آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 11:05 صبقلم:د. صلاح الصافي لمن لا يعرف ما هي سرقة القرن تتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، وهناك من قال أنها تصل إلى (8) ترليون، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، (مصطفى الكاظمي).

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة. ونور زهير أصبح أشهر شخصية في العراق بل يستحق أن يدخل موسوعة غينتس، هو نور زهير جاسم المكنى أبي فاطمة تولد (1980) من مدينة البصرة كان موظفاً في الموانئ العراقية، والآن صاحب شركات منها شركة مبدعون التي تم من خلالها سحب مبالغ كبيرة.وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال، نور زهير. وفي 24 أكتوبر 2022، تم إلقاء القبض على “نور زهير”، وذلك خلال محاولته الهروب خارج البلاد عن طرق مطار بغداد الدولي عبر طائرة خاصة.وفي مؤتمر صحفي أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن قيام “نور زهير”، بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم “سياسيين واعلاميين”، ملمحاً إلى ارتفاع رقم سرقة القرن.ووقتها أعلن السوداني أيضا إن القاضي المختص أصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة أسبوعين، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك. وينخر الفساد كافة مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، ورغم صدور إدانات قضائية إلا أنها نادراً ما تستهدف مسؤولين كباراً.ويحتل العراق المرتبة (157 من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن (مدركات الفساد)، وغالباً ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية، متحاشية الخط الأول أو ما يطلق عليهم بـ (الحيتان) وقد أكد قاضي التحقيق أن “عملية سرقة التأمينات تمت من خلال شبكة منظمة وبتعاون من قبل مسؤولين في هيئة الضرائب وموظفين آخرين”، وكما يعلم الجميع أن الفساد في العراق مستشري وهو فساد مؤسساتي مستمر ومتغلغل فيكل مفاصل الدولة.وبعد اكتمال التحقيق تم احالته إلى المحكمة المختصة (محكمة الجنايات) وقد حدد يوم (14) من هذا الشهر موعداً لمحاكمته ولوجود المتهم خارج العراق وهذا أمر غريب أن يكون متهم بهذا الحجم دون أن يمنع من السفر تم تأجيل المحاكمة إلى يوم (27) القادم، وحضوره على ما أعتقد سوف يخرج القضاء لأن من الصعوبة بمكان أن يعود ويقف في قفص الاتهام دون ضمانات كافية. وهذا سيؤثر على سمعة القضاء بل يمس سيادة الدولة العراقية، والسؤال الأهم هل أن المتهم يمتلك هذه القدرات الخارقة لوحده؟، نقول من المستحيل أن يكون نور زهير والمتهمين الآخرين قاموا بسرقة القرن لوحدهم، بل هناك منظومة كاملة تقودها حيتان تسيطر على كل مفاصل الدولة وراء هذه السرقة، وهؤلاء الحيتان معروفون لدى أغلب السلطات، ومن يقترب منهم يحترق، وللعراق الله لا غير.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: سرقة القرن نور زهیر

إقرأ أيضاً:

السيادة العراقية في مهب الريح: صمت داخلي وتمدد تركي غير مشروع

23 يناير، 2025

بغداد/المسلة: تركيا تستغل حزب العمال الكردستاني لتبرير تدخلها العسكري المتواصل في شمال العراق، إذ تروج لهذا الحزب على أنه تهديد يبرر العمليات العسكرية.

ورغم ذلك، تبدو هذه الحجة غطاءً لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى تتعلق بالتوسع الإقليمي وبسط النفوذ على أراضٍ عراقية.

التحركات التركية داخل الأراضي العراقية تشمل بناء قواعد عسكرية جديدة دون أي اعتبار للسيادة الوطنية العراقية أو لموقف الشعب العراقي الرافض لهذه التدخلات. اللافت في هذه التحركات أنها لا تُنفذ بمعزل عن توافقات إقليمية ودولية؛

فهناك إشارات إلى ضوء أخضر من أطراف سياسية داخل العراق تدعم مصالح أنقرة، إضافة إلى تواطؤ أميركي يسمح لتركيا بتوسيع عملياتها العسكرية بشكل يتجاوز نطاق المواجهة التقليدية مع حزب العمال الكردستاني.

العمليات التركية أصبحت تمتد إلى مناطق لا تشهد وجوداً لحزب العمال، ما يعكس نوايا تتجاوز المعلن عنها. يبدو أن أنقرة تسعى لتحقيق مكاسب جغرافية طويلة الأمد، متجاهلةً بذلك القوانين الدولية وصمت الأطراف السياسية العراقية. هذا الصمت أتاح لها استغلال الفراغ السياسي لتحقيق أهدافها، مثل تعزيز نفوذها داخل كردستان العراق وتكثيف وجودها العسكري.

عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ يرى أن التدخل التركي يقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية، وليس ضمن صلاحيات حكومة إقليم كردستان. ويوضح أن تركيا تصدر مشاكلها الداخلية إلى الخارج، وأن صراعها مع حزب العمال هو شأن تركي خالص لا علاقة للعراق به. هذه الرؤية تسلط الضوء على مسؤولية بغداد في حماية سيادة البلاد من التهديدات الخارجية ومنع التدخلات الأجنبية.

من جانب آخر، النائب السابق غالب محمد يشير إلى أن التواجد العسكري التركي توسع ليشمل مدناً جديدة في كردستان مثل أربيل، إلى جانب إنشاء 41 قاعدة عسكرية داخل العراق دون أي غطاء قانوني. يرى محمد أن أنقرة تسعى لتأسيس حكومة كردية تحت وصايتها، مما يهدد استقرار البلاد وسيادته بشكل خطير.

أما القيادي محمد الدليمي فيشير إلى وجود مخطط تركي مدعوم أميركياً للسيطرة على المناطق الحدودية في أربيل ونينوى. هذا المخطط يعتمد على ذريعة وجود معاقل لحزب العمال، لكنه يهدف إلى إنشاء قواعد عسكرية ثابتة تتماشى مع الأهداف الأميركية في المنطقة. ويعتقد الدليمي أن تركيا، أميركا، وبعض الأطراف الكردية تشترك في مشروع يستهدف زعزعة الأمن العراقي لتحقيق مصالحها المشتركة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المشهداني يؤكد للعميري ضرورة سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة
  • السودان في مهب الخيانة!
  • هل يُنهي اختفاء كوشنر صفقة القرن..ورقة سرية تقلب المُعادلة
  • السامرائي: مؤسسة القضاء ركيزة أساسية لتمكين سيادة القانون والعدالة وحماية الحقوق
  • السيادة العراقية في مهب الريح: صمت داخلي وتمدد تركي غير مشروع
  • قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
  • الحدود العراقية السورية بعد 2014: بغداد تتحكم في المعابر
  • القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
  • كاتب صحفي: مصر تدعم دائمًا سيادة الدول واستقرارها ووحدة أراضيها
  • حزب طالباني:حماية سيادة العراق من مسؤولية حكومة السوداني وليس الإقليم