تسارع معدلات التضخم في روسيا بشكل حاد في يوليو
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات مركز الإحصاءات الحكومية "Rosstat"، الأربعاء، تسارع التضخم في روسيا في يوليو، ليرتفع بشكل رسمي فوق هدف التضخم للبنك المركزي البالغ 4 بالمئة على أساس سنوي.
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس بصورة أعلى من المتوقع إلى 8.5 بالمئة في 21 يوليو، بعد شهور من التصريحات المتشددة بشكل متزايد، حيث أبقى على أسعار الفائدة ثابتة لمدة.
وأدى نقص العمالة والضعف الحاد للروبل إلى زيادة الضغوط التضخمية.
وكان البنك المركزي الروسي قد أوقف عمليات الشراء للعملات الأجنبية حتى نهاية العام الجاري لدعم الروبل الذي يتعرض لتراجعات حادة.
وكان البنك قد قام بزيادة طارئة إلى 20 بالمئة، بعد وقت قصير من انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بفبراير 2022.
وأظهرت البيانات أن التضخم السنوي في يوليو بلغ 4.30 بالمئة على أساس سنوي، تمشيا مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم، وبارتفاع من 3.25 بالمئة في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.63 بالمئة في يوليو، بعد ارتفاع بنسبة 0.37 بالمئة في يونيو، حسبما أظهرت البيانات، متماشياً تقريبًا مع توقعات المحللين بزيادة 0.7 بالمئة.
وقالت "Rosstat" في مجموعة منفصلة من البيانات، إن أسعار المستهلكين الأسبوعية ارتفعت، 0.01 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس.
ويتوقع البنك المركزي بلوغ التضخم هذا العام إلى ما بين 5.0 و6.5 بالمئة، وهو مصمم على إعادة معدل ارتفاع الأسعار إلى هدفه البالغ 4 بالمئة في عام 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سعر الفائدة الرئيسي الفائدة نقص العمالة الروبل أوكرانيا التضخم السنوي مؤشر أسعار المستهلك التضخم روسيا الاقتصاد الروسي سعر الفائدة الرئيسي الفائدة نقص العمالة الروبل أوكرانيا التضخم السنوي مؤشر أسعار المستهلك التضخم أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
100 بالمئة.. المركزي المصري يعلن أرقام تحويلات الخارج
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر.
وقال البنك في بيان إن تحويلات المصريين في الخارج سجلت 2.7 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام، وفق "رويترز".
وفي فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، زادت التحويلات 42.6 بالمئة إلى نحو 20.8 مليار دولار مقارنة مع نحو 14.6 مليار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، ارتفعت التحويلات 84.4 بالمئة إلى نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار في الفترة نفسها قبل عام.
وتمثل هذه الفترة الربع الأول من العام المالي 2024-2025 في مصر.
وعزا البنك في بيانه هذا الارتفاع إلى "الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024"، وذلك في إشارة إلى قراره السماح بانخفاض قيمة العملة في ذلك الشهر.
وكان القرار أعقب فترة نشطت فيها التعاملات على العملات الأجنبية بمصر في سوق موازية تخطى فيها سعر الدولار في بعض الأوقات أكثر من مثلي قيمته في التعاملات الرسمية.
وتعكف مصر على الوفاء بشروط اتفاق مبرم مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 للحصول على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف.
وفي مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تحريك سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.
وارتفع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية مقتربا من مستوى 50 جنيها.