر والجهات المرخص لها منح الشهادات الدولية لهذا المجال وذلك في إطار اعلان البحر الأحمر وخليج عدن منطقة، خاصة بموجب الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن ماربول.
ولفتت إلى أن الورئة تهدف كذلك إلى الوقوف على التحديات التي تواجه بعض الموانئ، حيث شهدت الورشة عرض نماذج لقصص نجاح على أرض الواقع من الموانئ المصرية التي نجحت في إجراء هذا التحول مثل ميناء شرق بورسعيد الذي تم إعلانه رسمياً أول ميناء أخضر في مصر وحصل على المركز العاشر عالمياً في مجال تداول الحاويات عام 2022، ضمن تقييم البنك الدولي وكذلك التجارب الرائدة لميناءي دمياط والإسكندرية بدعم من وزارة البيئة، ممثلة في الإدارة المركزية للسواحل و البحيرات والموانئ، حيث قام فريق عمل متكامل من الإدارة بوضع الخطوط الإرشادية للتحول نحو مواني خضراء في مصر، وقد تكلل هذا العمل بإعلان قناة السويس قناة خضراء خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 27 العشرين للتغيرات المناخية، الذي عقد في شرم الشيخ في 2022.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية تلك الورشة في رفع كفاءة العاملين في مجال مراجعة الموانئ، مُشيرة إلى استمرار الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة لشركاء التنمية في مجال حماية البيئة البحرية والحفاظ على النطم الإيكولوجية المتميزة، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لوضع الإطار العام لهيكل الإدارة الساحلية في مصر، ضماناً لتحقيق التنسيق المطلوب في هذا المجال في ظل تعدد جهات الولاية على البيئة البحرية والشاطئية في مصر، مشيدة بجهود وزارة البيئة لدعم التوجه الأخضر للموانئ المصرية.
وأضافت أن الورشة تأتي تماشياُ مع توجهات القيادة المصرية نحو تطوير الموانئ المصرية ودعم تحولها إلى موانئ خضراء، للحفاظ على قدرتها التنافسية وضمان الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتبنى ممارسات صديقة للبيئة في عملياتها، حيث تهدف هذه الموانئ إلى تقليل التأثيرات السلبية على البيئة من خلال استخدام تقنيات وطرق حديثة لتحسين كفاءة الطاقة.
وقد انتهت الورشة بعدد من التوصيات منها ضرورة المضي قدما في التوقيع على الملحق السادس لإتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن المعروفة بإسم إتفاقية ماربول، العمل على توحيد المعايير البيئية المطلوبة لتحويل الموانئ المصرية إلى خضراء والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية للدول التي خاضت هذا التحول مع الاستمرار في بناء القدرات و الكوادر العاملة في هذا المجال والعمل على توفير سبل التمويل اللازم، وتحديث الإشتراطات و الضوابط اللازمة في ظل التحديث الجاري لبعض القوانين، منها قانون البيئة المصري.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: المطارات المصرية منصة هامة للترويج لمنتج السياحة البيئية
وزيرة البيئة: استراتيجية شاملة لتحسين إدارة الموارد المائية والبيئية وفق التنمية المستدامة