الكوليرا في السودان.. إعلان متأخر و”خطر داهم” بهذه الحالة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
رفعت السلطات الصحية السودانية وتيرة تحركاتها لمحاصرة وباء الكوليرا، بعدما أعلنت رسميا أن المرض ضرب عددا من المناطق، خاصة في شرق البلاد، حيث جرى تسجيل معدلات عالية للأمطار.
وأعلنت وزارة الصحة السودانية أن ولايتي كسلا والقضارف بشرق السودان الأكثر تضررا من الوباء، نتيجة للأوضاع البيئية، والماء غير الصالح للشرب.
وأكد وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا إلى 354 إصابة، معلنا وفاة 22 من المصابين بالمرض.
والكوليرا عدوى إسهالية حادة تنتج عن تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا ضمة الكوليرا.
ويتسبب المرض بالإسهال والجفاف الشديد الذي قد يؤدي إلى الوفاة خلال ساعات، وفق منظمة الصحة العالمية.
وكشف إبراهيم عن حملة لإصحاح (معالجة) البيئة وتوفير مياه الشرب في المناطق التي ضربها الوباء، بجانب حملات لتوعية المواطنين بالاشتراطات الصحية ومطلوبات الوقاية من الوباء.
وأكد الوزير السوداني تواصلهم مع المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة لطلب لقاحات الكوليرا.
وفي الفترة من مطلع العام إلى 28 يوليو 2024، تم الإبلاغ عن 307433 حالة إصابة بالكوليرا و2326 حالة وفاة في 26 دولة، وفق منظمة الصحة العالمية.
ولايتا كسلا والقضارف بشرق السودان هما الأكثر تضررا من الكوليرا
السودان يعلن تفشي وباء الكوليرا
أعلن وزير الصحة السوداني، السبت، تفشي وباء الكوليرا فيما تهطل منذ أسابيع أمطار غزيرة على السودان الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من ستة عشر شهرا.
ويشير وزير الصحة في ولاية كسلا، علي آدم، إلى أن وباء الكوليرا الذي ضرب بعض مناطق الولاية فاقم معاناة القطاع الصحي، الذي يعاني أصلا من مشكلات كبيرة.
وقال آدم لموقع الحرة، إن انتشار الكوليرا في السودان كان متوقعا، منوها إلى أن الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 16 شهرا أثرت بشكل مباشر في ظهور وانتشار المرض.
وأوضح وزير الصحة بولاية كسلا، أن الإصابات ناتجة عن مشكلات متعلقة بمياه الشرب، لافتا إلى أن سكان المحليات التي ضربها الوباء يشربون من الأنهار، ويفتقرون إلى مصادر المياه الآمنة.
وأشار آدم إلى أن السلطات خصصت عنابر لعزل المرضى، لكنه قال إن هناك حاجة لعنابر عزل أكثر تخصصية لوباء الكوليرا، داعيا المنظمات الإقليمية والدولية للتدخل لتقديم المساعدة المطلوبة.
ويشهد السودان منذ أسابيع عدة أمطارا غزيرة أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص وظهور عدد من الأمراض مع زيادة حالات الإسهال خصوصا بين الأطفال.
وأشار المختص في طب المجتمع، نزار الطريفي، إلى أن هناك "ارتفاعا متسارعا لمعدلات الإصابة بالكوليرا"، مقارنة مع تاريخ تسجيل أول حالة للوباء.
وأرجع الطريفي، في حديثه لموقع الحرة، تصاعد معدلات الإصابة بالكوليرا إلى فشل وعجز السلطات السودانية عن تقديم الخدمات العلاجية المناسبة للمرضى، في التوقيت المناسب.
وأشار إلى أن العنابر المخصصة لعزل المصابين بالكوليرا في أغلب المستشفيات لا تناسب طبيعة وسرعة الوباء في الانتشار، مشددا على ضرورة أن تتم عمليات العزل بدقة طبية عالية، لضمان محاصرة المرض.
منظمة: عشرات آلاف السودانيين عرضة للموت
حثت المنظمة الدولية للهجرة دول العالم على زيادة تبرعاتها لمواجهة أكبر أزمة نزوح في العالم بالسودان، محذرة، الثلاثاء، من أن التقاعس قد يكلف عشرات آلاف الأرواح.
وفي محاولة لسد النقص في الخدمات، أطلق ناشطون في عدد من المدن السودانية التي شهدت تسجيل حالات إصابة بالكوليرا، مبادرات لتوعية المواطنين، وللمساعدة في تقديم العون للمرضى.
وقالت هاجر عثمان، وهي ناشطة في مبادرة مجتمعية بمدينة كسلا، إن مجموعات من المتطوعين شرعت في تنفيذ حملات توعية وسط النازحين الذي أجبرتهم الحرب على الفرار إلى المدينة الواقعة بشرق السودان.
وقالت عثمان لموقع الحرة، إن الإصابات حتى الآن جرى تسجيلها في مناطق خارج المدن الرئيسية، مما يجعل إمكانية السيطرة على الوباء تبدو ممكنة، "لكن الخطر سيكون كبيرا إذا تسلل الوباء إلى المدن الكبيرة، إذ تصعّب السيطرة معه".
وأشارت الناشطة الطوعية إلى أن حملاتهم التوعوية ترمي لرفع إدراك النازحين بالوباء، وكيفية الوقاية منه، بما يقلل فرص انتشاره وتمدده إلى مراكز الإيواء التي تكتظ بالآلاف ممن شردتهم الحرب.
بدورها، ترى نقابة أطباء السودان أن إعلان وباء الكوليرا بالبلاد "جاء متأخرًا"، مشيرة إلى أن الوضع تفاقم بسبب عدم إعلان الوباء في التوقيت الحقيقي.
وقالت النقابة في بيان على منصة (إكس)، إن المعلومات المعلنة عن الوباء متعلقة بالمناطق الآمنة فقط، مشيرة إلى عدم توفر معلومات دقيقة عن الوضع الوبائي في الولايات التي تشهد عمليات عسكرية نشطة.
وطالب البيان بوقف الحرب "التي أثرت سلبًا على فعالية النظام الصحي"، مشددا على ضرورة أن تتعامل السلطات بالشفافية الكاملة مع المرض، بما في ذلك عدد الحالات، والموقف الدوائي.
ودعا إلى أهمية عزل الحالات المشتبه فيها أيضا، ورفع التثقيف الصحي، بالإضافة إلى العمل لمنع انتشار المرض إلى الولايات الأخرى.
وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في مايو الماضي، إن نظام الرعاية الصحية في السودان ينهار، بينما تُدمر المرافق الصحية وتتعرض للنهب وتعاني نقصا حادا في الموظفين والأدوية واللقاحات والمعدات.
وقال المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندميير، إن ما بين 20 إلى 30 بالمئة فقط من المرافق الصحية تعمل في السودان، منوها إلى أن أكثر تلك المرافق يعمل بالحد الأدنى.
وأشار ليندميير إلى أن الإمدادات الطبية لا تلبي سوى 25 بالمائة من الاحتياجات، لافتا إلى أن بعض الولايات مثل دارفور "لم تتلق الإمدادات الطبية خلال العام الماضي".
الحرة / خاص - واشنطن
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وباء الکولیرا الکولیرا فی وزیر الصحة فی السودان إلى أن
إقرأ أيضاً:
8.5 مليون من المغاربة لا يستفيدون من الحماية الصحية ونسبة تحمل المصاريف لا تتجاوز 50% (الشامي)
كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، عن أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية ».
وأوضح الشامي خلال تقديمه خلاصات رأي المجلس حول موضوع، « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض »، أن الأشخاص خارج مشروع الحماية الاجتماعية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى في حالةِ تسجيلِهم، في وضعية « الحقوق المغلقة ») 3.5 ملايين).
وتصل نسبة المصاريف الصحية التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبةٌ تبقى مرتفعة مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، يضيف الشامي، « مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية ».
وأوضح الشامي، أن « ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر »، مؤكدا أن « هذا المشروع يرمي إلى توسيع مَزايا التغطية الصحية لِتَشْمَلَ مجموعْ المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني ».
وشدد المتحدث على أنه في ظرف وجيز تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، إذ أضحى اليومَ حوالي 86.5 في المائة من السكان مُسَجَّلين في منظومةِ التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وتحدث الشامي عن ثلاثة أنظمة للتأمين عن المرض، وهي أمو- تضامن، ويَهُمُّ المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمَكِّنُهُم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بِمصاريفْ الاستشفاء لَدَى المِصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مَجانية كاملة بالمستشفيات العمومية.
النظام الثاني بتعلق بـ »أمو-العُمَّال غير الأجراء »، ويهم المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم نظام « أمو- الشامل »، الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تَشْمَلُهُم أنظمة التأمين الأخرى.
ويرى الشامي أن « الحصيلة إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس، غير أنه هناك عدداً من التحديات التي تناولها هذا الرأي، وطَرَحَها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصاتُ إليهم، والتي ينبغي إيلاؤُها أهميةً خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوَجْهِ الأمثل ».
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية، مجلس الشامي
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”