تسارع معدلات التضخم في روسيا بشكل حاد في يوليو
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات مركز الإحصاءات الحكومية "Rosstat"، الأربعاء، تسارع التضخم في روسيا في يوليو، ليرتفع بشكل رسمي فوق هدف التضخم للبنك المركزي البالغ 4 بالمئة على أساس سنوي.
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس بصورة أعلى من المتوقع إلى 8.5 بالمئة في 21 يوليو، بعد شهور من التصريحات المتشددة بشكل متزايد، حيث أبقى على أسعار الفائدة ثابتة لمدة.
وأدى نقص العمالة والضعف الحاد للروبل إلى زيادة الضغوط التضخمية.
وكان البنك المركزي الروسي قد أوقف عمليات الشراء للعملات الأجنبية حتى نهاية العام الجاري لدعم الروبل الذي يتعرض لتراجعات حادة.
وكان البنك قد قام بزيادة طارئة إلى 20 بالمئة، بعد وقت قصير من انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بفبراير 2022.
وأظهرت البيانات أن التضخم السنوي في يوليو بلغ 4.30 بالمئة على أساس سنوي، تمشيا مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم، وبارتفاع من 3.25 بالمئة في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.63 بالمئة في يوليو، بعد ارتفاع بنسبة 0.37 بالمئة في يونيو، حسبما أظهرت البيانات، متماشياً تقريبًا مع توقعات المحللين بزيادة 0.7 بالمئة.
وقالت "Rosstat" في مجموعة منفصلة من البيانات، إن أسعار المستهلكين الأسبوعية ارتفعت، 0.01 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس.
ويتوقع البنك المركزي بلوغ التضخم هذا العام إلى ما بين 5.0 و6.5 بالمئة، وهو مصمم على إعادة معدل ارتفاع الأسعار إلى هدفه البالغ 4 بالمئة في عام 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سعر الفائدة الرئيسي الفائدة نقص العمالة الروبل أوكرانيا التضخم السنوي مؤشر أسعار المستهلك التضخم روسيا الاقتصاد الروسي سعر الفائدة الرئيسي الفائدة نقص العمالة الروبل أوكرانيا التضخم السنوي مؤشر أسعار المستهلك التضخم أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في مصر تزامنا مع بحث «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة
تباطأ التضخم في مصر قليلاً خلال يناير الماضي، مما قد يعقد توقيت أول تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري منذ عام 2020.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، إن أسعار المستهلكين السنوية في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 24% الشهر الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر، كما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.5% من 0.2%.
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الأساسي عند 27.25% منذ مارس من العام الماضي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في 20 فبراير الجاري.
وفي الأسبوع الماضي، قامت مجموعة جولدمان ساكس بمراجعة توقعاتها للتضخم في نهاية العام من 10.5% إلى 13.4%، مشيرة إلى أسعار المواد الغذائية وقالت إنها تتوقع "وتيرة أبطأ قليلاً من التضخم على مدى العامين المقبلين".
وقالت المجوعة أيضًا: إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا الشهر ويخفضها إلى 16% بحلول نهاية العام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 20.8% في يناير 2024 مقابل 20.3% في ديسمبر 2024.
وقال اقتصاديون لوكالة «بلومبيرج»، إن ترويض التضخم في مصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات النقدية، التي سمحت للجنيه بالهبوط بنحو 40% منذ ما يقرب من عام ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأخرى كجزء من الجهود الرامية إلى تأمين التمويل الخارجي وإنهاء الأزمة الاقتصادية.
وتابعت الوكالة: وكجزء من هذه التحركات، زاد صندوق النقد الدولي برنامجه التمويلي لمصر إلى 8 مليارات دولار، وأعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في أكبر دولة من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعَد أمراً بالغ الأهمية للاستقرار في المنطقة الأوسع.
وبلغ نمو أسعار المستهلك ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 وسط أزمة العملة الأجنبية، وفي حين تباطأ النمو جزئيا بفضل توافر النقد الأجنبي على نحو أكبر، فإن خفض الدعم كان له تأثير في الاتجاه المعاكس، على الأقل في الأمد القريب.
وفي سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي إن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
اقرأ أيضاًانخفاض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات
ماذا يجب أن تنتبه إليه عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة؟
وزير التموين يبحث مع مجموعة بنده السعودية سبل التعاون وتطوير قطاع التجزئة في مصر
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد