«المالية»: صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال قريبا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، أن الفترة المقبلة تشهد بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، ترتكز على التعامل مع الممول بوصفه شريكًا أصيلاً، وتعمل على حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع في أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة، وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي بمختلف أركانه وروافده بهدف مد جسور الثقة والمصداقية مع هؤلاء الشركاء، وتحقيق أعلى درجات الرضاء لديهم، لافتة إلى الاستفادة من البنية التكنولوجية بمصلحة الضرائب فى تحقيق العدالة الضريبية.
المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملاًأشارت إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرًا شاملاً يرتكز على نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على تعزيز التنافسية في السوق المصرية بالحياد الضريبي.
وجددت الوزارة، تأكيدها أنه يجرى إنفاق الإيرادات الضريبية في كل ما يهم المواطنين من صحة وتعليم وخدمات أخرى ودعم وحماية اجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية المنظومة الضريبية مصلحة الضرائب تحقيق العدالة الضريبية تعزيز النمو الاقتصادي تمكين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أمر ملكي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد
الرياض
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وقال في تصريح له :” إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد”.
ودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.