«المالية»: صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال قريبا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، أن الفترة المقبلة تشهد بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، ترتكز على التعامل مع الممول بوصفه شريكًا أصيلاً، وتعمل على حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع في أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة، وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي بمختلف أركانه وروافده بهدف مد جسور الثقة والمصداقية مع هؤلاء الشركاء، وتحقيق أعلى درجات الرضاء لديهم، لافتة إلى الاستفادة من البنية التكنولوجية بمصلحة الضرائب فى تحقيق العدالة الضريبية.
المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملاًأشارت إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملاً يرتكز على نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على تعزيز التنافسية في السوق المصرية بالحياد الضريبي.
وجددت الوزارة، تأكيدها أنه يجرى إنفاق الإيرادات الضريبية في كل ما يهم المواطنين من صحة وتعليم وخدمات أخرى ودعم وحماية اجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية المنظومة الضريبية مصلحة الضرائب تحقيق العدالة الضريبية تعزيز النمو الاقتصادي تمكين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.
القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).
مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.
القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية