محافظ القليوبية في جولة تفقدية: لن نسمح بأي تقصير بملف الإشغالات
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جولة مفاجئة لتفقد حالة النظافة والإشغالات وضبط مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، كما استمع إلى شكاوى المواطنين، ووجه بالعمل على حلها.
شملت الجولة المرور على مستشفى كفر شكر المركزي للوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومدى رضاء المواطنين عليها.
بدأ محافظ القليوبية جولة اليوم بتفقد شارع جمال عبد الناصر، ولاحظ وجود عدد كبير من الإشغالات أمام المحال التجارية والتعدي على الأرصفة الجانبية المخصصة للمشاة.
وعلى الفور وجه المحافظ بإزالة التعديات، وأشرف بنفسه على رفع الإشغالات، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على نواب رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة حتى لايقعوا تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف.
إزالة الاشغالات أسفل كباري مدينة كفر شكركما وجه المحافظ بإزالة الإشغالات الموجودة أسفل كباري مدينة كفر شكر بمدخل المدينة أمام المحال التجارية التي تتبع هيئة الطرق، وحرص على شن حملة على التكاتك، وذلك في إطار حرصه على ضبط المخالفات المرورية وضمان سلامة المواطنين.
كما أطلق المحافظ مبادرة لترقيم مركبات التوكتوك بشكل منظم، وذلك بهدف تسهيل عملية الرصد والمتابعة، وتحديد هوية قائدي هذه المركبات في حالة وقوع أي حادث أو مخالفة.
تطبيق القانون وتحقيق الانضباط المروريوأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون وتحقيق الانضباط المروري، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستساهم في الحد من الحوادث المرورية التي تسببها سيارات التوكتوك، وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.
واستكمل المحافظ الجولة بفحص ملف أحد قاعات الافراح الموجودة علي طريق بنها كفر شكر، حيث وجه بمراجعة تراخيص القاعة والتنسيق مع شرطة الكهرباء لمراجعه توصيلات التيار الكهربي للقاعه واتخاذ الاجراءات القانونية ان ثبت عدم قانونيتها.
كما أجرى جولة على كورنيش مدينة كفر شكر ووجه باستعادة قطعة أرض ملك وزارة الري، وتطهير النيل بهذه المنطقة، ووجه بالصيانة الدورية لكورنيش مدينة كفر شكر.
واختتم عطية الجولة بتفقد مستشفى كفر شكر التخصصي للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة، موجها بتحسين وتوفير جميع المستلزمات الطبية للمريض ومنع تحمله تكاليف شراءها من خارج المستشفى.
ووجه المحافظ بتطبيق القانون والتعليمات فى نظام عمل سجل حالات المرضى بقسم الأشعة لضبط الأداء وضرورة عمل الصيانة اللازمة لإزالة ترشيحات المياه من على الجدران بالمستشفى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية الإشغالات القليوبية مدینة کفر شکر
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يناشد المؤسسات والهيئات تقريب وجهات النظر بملف الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية
ناقش مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنةً بما خلص إليه من توصيات، ووجد أن بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه.
وأكد مجلس الأمناء أنه حتى لو لم يكن الحوار الوطني متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام، فإن مجلس أمنائه يرى من واجبه أن يؤكد على المعاني التالية:
وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني حرصه على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.
ويناشد مجلس أمناء الحوار الوطني كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها - إختلافاً أو اتفاقاً - في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
ويتوقع مجلس الأمناء ويتمنى من كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، أن تبادر في أقرب وقت ممكن، لعقد لقاءات أو اجتماعات فيما بينها، لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون، استهدافاً للتوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضموناً وإجراءات.
واجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني، مساء اليوم، لمناقشة بعض النقاط المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.
وقد أعلن مجلس النواب مؤخراً في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها".
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني إنه يجد نفسه مطالباً في هذا السياق بتوضيح بعض الأمور للرأي العام، من بينها أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، آخذاً في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في حوالي 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع.
ويثمن مجلس أمناء الحوار الوطني في هذا السياق ما ورد في بيان مجلس النواب، بأن "المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع".
واختتم مجلس أمناء الحوار الوطني بيانه: لنتذكر معاً هنا ما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته للحوار الوطني يوم 26 أبريل 2022: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
لمطالعة التوصيات كاملة، اضغط على الرابط التالي:
https://ntaegypt1-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nd_arc_nta_eg/EULl48cOHM1Gq4buggarxuwBa6-1JZDXI3k9yc-pkbC98g?e=5pXhbf
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية