صحفية مقدسية تجسد معاناة “الحبس المنزلي” في معرض فني
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
فلسطين – استلهمت الصحفية المقدسية لمى غوشة من ذكريات طفولتها العودة إلى الرسم للتغلب على قرار إسرائيلي بحبسها في المنزل 10 أشهر، مع منع استخدام وسائل التواصل مع العالم الخارجي.
وعملت لمى خلال فترة حبسها المنزلي في بيت عائلتها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس على رسم 31 لوحة فنية بأحجام مختلفة يجري عرضها في معرض بمركز خليل السكاكيني الثقافي في رام الله بعنوان “أم تحت الإقامة الجبرية”.
وقالت لمى، وهي أم لطفلين، في مقابلة مع رويترز امس “أدوات الرسم كانت الطريقة الوحيدة التي يمكن أن أعبر فيها عما مررت به أو ما أفكر به”.
وأضافت “جرى تحويلي إلى الحبس المنزلي بعد أن مكثت في السجن 10 أيام وذلك من سبتمبر/أيلول من العام 2022 لغاية يوليو/تموز العام 2023، وما زالت محاكمتي مستمرة إلى اليوم بتهمة التحريض، حيث من المقرر عقد جلسة محاكمة لي خلال أسبوع”.
إبداع من رحم المعاناةوهذه هي التجربة الأولى للمى في الرسم وإقامة معرض فني منذ أن كانت تمارس هذه الهواية في طفولتها تعبيرا عن ذاتها.
ويمكن لزائر المعرض، الذي اختارت لمي أن تدون فيه إلى جانب كل لوحة شرحا عنها وظروف رسمها، أن ينتقل من قصة إلى أخرى تتناول قضايا خاصة جدا تعيشها النساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.
وتعرض إحدى اللوحات التي يظهر فيها مرحاض ودماء كثيرة حوله لمعاناة السجينات اللاتي تأتيهن الدورة الشهرية وهن رهن الاعتقال.
وكتبت لمى إلى جانب اللوحة “تجسد هذه اللوحة اللحظة التي عايشتها أثناء وجودي في الزنزانة الانفرادية في سجن المسكوبية في القدس، عندما كانت لدي الدورة الشهرية وطلبت إحضار الفوط الصحية لأجلي، فرفضوا بحجة عدم وجودها”.
وأضافت “اضطررت أن استخدم المحارم لإنقاذ نفسي، لكن ما حصل كان أسوأ، فقد أدى استخدام المحارم الورقية إلى حدوث فيضان في المرحاض، فاختلط الدم بالمياه وفاضت حتى وصلت إلى الغرفة الخارجية حيث الحراس، مما دفعهم إلى الجنون والصراخ بشكل هستيري تجاهي، وقد ارتأيت أن أقوم بتوثيق هذه اللحظة لما تركته من أثر قاسٍ وممتد في نفسي”.
الحبس المنزلي.. “خوف ودفء”كما جسدت في لوحاتها ما تعانيه السجينات الفلسطينيات خلال حملات التفتيش أو حرمانهن من أطفالهن.
ويتنقل زائر المعرض بين مجموعة كبيرة من اللوحات التي تصور الحياة في الحبس المنزلي بين خوف الأهل من كسر شروط هذه العقوبة ومشاعر الحب ودفء العلاقة الأسرية.
وقالت لمى “كل لوحة رسمتها لها موقف معين أو حالة شعورية مررت بها وحاولت أن أعبر عنها بالألوان والريشة والأقلام، ومرتبطة بقصتي سواء بالسجن الفعلي أو الحبس المنزلي”.
وأضافت “كنت أمضي بين ساعتين و6 ساعات في الرسم وكنت أختار الوقت الذي ينام فيه طفلاي كرمل (6 سنوات) وقيس (5 سنوات)”.
عقوبة تلو أخرىوتوضح أنه بعد انتهاء فترة الحبس المنزلي الذي استمر 10 أشهر تم تحويلها إلى عقوبة أخرى لمدة 9 أشهر تتطلب “العمل الإجباري في ظروف مهينة في مؤسسات مثل دور المسنين وغيرها”.
وقالت إنها رفضت أن تذهب لتنفيذ هذه العقوبة في النقب البعيد عن منزلها بالقدس، فقررت النيابة أن تعيد ملفها إلى المحكمة لتطبق عليها عقوبة السجن بدلا من عقوبة الخدمة.
وأضافت “قدمت استئنافا على القرار وستعقد لي جلسة محاكمة خلال أسبوع”.
وتستخدم إسرائيل عقوبة الحبس المنزلي ضد الفلسطينيين من حملة هوية القدس وسكانها لأنه يسهل عليها مراقبتهم.
ومن المقرر أن يمتد المعرض حتى الثامن من سبتمبر/أيلول ويتخلله يوم الأربعاء المقبل لقاء حواري مع لمى عن عقوبة الحبس المنزلي وآثارها.
المصدر : رويترزالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحبس المنزلی
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة خدش الحياء عن طريق التليفون ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة؛ إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة؛ لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الحالي، ويشهد استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويناقش المجلس أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
كما يناقش البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".