«المالية»: صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال قريبا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، أن الفترة المقبلة تشهد بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، ترتكز على التعامل مع الممول بوصفه شريكًا أصيلاً، وتعمل على حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع في أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة، وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي بمختلف أركانه وروافده بهدف مد جسور الثقة والمصداقية مع هؤلاء الشركاء، وتحقيق أعلى درجات الرضاء لديهم، لافتة إلى الاستفادة من البنية التكنولوجية بمصلحة الضرائب فى تحقيق العدالة الضريبية.
المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملاًأشارت إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملاً يرتكز على نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على تعزيز التنافسية في السوق المصرية بالحياد الضريبي.
وجددت الوزارة، تأكيدها أنه يجرى إنفاق الإيرادات الضريبية في كل ما يهم المواطنين من صحة وتعليم وخدمات أخرى ودعم وحماية اجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية المنظومة الضريبية مصلحة الضرائب تحقيق العدالة الضريبية تعزيز النمو الاقتصادي تمكين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المونيتور: لهذا السبب.. من مصلحة أنقرة والقاهرة تحقيق استقرار اقتصادي في ليبيا
ليبيا – ربط تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي بين التحسن الديبلوماسي الأخير بين مصر وتركيا والتداعيات محتملة على أزمة ليبيا المستمرة.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما جاء فيه من تحليلات صحيفة المرصد وصف زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة لأنقرة ولقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان بتطور جدير بالملاحظة في المشهد السياسي في الشرق الأوسط.
واستدرك التقرير بالإشارة إلى أن مسألة تحقق الاستقرار المأمول بشدة في ليبيا وارتباطه بهذا التقارب لا زال أمرًا غير مؤكد فالتنسيق بين القاهرة وأنقرة قد يوفر نهجًا جديدًا لمعالجة التحديات الليبية إلا أن سيصطدم بحتمية التعامل مع العديد من المصالح الإقليمية والدولية المعقدة لأي تقدم.
ووفقًا للتقرير مثل التزام السيسي وأردوغان بدعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في ليبيا وضرورة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب عن أراضيها خطوة إيجابية نحو معالجة الشلل السياسي في البلاد إلا أن الوضع لا زال معقدًا ومن غير الواضح ما إذا كان تعاونهما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة.
وبحسب التقرير يعد ضمان الاستقرار الاقتصادي في ليبيا أحد العوامل المهمة التي تحفز هذا الانخراط الديبلوماسي فالمصلحة المشتركة لكل من القاهرة وأنقرة بعد أن حصلت الشركات التركية والمصرية على حصة الأسد من مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.
وتابع التقرير إن هذه المصلحة الاقتصادية المتبادلة يمكن أن تعمل عمل حافز حاسم للتعاون حتى مع مواجهة أنقر والقاهرة للتعقيدات السياسية والأمنية فالتقارب المصري التركي جاء مؤخرًا في مسألة من المسائل الحرجة تمثلت بالتعبير عن عدم القبول بالإقالة الأحادية لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
ترجمة المرصد – خاص
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح