لجريدة عمان:
2024-11-26@23:57:04 GMT

بشفافية :دقت ساعة العمل..

تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT

دقت ساعة العمل للتوجه بكل عزم لإيجاد حلول جذرية لملف «الباحثين عن عمل»، فالأرقام التي تتزايد يوما بعد يوم تشكل معضلة واقعية لا تقبل التأجيل أو غض النظر، ومشروع التشغيل يجب أن تدور عجلته في القطاعين العام والخاص، إن كانت هناك إرادة حقيقية وعزم لحل هذا الملف، وهذا الأمر لا جدال فيه، ويؤمن الجميع به.

ومع إيمان المجتمع باهتمام الحكومة بملف الباحثين عن عمل، إلا أنه يقف حائرا أمام الدور الذي تقوم به وزارة العمل في هذا الجانب، فطابور الباحثين عن عمل يطول، تغذيه منابع عدة، أولها استمرار مسلسل المسرّحين، وعشرات الآلاف من الخريجين من الدبلوم العام ومؤسسات التعليم العالي سنويا ليس أخيرا، وهناك من ينضمون إلى طابور الباحثين عن عمل ممن تتعثر مشاريعهم التي تواجه هي الأخرى مرحلة صعبة قبل أن تغلق ومن ثم لا يكون أمام صاحب المشروع إلا أن يقف بانتظار فرصة عمل!

وبقدر ما يؤمن به المجتمع من اهتمام فإنه يأمل أن يلمس حلولا على أرض الواقع، فتزايد أعداد الباحثين عن أمل في فرصة عمل أمر يقض مضاجع المجتمع، بحيث بلغ درجة قياسية وتكاد لا توجد أسرة عمانية، إلا وبينها باحث أو باحثة عن عمل أو مسرح أو مسرحة من الوظيفة وفي بعض الأسر أكثر من شخص، مما يستدعي التحرك سريعا من قبل المعنيين بوزارة العمل، والبدء بوقف مسلسل التسريح أولا، واتخاذ خطوات للوصول إلى إحداث توازن بين عدد الوظائف التي يستطيع أن يحتلها العماني، فيما يشغلها حاليا الوافد وفي القطاعين.

وإذا ما كان الحديث عن توفير فرص عمل جديدة للمنخرطين في طابور الباحثين عن عمل، فإنه ليس من التشاؤم إذا قلنا إن الرؤية على المدى القصير أو المتوسط لا تشير إلى بوادر لتوافر الفرص، مع بقاء الحلول حبيسة الأدراج لدى وزارة العمل، على الرغم من حلول تستطيع من خلالها التحرك بصفتها الجهة المنظمة للعمل بين الأطراف ذات العلاقة «الباحث عن عمل ـ المشغل ـ الجهات »، خاصة مع صدور قانون العمل الجديد، الذي يشرع للوزارة أن تمارس أدوارها وفق أعلى مستوى، فسوق العمل بحاجة إلى تحرك حقيقي ومغادرة المعنيين ممن أوكلت اليهم مسؤولية «توفير فرص العمل» المكاتب إلى ميادين العمل، وما أكثرها ولكنها تحتاج لمن يزورها ويقف على واقعها، لأن الجلوس في المكاتب ومقرات الوزارة أو عقد اجتماع مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لن يوفر فرص عمل، ولن يوصل للحقيقة والواقع لمتطلبات السوق وفرص الوظائف والأعمال.

كذلك على مستوى القطاع الحكومي لا تزال هناك فرص عديدة يستطيع أبناء الوطن أن يشغلوها ويثبتوا جدارتهم واستحقاقهم في نيل فرصة عمل يستطيعون من خلالها توفير سبل العيش وتأسيس مستقبل مطمئن لهم. وإلا ما كان القطاع العام قد استوعب خلال سنوات مضت -ولا يزال- أعدادا كبيرة بكافة القطاعات.

وبالعودة للقطاع الخاص، ومن باب (الواجب الوطني) في الشراكة الحقيقية من أجل الوطن، فإنه على مستوى مؤسسات القطاع الخاص لدينا مناطق صناعية وبها مصانع على مستويات عدة وبمجالات متنوعة، ومناطق اقتصادية وأسواق وشركات على كافة المستويات، ولدينا حقول نفط وغاز في ربوع الوطن العزيز، فهل يعقل أن كل هذه المؤسسات وكل هذا الكم من المشاريع ليست قادرة على استيعاب القوى العاملة الوطنية؟ وهل تثق وزارة العمل بما لديها من معلومات وإحصائيات وكشوفات عن القوى العاملة الوافدة لدى هذه المؤسسات وما تشغله من مناصب ووظائف، وهل حقيقة لا يوجد عماني قادر على شغل موقع العامل الوافد ؟!

اعتقد أن الوضع بحاجة إلى مزيد من الصرامة والوقفة الجادة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل قوى وطنية وكوادر ينهك الزمن قوتها وقدرتها وكفاءتها.

