رئيس مجلس النواب يشارك في ندوة رفيعة المستوى لبرلمانات الدول النامية بالصين
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في أعمال الندوة البرلمانية رفيعة المستوى لبرلمانات الدول النامية تحت عنوان «تعزيز التبادلات والخبرات البرلمانية لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة»، والتي تُعقد في جمهورية الصين الشعبية بتنظيم مُشترك بين البرلمان الصيني والاتحاد البرلماني الدولي، ومشاركة عدد من رؤساء البرلمانات.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في كلمته، أن التحديات المُتشابكة التي يشهدها عالمنا باتت تُهدد بشكل غير مسبوق مُكتسبات العالم التنموية وُمقدراته، مُشددًا على ضرورة قيام الدول النامية بالتحرك بشكل جماعي وحثيث من أجل مواجهة التحديات العالمية للإبقاء على خُطواتها المأمولة والطموحة نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المُستدامة 2030.
وأشارإلى أن الدولة المصرية أدركت الحاجة المُلحة لتحقيق تنمية شاملة ومُستدامة ترتكز على أجندة وطنية طموحة تهدف بالأساس لحوكمة الجهود التنموية المصرية في المجالات كافة، فأطلقت رؤية مصر 2030.
واستعرض جوانب الأجندة التنموية المصرية التي تهدف بالأساس إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، كما أشار إلى أن مصر تُدرك الأهمية القصوى لتعزيز التعاون والتكامل بين دول الجنوب بهدف الدفع باتجاه تحفيز التعافي الاقتصادي في الاقتصادات النامية والناشئة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة، مؤكدًا على الضرورة القصوى لتعزيز التعاون والتكامل بين دول الجنوب بهدف الدفع باتجاه تحفيز التعافي الاقتصادي في الاقتصادات النامية والناشئة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة.
تعزيز صوت شعوب الدول النامية في المحافل البرلمانيةولفت إلى سعي مصر والصين لتحقيق الربط والتكامل بين رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق، وكذا الربط بين أجندة أفريقيا 2063 ومبادرة الحزام والطريق بما يمتلكه الجانبان الصيني والأفريقي من مقومات هائلة.
ودعا رئيس مجلس النواب إلى تعزيز صوت شعوب الدول النامية ودول الجنوب في المحافل البرلمانية الدولية عبر دبلوماسية برلمانية تنموية فعالة في شقها مُتعدد الأطراف، بما يكفل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية وإصلاح مؤسسات النظام الدولي لتُصبح أكثر إنصافا، وتنسيقا وتبادلا للخبرات التشريعية لحوكمة الدور البرلماني في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وضمان فاعليته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي التنمية الم ستدامة رئیس مجلس النواب الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
الوزراء: الاقتصاد الدائري يعزز من المرونة ويوفر فرصا لتحول الدول النامية
في إطار الفرص الاقتصادية التي يوفرها الاقتصاد الدائري للدول النامية، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة"، والذي تناول الفرص الاقتصادية التي يتيحها الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الاعتماد على إنتاج السلع الجديدة، والتركيز على الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير.
ركز التقرير على قدرة الدول النامية نحو تحقيق الازدهار في إطار الاقتصاد الدائري من خلال تبني ممارسات إعادة التصنيع والتدوير، بما يسمح بتحقيق دورات متعددة من الإيرادات ويسهم في توفير وظائف جديدة في مجالات الصيانة واستعادة الأجزاء، ويقلل من الاعتماد على صادرات المواد الخام، مما يعزز من المرونة الاقتصادية.
أشار التقرير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات يمكن أن يحول بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، وهو ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نمو طويل الأمد، كما بدأت العديد من الحكومات والشركات في اعتماد استراتيجيات الاقتصاد الدائري التي تُعطي الأولوية لمتانة المنتج وقابليته للإصلاح وإعادة التدوير، وذلك كمصدر مستقر للإيرادات ومواجهة تقلبات المواد الخام.
وأوضح التقرير أن اقتصادات ناشئة مثل فيتنام وبنجلاديش والمكسيك قد شهدت صعودًا في سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة والسياسات التجارية الملائمة، ولكن هذا النمو يعتمد على الطلب العالمي المستمر على المنتجات الجديدة، وهو ما يُعرِّض تلك الاقتصادات للمخاطر في ظل الانتقال إلى نماذج استهلاك دائرية تقلل من الحاجة للمنتجات المصنعة حديثًا.
كما أوضح التقرير أن التحول نحو الاقتصاد الدائري سيُحدث تغييرات جوهرية في النماذج الصناعية، ما يؤثر على العمالة والصادرات والتنافسية والبنية التحتية والمهارات. ولذلك فإن استيعاب هذه التحولات أمر أساسي للدول التي تسعى للبقاء في موقع تنافسي والاستفادة من فرص النمو الجديدة ضمن هذا النظام المتغير.
استعرض التقرير خمس نتائج رئيسة لهذا التحول تتضمن:
-احتمالية فقدان وظائف في الصناعات المعتمدة على تصنيع المنتجات الجديدة.
-تراجع محتمل في عائدات الصادرات للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات المصنعة حديثًا.
-تراجع التنافسية في الدول التي لا تعتمد نهجًا دائريًا.
-الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.
-اتساع الفجوة في المهارات بين العمالة الحالية واحتياجات الاقتصاد الدائري.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يُبرِز التقرير فرصًا اقتصادية كبيرة للدول النامية ضمن الاقتصاد الدائري، حيث يمكن لهذه الدول أن تستفيد من خبراتها الصناعية ومواقعها الاستراتيجية وتكاليفها التنافسية لتصبح محاور في سلاسل القيمة العالمية المعتمدة على الإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع والتدوير، مما يمكنها من تحقيق إيرادات متكررة وتنمية مستدامة.
تناول التقرير نماذج متعددة من فرص الإصلاح، مثل إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى كما تفعل دول أوروبا الشرقية، ويقترح أن دولًا مثل ماليزيا وفيتنام وتايلاند يمكن أن تصبح مراكز إصلاح للأسواق الآسيوية، خاصة في ظل صعود نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجر، ما يسمح بإجراء الإصلاحات في مراكز مركزية على دفعات.
يركز التقرير كذلك على إمكانات التجديد وإعادة التصنيع، حيث يحقق هذا النموذج قيمة مضافة من خلال استعادة المنتجات وإعادة بيعها أو تجميعها بحالة "كالجديدة". وتُعد دول مثل نيجيريا والمكسيك والهند وفيتنام مراكز مرشحة لهذا الدور، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والمعدات الصناعية والسيارات، نظرًا لتوفر البنية التحتية والمهارات والقدرات اللوجستية.
أشار التقرير إلى أهمية استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة، وهو نشاط شائع في أسواق غير رسمية مثل "نات تاو" في مدينة هوشي. كما يُبرز إمكانية استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في تخزين الطاقة الثابتة، ما يوفر حلولًا محلية بأسعار معقولة ويسهم في تعزيز أمن الطاقة في الدول النامية.
واستعرض التقرير في ختامه آفاق تطوير قطاع إعادة التدوير كمصدر نهائي لاستخلاص المواد الخام من النفايات الإلكترونية، ويقترح أن دولًا مثل تشيلي وبيرو يمكن أن تتحول من التعدين التقليدي إلى "التعدين الحضري"، في حين يمكن للدول التي طورت قطاعات إعادة التدوير الرسمية مثل الهند والمكسيك دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ضمن شبكات منظمة، ما يعزز من فرص العمل والممارسات المستدامة على نطاق واسع.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة