آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمّنة بالكامل، لافتا إلى أن الاحتياطي البنكي للعراق ممتاز ولن يتأخر صرف الرواتب في حال ظهور وباء جديد أو انخفضت أسعار النفط. وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الأمور المالية تحت السيطرة والحكومة ملتزمة تماماً بتأمين رواتب الموظفين في الوقت المحدد دون أي تأخير”.

وأضاف، أن “تصريحات وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي تؤكد أن الرواتب مؤمّنة لهذا العام بشكل كامل، وأنه لا يوجد أي تخوف من هذا الجانب”.وأكد، أن “الرواتب لم تتأخر إطلاقاً حتى الآن، إذ يتم صرفها بانتظام قبل نهاية كل شهر، مما يدل على قدرة الحكومة على إدارة الشؤون المالية بشكل جيد”. وفي ما يتعلق بالشائعات التي تتحدث عن احتمال ظهور وباء جديد قد يؤثر في الاقتصاد الوطني، طمأن كوجر الموظفين بأن العراق مستعد لمواجهة أي تحديات مستقبلية. وقال، “حتى لو كان هناك وباء جديد كما يُشاع، لن تكون هناك مشكلة بشأن الرواتب، لأن الاحتياطي البنكي للعراق ممتاز، ولدينا موارد كافية لتغطية أي نقص محتمل”، مؤكداً أنه “حتى في حال حدوث أي أزمة مالية، فإن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتأمين الرواتب من خلال اللجوء إلى القروض أو وسائل أخرى”. وفي ما يتعلق بتأثير انخفاض أسعار النفط في الموازنة، أوضح كوجر أن “هذا الأمر قد يؤثر في الموازنة الاستثمارية التي تتعلق بمشاريع التنمية، ولكنه لن يؤثر في الموازنة التشغيلية التي تشمل رواتب الموظفين”، لافتا إلى أن “الأولوية تبقى لتأمين رواتب الموظفين وضمان استمرارية صرفها في وقتها”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: رواتب الموظفین

إقرأ أيضاً:

فلاحو الشرقية يطالبون الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية.. وتمثيل ملائم في المجالس النيابية

لا شك أن حال الفلاح المصري تغير عما كان من قبل خلال العقود الماضية، وذلك بسبب التطورات والتغيرات التي طرأت على الحياه العامة في البلاد.

وفي هذا التقرير، نسرُد عدد من المتغيرات التي طرأت على حياة الفلاحين في محافظة الشرقية وآمالهم في حياه كريمة، يقول نبيل الاهواني، نقيب الفلاحين في مركز بلبيس، إن الفلاح المصري خلال العقود الماضية كان يتمتع باهتمام بالغ من الدولة المصرية، خاصة نسبة الـ 50%

التي كانت مطروحة والمحددة لفئة الفلاحين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، الأمر الذي كان يدل على اهتمام الدولة نحو الفلاح في الحق في التمثيل النيابي والبرلمانية.

ولفت الإهواني إلى نسبة 50% للعمال والفلاحين كانت واحدة من المواد الدستورية الهامة التى حافظت على نسبة تمثيلهم فى المجالس النيابية كحق مكتسب وأصيل منذ عام 1964 وحتى عام 2014 عندما الغت لجنة الخمسين لإعداد الدستور هذا الحق، والذي كان قد أعطاهم الحق في المشاركة في تحديد المصير، ووضع الرؤى المستقبلية لهم ولعامة فئات الشعب الأخرى، ممتمنًا عودة هذا الحق ارساءًا للديمقراطية، كونهم يمثلون جزء كبير في عجلة دعم الاقتصاد بالإضافة إلى وزنهم النسبي من القوى العاملة في مصر.

وأوضح أن الفلاح المصري قديمًا كان يعيش في حياة بسيطة كباقي فئات المجتمع، وكانت تتوفر لدية وبأسعار مقبولة مستلزمات الزراعة من «ري، حرث، تسميد، حصاد»، وكان يبذل كل ما يملك في سبيل العمل بجد واجتهاد في أرضه الزراعية حتى يتمكن من زيادة انتاجيته وبجودة عالية كما الحال في محاصيل «القمح والأرز والبنجر»، وبالتالي يعمل على تغطية نفقات أسرته المعيشية من: بناء بيت يضمهم كأسرة واحدة، وتعليم، وزواج.

وكشف نقيب الفلاحين عن أمنياته والتي يطالب الحكومة بسرعة تنفيذها، وهي: تفعيل الزراعة التعاقدية لكل المحاصيل، وعودة الدورة الزراعية، واستكمال مشروع تبطين الترع و«حياة كريمة» لتضم كل القرى، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وخفض أسعار المستلزمات الزراعية، ودعم أسعار الكهرباء والمحروقات للمشاريع الزراعية، وتمثيل مُلائم لهم في المجالس النيابية والمحلية.

وأشار السيد الستاوي، إلى أن الحال تبدل وتغير عما كان من قبل، ضاربا المثل في نوعية التقاوي الخاصة بمحصول القطن، والتي أدت إلى انخفاض إنتاجية الفدان من 8 قناطير إلى 3 فقط للفدان في عدد كبير من المناطق، نافيًا أي حديث عن  مسؤولية التغيرات المناخية في قلة وضعف الإنتاجية، بقوله: «زارع فدان ونصف وتعبت جدا في زراعته طوال الموسم، وتحملت قيمة ارتفاع أسعار شكارة الكيماوي إلى 1100 من المحال التجارية نظرا لقلة ما اتحصل عليه من الجمعية الزراعية، لأنه من غير المعقول اسيب الزراعة تموت من غير ما اديها كفايتها من الملح، فضلا عن تكلفة الأجور، فقد استعنت ب140 نفر «عامل» الواحد بياخد 100 جنيه في أربع ساعات، وبالتالي الخسارة كانت شديدة ومألمة، وهو ما قد يدفع عدد من الفلاحين العزوف عن زراعة القطن في المواسم القادمة».

 وتابع: بعدما تعبت طوال السنة في زراعة الأرض، وفي الأخر منخدشي تمن تعبنا، وكمان منلقيش حاجة نصرف بيها على عيالنا، ونستلف من طوب الأرض، الأمر اللي هيخلينا نبعد عن الزراعة ونتجه لأي مهنة أخرى، حال عدم النظر إلى الفلاح والعمل على حمايته من التقلبات المعيشية الحالية، والتي أدت إلى ارتفاعات عشوائية في كثير من أسعار السلع الأساسية التي يحتاجونها بشكل يومي.

وذكر أشرف السعدني، أن إيجار فدان الأرض قديمًا كان قليلًا، والحبوب كانت رخيصة، وأجرة العُمال كانت بسيطة، وبالتالي أي فلاح كان قادر على الزراعة، والمحصول كان عالي الإنتاجية وبأسعار مقبولة، وهو ما ساعد الفلاحين على إعاشة أسرهم في حياه كريمة، وتعليم أبنائهم تعليم جامعي وفوق الجامعي أيضًا، وفي ذات الوقت كانوا يعانون أشد المعاناة من التعب والإرهاق، بقوله « كنا في شقى جامد»، نتيجة أن مراحل الزراعة جميعها كانت بدائية، إلا أنه ومع التطور التكنولوجي من آلات زراعية وطرق ري حديث وتبطين الترع وإدخال مشروع «حياه كريمة» لتنمية القرى؛ كان له الأثر في زيادة الإنتاجية في عدد من المحاصيل الزراعية، طالبًا الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية للفلاحين، وإنهاء حالة التهميش ضدهم، وإصلاح المستقبل الضبابي الذي يعيش فيه أغلبية الفلاحين.

 

IMG-20241117-WA0025 IMG-20241117-WA0023 IMG-20241117-WA0022 IMG-20241121-WA0024 IMG-20241117-WA0021 IMG-20241117-WA0019 IMG-20241117-WA0020 IMG-20241117-WA0018 IMG-20241117-WA0016 IMG-20241117-WA0015

مقالات مشابهة

  • ملتقى الموظفين النازحين يتجه لمقاضاة الحكومة في حال عدم إستجابتها لمطالبهم
  • بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
  • لجنة المعلمين السودانيين ترفض السياسة «الفاشلة» لوزارة المالية بخصوص الرواتب
  • فلاحو الشرقية يطالبون الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية.. وتمثيل ملائم في المجالس النيابية
  • الأمن النيابية:العراق لايحتاج إلى القوات الأجنبية
  • وزير المالية يجدد التأكيد على مواصلة تأهيل الكوادر بمجالات الإصلاحات المالية
  • طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
  • التقدم والاشتراكية: الحكومة "متغولة" وقانون مالية 2025 يُكرِّسُ سياساتها الفاشلة