شهباز شريف يدعو لحل البرلمان الباكستاني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
دعا رئيس الوزراء الباكستاني، "شهباز شريف"، الرئيس عارف علوي لحل البرلمان، مما يُمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في الوقت الذي تُكافح فيه البلاد أزمات سياسية واقتصادية، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء.
ومن المُقرر أن تنتهي ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس، لكن هذه الخطوة ستحله قبل ثلاثة أيام.
وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان "سأرسل نصيحة الليلة للرئيس لحل البرلمان".
ويجب أن يصادق الرئيس علوي على توصية شريف وأن تجري الانتخابات في غضون 90 يوما تحت إشراف حكومة تصريف الأعمال.
لجنة الانتخاباتومع ذلك، قد يتم تأجيل التصويت لعدة أشهر حيث من المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات في إعادة رسم مئات الدوائر بناء على إحصاء جديد للسكان.
من ناحية أخرى، حُكم في باكستان غيابيا على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة الكسب غير المشروع بتلقيه هدايا أثناء ولايته.
وقال التلفزيون الباكستاني يوم السبت: "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات ضلوع خان في ممارسات فساد".
ولم يكن خان حاضرا في المحكمة، فيما أصدر القاضي أمرا باعتقاله.
وإضافة إلى السجن، تم فرض غرامة مالية على خان بقيمة 350 دولارا، وحرمانه خمس سنوات من الترشح للانتخابات العامة مطلع نوفمبر القادم.
في غضون ذلك، قالت الشرطة الباكستانية إنها ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق في لاهور.
وأعلن عطا لله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء: "تلقيت للتو معلومات تفيد باعتقال عمران خان".
وأعلنت الشرطة في لاهور أن خان تم اعتقاله في إسلام آباد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهباز شريف البرلمان رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
استجوابات المسؤولين والوزراء .. بين ألف ليلة وليلة وعلامات الاستفهام الثلاث
بغداد اليوم - بغداد
وصفت النائب سوزان منصور، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، توقيت استجوابات الوزراء في العراق بأنه يسير وفق مبدأ “ألف ليلة وليلة”، مؤكدة أن هذه الآلية تثير علامات استفهام عديدة، فيما دعت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى التدخل لكسر الجمود الحاصل.
وقالت منصور في حديث لـ”بغداد اليوم” إن: “الاستجواب يمثل أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، ويهدف إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام وضمان الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية”.
وأشارت إلى أنها “خاضت مسارا معقدا منذ ثلاث سنوات لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورغم استيفاء جميع الإجراءات ومرور الملف عبر عدة لجان، فإنه لا يزال معلقا منذ ثلاثة أشهر في انتظار توقيع النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب”.
وأضافت منصور أن “التأخير الممنهج للاستجوابات يثير الشكوك، خاصة مع تزايد الاتهامات بالابتزاز كلما تم فتح ملف رقابي”، معتبرة أن “هذه الاتهامات تهدف إلى شل دور البرلمان وتضليل الرأي العام”.
كما دعت رئيس الوزراء إلى “التدخل القانوني ضد محاولات عرقلة الاستجوابات وعدم السماح بالتلاعب بهذه الأداة الدستورية”، متسائلة: “إذا كانت أوراق الشركات والمقاولين سليمة، فلماذا يخضعون للابتزاز كما يُزعم؟”.
وأوضحت أن “النواب يسعون لأداء دورهم الرقابي وفق القانون، لكن الاستجوابات أصبحت تخضع لمعادلة أضعف الإيمان والتمني، في ظل وجود فيتو غير معلن يمنع مساءلة بعض الوزراء والمديرين”، مطالبة بـ”الوضوح في هذا الملف حتى لا يُهدر جهد النواب لسنوات في انتظار قرارات قد لا تأتي”.
وأكدت منصور أنها ماضية في استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رغم العراقيل، مستندة إلى الملفات التي جمعتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويُعد الاستجواب البرلماني أحد أهم الأدوات الدستورية التي تمتلكها السلطة التشريعية لمساءلة الحكومة وكشف مواطن الخلل في أداء الوزارات والمؤسسات الرسمية. ومع ذلك، يواجه هذا الإجراء في العراق تحديات كبيرة تتراوح بين العرقلة السياسية والتدخلات الخارجية، مما يفرغه من محتواه الرقابي.
التأخير والتعقيدات البيروقراطية
منذ سنوات، باتت استجوابات الوزراء والمسؤولين الكبار تمر بمسار طويل مليء بالتعقيدات، إذ تُحال الطلبات إلى عدة لجان، وتُراجع من قبل هيئة رئاسة البرلمان، قبل أن يُسمح بإدراجها على جدول الأعمال. هذا المسار غالبا ما يتوقف عند نقطة انتظار موافقات رسمية قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات، مما يعطل الدور الرقابي للبرلمان.
اتهامات بالابتزاز وتصفية الحسابات
أصبحت استجوابات بعض المسؤولين في العراق محل جدل، حيث يُتهم بعض النواب باستخدامها كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، بينما يرى آخرون أن هذه الادعاءات مجرد وسيلة لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان وحماية شخصيات نافذة من المساءلة. هذه الاتهامات المتبادلة، وفقا لمراقبين، تضعف ثقة الشارع العراقي في جدية الاستجوابات ومدى استقلاليتها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد