المالية النيابية:إذا تعرض العراق لأزمة مالية فإن الحكومة ستعالجها بالقروض!
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمّنة بالكامل، لافتا إلى أن الاحتياطي البنكي للعراق ممتاز ولن يتأخر صرف الرواتب في حال ظهور وباء جديد أو انخفضت أسعار النفط. وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الأمور المالية تحت السيطرة والحكومة ملتزمة تماماً بتأمين رواتب الموظفين في الوقت المحدد دون أي تأخير”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رواتب الموظفین
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: الحكومة "متغولة" وقانون مالية 2025 يُكرِّسُ سياساتها الفاشلة
نبِّه حزبُ التقدم والاشتراكية، إلى خُطورةِ تمادي الحكومة في ما وصفه بـ »تَغَوُّلِها » الذي يدفعها إلى الاعتقاد الخاطئ والمتوهِّم بإمكانية فِعل ما تشاء باستعلاءٍ، دون إنصاتٍ لنبض المجتمع وقواه الحية، وفي تجاهُلٍ لأيِّ مقاربةٍ سياسية من شأنها الإسهامُ في استعادة الثقة والمصداقية، وفي ردِّ الاعتبار للفضاء السياسي الذي لن يستقيمَ الاستمرارُ في إخضاعه لمنطقِ ملء الفراغ بالمال والفساد والإفساد.
واستغرب الحزب على هامش انعقاد مكتبه السياسي، تَبَجُّحِ الحكومة بمشروع قانون مالية 2025، على الرغم من كونه يُكرِّسُ نفس سياساتها الفاشلة، أساساً من حيث تصاعُدُ الاحتقانات الاجتماعية في أوساط معظم القطاعات والفئات، وتدهور القُــدرة الشرائية وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة، بشكلٍ غير مسبوق، وتعثر الاستثمار وتَعَمُّق صعوباتِ المقاولات، وتَراجُعِ مؤشرات الفَساد، والإخفاق في تحقيق السيادة الاقتصادية، طاقيا وغذائيا وصناعيًّا، والاختلالات الملموسة التي يعرفها تفعيلُ ورش الحماية الاجتماعية.
أمام ذلك كله، وإصرار الحكومة على رفض كل التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها مكوناتُ المعارضة، استهجنَ المكتبُ السياسي لحزب الكتاب، أيضا، إصرارَ بعض أعضاء هذه الحكومة على اعتمادِ خطابٍ يَفتقدُ إلى أدنى مستلزمات اللياقة والنضج السياسي، الذي قال الحزب إنه ينبني على رفضٍ مطلق وحساسيةٍ مفرطة إزاءَ أيِّ صوتٍ نقدي مُعارِض، بما يؤكد الضعف السياسي الكبير، عموماً، لهذه الحكومة وعدم تشبعها بثقافة التعددية وأُصولِها وبممارسة الديمقراطية ومتطلباتها.
إلى ذلك، تناول المكتبُ السياسي مجريات المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب. مؤكدا أن رفضَه لهذا المشروع راجعٌ إلى أنَّ هذا الأخير، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة في المجال الجبائي والاستثمار العمومي والماء ودعم تمويل الجماعات الترابية، فإنه جاء، على غـــرار سابقيه الثلاثة، ضعيفاً وبعيداً عن أن يشكِّل جواباً شافياًّ عن المعضلاتِ الاجتماعية والتحديات الاقتصادية.
كلمات دلالية الحكومة حزب التقدم والاشتراكية قانون المالية