مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تعزز تصفير البيروقراطية بخدمات التطبيب عن بعد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مسيرتها الرائدة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين، من خلال تعزيز جودة خدمتها النوعية في مجال التطبيب عن بُعد، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 2.200 متعامل سنوياً، بما يشمل مرضى السكري والضغط وارتفاع الكوليسترول، وغيرهم من المرضى المحتاجين.
وبرزت جهود المؤسسة من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة توفير خدمة التطبيب عن بعد، حيث تم تخفيض أكثر من 4.400 آلاف زيارة سنوياً لمراكز الخدمة، مع تقليل أكثر من 44 ألف دقيقة سنوياً، وتقليص زمن تقديم الخدمة من 30 دقيقة إلى 20 دقيقة.
وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المؤسسة قطعت شوطاً طويلاً في مسيرتها نحو تصفير البيروقراطية، وذلك من خلال الاستمرار في تحسين وتطوير خدمة التطبيب عن بعد، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تمثل خطوة مهمة تواكب برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتعزز من جودة الخدمات الصحية المتميزة والمرنة، التي تلبي تطلعات المستفيدين وتسهم في تحسين جودة الحياة، مشدداً على عزم المؤسسة مواصلة النهج التطويري والمبتكر في مختلف مجالات الخدمات الصحية، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية.
وأضاف أن النتائج والمخرجات التي يتم تحقيقها، تبرز مكانة المؤسسة كجهة اتحادية خدمية رائدة، تتبنى منظومة إجراءات تنسجم مع برنامج “تصفير البيروقراطية”، وتوفر خدمات نوعية ومبتكرة رائدة في القطاع الصحي وفقا لأفضل الممارسات العالمية من خلال استثمار التقنيات الذكية والتكنولوجيا الحديثة في خدمة المتعاملين، وبما يعزز من ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة وغياب البيروقراطية وغيرها.
وأضاف أن تصفير البيروقراطية من خلال خدمة التطبيب عن بعد، تلعب دوراً حاسماً في تعزيز جودة الحياة الصحية في المجتمع. موضحاً أن تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين الإداري، يمكّن الأفراد من الحصول بسهولة على الرعاية الطبية التي يحتاجونها دون تأخير أو تعقيدات، كما أن تحسين جودة الحياة الصحية ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية والصحة النفسية للأفراد في المجتمع. حيث يسهم الحصول السلس على الرعاية الصحية في تقليل مستويات التوتر والقلق لدى الأفراد.
يشار إلى أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات، ويسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، حيث تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، وسيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادي بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية وليس من الجيد أن دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
المنظومة الصحية
وقال "الهضيبي "، إن الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة "حماية المريض" في اسم وعنوان مشروع القانون، وأتمنى أن الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون توفر ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى إن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وزير العمل يستقبل "نواب البرلمان" لبحث تكثيف التعاون في الموضوعات المشتركةوشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكدا على أن تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها، فضلاً عن ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهى سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.