العدالة المناخية تتصدر أولويات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تتصدر عمليات تحقيق العدالة المناخية قائمة أولويات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ستعقد تحت رعایة كریمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يومي 2 و3 أكتوبر 2024، حيث تشكل القمة منصة رائدة للحوار واستكشاف الحلول واتخاذ القرارات الفاعلة التي تعزز الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، حسب ما أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي.
وأضافت أن الدورة العاشرة من القمة ستعقد في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار" تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور"، وتشمل محاورها الرئيسة هذا العام: إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة (بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة)، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء.
من جهته، أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن تحقيق العدالة المناخية وتمكين المجتمعات الفقيرة من أهم أولويات القمة، والتي نجحت خلال الدورات السابقة في طرح حلول تركز على تبني التقنيات الخضراء المتطورة وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تغير المناخ يؤثر على العديد من جوانب الحياة الأساسية، بما في ذلك الصحة العامة، وتوافر الغذاء والمياه، وجودة الهواء.
أخبار ذات صلةوأضاف أن تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، منذ انطلاقها عام 2014، يعكس الدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي العالمي وحرصها على إطلاق وتبني الحلول الفاعلة المبنية على رؤى واضحة لتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي.
وقال:" نواصل التزامنا بتمكين التعاون الدولي وتسخير جميع الجهود والإمكانات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام وانتقال عادل للطاقة يعود بالمنفعة على الجميع".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ العدالة المناخية الاقتصاد الأخضر العالمیة للاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
تحديات اقتصادية تواجه الصناعات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة (فيديو)
يواجه أصحاب المطاعم في أثينا تحديات غير مسبوقة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء، أصبحت تكاليف الطاقة تمثل "إيجارًا ثانيًا"، متجاوزة أحيانًا قيمة الإيجار الأصلي للمطاعم، وفقًا لتقرير بثته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان "تحديات اقتصادية تواجه الصناعات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة".
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 40% منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أثّر بشكل كبير على إمدادات الطاقة الأوروبية، ووفقًا لمحللين اقتصاديين، انعكست هذه الزيادة سلبًا على مختلف القطاعات في اليونان، من الأسر إلى الصناعات الثقيلة، مع تأثير كبير على القطاع السياحي الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
أكد التقرير أن أزمة الطاقة أدت إلى تصاعد التفاوتات الاقتصادية بين دول أوروبا الجنوبية والشمالية، وتسعى الحكومة اليونانية للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز استخدامها.
الطاقة المتجددةبينما تُعتبر الطاقة المتجددة الحل الأمثل لتخفيف حدة الأزمة في المستقبل، تواجه الدول التي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة صعوبات كبيرة، وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة اليونانية على تحسين قطاع الطاقة من خلال بناء محطات جديدة للطاقة المتجددة وتعزيز الروابط الكهربائية مع الدول المجاورة.
جدير بالذكر أن شعبة الصناعات المغذية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية، وقعت بروتوكول تعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بهدف زيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعات المغذية، وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق الدولية، وخاصة السوق الأفريقية.
يأتي هذا التعاون كجزء من جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي ودعم الصادرات بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
صرّح المهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية، بأن هذا البروتوكول يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع من خلال تنظيم ورش عمل وتدريبات تقنية على أعلى المستويات، مخصصة للمصانع والشركات العاملة في هذا المجال.
وأضاف أن الجهود ستشمل تمكين الشركات من المشاركة في المعارض والمحافل الدولية، لعرض إمكانيات المنتجات المصرية والتعرف على أحدث تقنيات الصناعة العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع.
وأكد الشافعي أن البروتوكول يسعى إلى تعزيز كفاءة المنتج المصري، وتوسيع نطاقه في الأسواق الخارجية عبر تقديم الدعم اللازم للشركات للوصول إلى المعايير العالمية في الإنتاج والتسويق.
من جهته، أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن البروتوكول يتماشى مع توجهات الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الصناعات المغذية تعد أحد الأعمدة الأساسية لدعم قطاع الصناعات الهندسية.
وأكد الصياد أن التعاون مع الشعبة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق طفرة في الصادرات الهندسية، بما يتناسب مع الإمكانات الإنتاجية الكبيرة للصناعة المصرية.
وفي سياق متصل، أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصناعات المغذية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما يجعل من الشراكة مع الشعبة أداة رئيسية لدعم القطاع.
وأشارت إلى أن البروتوكول يركز على تحسين العمليات الإنتاجية في جميع مراحلها، ما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات النهائية المخصصة للتصدير.
وأوضحت حلمي أن البرنامج يستهدف إدخال الصناعات المغذية إلى أسواق جديدة، مع التركيز على السوق الأفريقية كأحد المحاور الرئيسية، معتبرةً أن تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة يعزز مكانة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
يُذكر أن البروتوكول يأتي ضمن جهود مصر لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع التصديري بحلول عام 2030، هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون البناء بين الجهات المختلفة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الهندسية.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)