إن واقع الأعداد الكبيرة للباحثين عن عمل تفرض نفسها كحقيقة دامغة، فليس من السهل أن يشاهد رب أسرة أبناءه يوميا أمامه وهم يحملون شهادات من مؤسسات تعليمية ويشاهدهم أمامه يتجرعون مرارة البحث والانتظار، وليس من السهل أن يسمع الأجيال ممن يقعدون الآن على مقاعد الدراسة أن أمامهم بعد التخرج طابورا يقفون فيه لانتظار فرصة عمل.

كثيرة هي الجوانب التي تدعو إلى أن تدق ساعة العمل لدى المسؤول نحو التحرك بعزم وجدية لحل هذا الملف الشائك، وطرح الحلول المستدامة القادرة على استيعاب أبنائنا في مختلف ميادين العمل .

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الباحثین عن عمل فرصة عمل

إقرأ أيضاً:

الهبّة الديموغرافية في العراق.. فرصة اقتصادية أم عبء اجتماعي؟

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، أن نتائج التعداد السكاني تحمل دلالات اقتصادية وتنموية كبيرة، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تمثل تحديات وفرصا في الوقت ذاته.

وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني كشف عن وصول عدد السكان إلى أكثر من 45 مليون نسمة، وهو ما يرفع الطلب على الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة استهلاك الموارد والطاقة"، مضيفاً أن "معدل النمو السكاني البالغ 2.3% يصنف العراق ضمن الدول ذات المعدلات العالية للنمو، مما يضع الحكومة أمام تحديات تتعلق بتوفير فرص عمل ومساكن مناسبة لمواكبة هذا التوسع السريع".

وأشار السعدي إلى أن "التوزيع السكاني بين الحضر (70.3%) والريف (29.7%) يعكس اتجاهاً متواصلاً نحو التحضر، وهو ما يسبب ضغوطاً متزايدة على المدن من حيث البنية التحتية والخدمات". وأكد أن "هذا يستدعي وضع خطط تنموية متوازنة تستهدف تقليل الفجوة بين الريف والحضر للحد من الهجرة الداخلية".

وفيما يتعلق بالهبة الديموغرافية، أوضح أن "نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة) التي بلغت 60.2% تشكل فرصة اقتصادية كبيرة للعراق، إذا تم استثمارها عبر التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل، ما يمكن أن يحولها إلى محرك للنمو الاقتصادي". لكنه حذر من أن "وجود نسبة كبيرة من السكان دون سن العمل (36.1%) يمثل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً، يتطلب توفير التعليم والرعاية الصحية لهم".

وعن أزمة الإسكان، قال السعدي إن "العراق يمتلك حالياً 8 ملايين مسكن، وهو رقم غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد، خاصة مع عودة المهجرين ونمو عدد الأسر الذي يبلغ حالياً نحو 7.9 مليون أسرة بمتوسط حجم أسرة يبلغ 5.3 فرد. لذا، يتعين على الحكومة التركيز على تطوير سياسات إسكان مستدامة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية".

كما أشار إلى "نسبة الأسر التي ترأسها النساء (11.33%)، معتبراً أنها مؤشر يستحق المتابعة الدقيقة، ويستلزم توفير دعم اقتصادي واجتماعي لضمان استقرار هذه الأسر وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وختم السعدي تصريحه بالقول إن "التوزيع المتساوي تقريباً بين الذكور والإناث، ونسبة السكان الكبيرة في سن العمل، يمنح العراق قاعدة بشرية قوية. ولكن لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن تكون هناك استراتيجيات وطنية واضحة لتحويل هذه الموارد البشرية إلى قوة إنتاجية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق الذي جرى تنفيذه الشهر الجاري، وذلك خلال ترؤسه المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير التخطيط ورئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وكبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان.

مقالات مشابهة

  • غرفة تجارة عدن تبحث مع رجال الأعمال التحديات التي تواجه القطاع الخاص
  • «غرفة الطباعة»: المعرض الدولي للصناعة فرصة لتبادل الخبرات مع الشركات الأجنبية
  • الصحة: 14 شهيدًا و108 إصابات بـ 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة
  • بهاء ديمتري: الملتقى الصناعي الدولي فرصة جيدة لتكامل القطاعات الصناعية
  • الهبّة الديموغرافية في العراق.. فرصة اقتصادية أم عبء اجتماعي؟
  • لجان "الشورى" تبحث عددا من الملفات التشريعية والخدمية.. وتشغيل الباحثين عن عمل ضمن المناقشات
  • الصحة: 24 شهيدًا و71 مصابًا بمجزرتين في القطاع خلال 24 ساعة
  • الصحة: 42 شهيدًا و71 مصابًا بمجزرتين في القطاع خلال 24 ساعة
  • غزة: أكثر الأماكن التي تضررت بها خيام النازحين في القطاع نتيجة الأمطار
  • الصحة: 35 شهيدًا و94 إصابة بـ 4 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة