شيخوخة دول طردت شبابها
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 10:53 صبقلم: فاروق يوسف كان تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد انتقالة كبيرة في تاريخ الحكم بالمملكة العربية السعودية. ولقد أثبتت الوقائع أن تلك الخطوة كانت في محلها. من خلالها جددت المملكة شبابها وصارت تراهن على مستقبل يعد بدولة حديثة من طراز متقدم. ربما فوجئ الكثيرون بالحيوية التي بثها الأمير الشاب في روح المملكة وقد لا يتخيلون ما الذي حدث هناك.
غير أن مَن تتح له فرصة زيارة الرياض كما حدث معي لا بد أن يدرك معنى أن يحتل شباب متنور موقع الصدارة في قيادة شعوبهم. مقارنة بما جرى في المملكة أذكر هنا أن جميع الانقلابيين العرب كانوا شبابا حين اعتلوا المراكز الأولى في السلطة ببلدانهم. جمال عبدالناصر في مصر لم يكن قد تجاوز 39 من عمره. معمر القذافي في ليبيا كان في السابعة والعشرين من عمره. صدام حسين كان الرجل القوي في العراق وهو في عمر 31 سنة. أما حافظ الأسد في سوريا فقد كان في الأربعين من عمره. كلهم شباب وكانت دولهم منفتحة على العالم وشعوبهم تتوق للخروج من مضيق العالم الثالث وتقف عند منعطف الانتقال إلى العالم الحديث لما تزخر به من طاقات بشرية خلاقة. غير أنهم بدلا من أن يتعاملوا مع ذلك الواقع بروح إيجابية أغلقوا حدود بلادهم وصادروا حريات شعوبهم وحاربوا روح التنوير والحداثة. وكم خابت آمال السوريين بطبيب العيون الشاب بشار الأسد. ولكن هل حكم المذكورون بروح الشباب كما فعل محمد بن سلمان؟ هنا تكمن المشكلة. مثلما سجنوا أنفسهم في أقفاص خوفا من العالم الخارجي جعلوا من الأوطان سجونا. كانت عيونهم على السلطة. لم يروا غيرها. ولأن السلطة تشيخ بسرعة وهو ما يدفع بالشعوب الحية إلى تقييد البقاء فيها بزمن محدد فلم ينظروا بعيون شبابهم، بل عبروا الزمن إلى خلودهم. وكان ذلك كفيلا بمحو إمكانية أن تجدد دولهم شبابها. لقد شاخت تلك الدول قبل أوانها حين وضعت شبابها على الرف واعتبرتهم مجرد حشود تُستعمل في المسيرات الموالية والتظاهرات المنددة بالعدو الوهمي. ولا ننسى هنا أهمية الضغوط التي مارستها فكرة المؤامرة. أذكر هنا واقعتين لهما الدلالة نفسها. في غير مدينة عربية ذهبت إليها سائحا أو لحضور مؤتمر كنت أخرج صباحا متجولا بين أزقتها وأسواقها وحين أتعب أبحث عن مقهى لأجلس فيه. لا أكثر من المقاهي هناك وبالأخص في مركز المدينة. غير أنني بالرغم من كثرة المقاهي لا أجد طاولة فارغة. وحين أنظر إلى زبائن تلك المقاهي أجدهم كلهم في سن الشباب. أمر غريب فعلا. الوقت صباح وهو وقت العمل ومع ذلك فإن المقاهي مليئة بالشباب الذين يُفترض بهم أن يقفوا وراء الآلات في المصانع وينهمكوا في الزراعة في المزارع ويجلسوا وراء مكاتبهم لإدارة شؤون الدولة. البطالة صارت مهنة أما الجلوس في المقهى فهو علاجها. وما من حديث في تلك المقاهي يعلو على حديث الهجرة. وهنا أنتقل إلى الواقعة الثانية. لقد فوجئت الشرطية السويدية المكلفة بالتحقيق معي حين قدمت طلب لجوئي هناك قبل أكثر من ربع قرن أنني أيضا قد أكملت الدراسة الجامعية. قالت “هل يكمل كل الشباب في بلادكم الدراسة الجامعية؟” قلت لها “نعم. لأنها مجانية”. وهنا أخبرتني أن مئات الأطباء والمهندسين والصيادلة والمدرسين والموسيقيين والشعراء والمحامين والاقتصاديين العراقيين قد مروا بمكتبها. وهو ما يعني أن الدولة التي أنفقت أموالا طائلة على تعليم شبابها وهبتهم في لحظة زيف سياسي إلى دول صارت تستفيد من خبراتهم ونشاطهم لأنها تعرف أن تضعهم في المكان الصحيح. وليس صحيحا ما يقوله اليمين المتطرف من أن المليون سوري الذين استقبلتهم ألمانيا قد سطوا على أموال دافعي الضرائب. لقد امتلأت المستشفيات الألمانية بالأطباء السوريين. وربما كان عدد الأطباء العراقيين العاملين في بريطانيا فاجعا. كلهم شباب تعلموا في أوطانهم التي طردتهم منها دولها بأنظمتها الخائفة من التغيير والمنغلقة على شيخوخة حكامها التي لا تتصف بأيّ نوع من الحكمة. صرخة الشاب التونسي لا تزال تسكن ذاكرتي “لقد هرمنا”. أما حين حرق الشاب محمد بوعزيزي نفسه فإن حكايته تتجاوز الشرطية المسكينة التي رمت الخضروات والفواكه التي يبيعها على الأرض بعد أن صادرت عربته. إنها حكاية الشباب العربي الذي يعيش مهمشا. إمّا أن يذهب إلى المقاهي أو يخضع لسلطة رجال الدين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية