انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي تنخفض بنسبة 14% خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
سجل الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 14 في المائة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بعام 2019.
وبلغ إجمالي الانبعاثات 893.8 مليون طن في الربع الأول من عام 2024 ، وفقا لمكتب يوروستات للاحصاء الأوروبي ، مقارنة بـ 931.4 مليون طن في الربع الأول من عام 2023، و 953.2 مليون طن في الربع الأول من عام 2021 ، بانخفاض قدره 59.
في حين أن هذا الانخفاض في انبعاثات الكربون مشجع من وجهة نظر المناخ ، إلا أنه ليس مشجعا من وجهة نظر الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، وخاصة بالنسبة للصناعة الألمانية.
وشهدت الصناعة في ألمانيا ، التي تشمل قطاعات توليد الطاقة والبناء والتصنيع ، انخفاضا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 19.4 في المائة بين عامي 2019 و 2024 ، من 237.5 مليون طن إلى 195.6 مليون طن، حيث يرتبط هذا الانخفاض ارتباطا مباشرا بانخفاض النشاط الصناعي في ألمانيا، فيما انخفضت في يناير 2024 وحده، الطلبيات الصناعية الألمانية بنسبة 10.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر 2023.
ويأتي الانخفاض بنسبة 14 في المائة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا خلال الربع الأول من عام 2024 من العوامل الاقتصادية والمناخية ، وليس خطوة استباقية نحو إزالة الكربون بل تعكس الوضع الاقتصادي لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما تعتمد المفوضية الأوروبية الآن على نمو بنسبة 0.8 في المائة لمنطقة اليورو في عام 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي