صرح الدكتور عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا بانة صدر فى الجريدة الرسمية الإيطالية خبر جلب العمالية الأجنبية الوافدة من الخارج وعددهم 15 ألف عامل مقسمة علي ثلاث سنوات.

يأتي ذلك بشرط ان يكون تم تدريبهم مسبقًا قبل سفرهم إلى إيطاليا وسيقوم اتحاد عمال إيطاليا بعمل هذة الدورات التدريبية والتى ستكون مخصصة فى مجالات مختلفة طبقًا لاحتياج سوق العمل الايطالي.


وهذا القانون يتماشى مع سياسة ألدولة الايطالية وهى الحد من  الهجرة الغير شرعية ودخول البلاد بطريقة شرعية.

وسيقوم مكتبنا  للخدمات فى المعادى التابع انا والموجود علي الموقع الرسمى للسفارة الايطالية فى مصر فى بالتنسيق مع مراكز التدريب ومع العمالة الراغبة في المشاركة.

وسنعلن قريبا عن بدء هذة الدوارات وعن الشروط المطلوبة.

IMG-20230809-WA0052 IMG-20230728-WA0007

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

6 حالات تُباح فيها الغيبة.. ضوابط شرعية لحفظ الحقوق والمصالح

 استثنى العلماء بعض الحالات التي تُباح فيها الغيبة إذا كان هناك مصلحة شرعية راجحة أو ضرورة تستدعي ذلك، بشرط عدم تجاوز حدود الحاجة. وفيما يلي نوضح هذه الحالات وأسباب إباحتها:

الغيبة

الغيبة، وهي ذِكر الشخص بما يكره في غيابه، تُعد من كبائر الذنوب في الإسلام، وقد ورد التحذير منها في القرآن الكريم، إذ قال الله تعالى: "وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ" (الحجرات: 12).

6 حالات تُباح فيها الغيبة: ضوابط شرعية لحفظ الحقوق والمصالح1. التظلُّم ورفع الظلم

إذا وقع الشخص تحت ظلم أو تعدٍّ، جاز له أن يرفع الأمر إلى من يستطيع إنصافه، مثل القاضي أو المسؤول، وأن يذكر أفعال الظالم بهدف طلب العدالة. وهذا لا يُعد غيبة لأنه يسعى لإحقاق الحق.
على سبيل المثال، يمكن للمظلوم أن يقول: "فلان أكل حقي في العمل"، أو "فلان اعتدى عليّ"، بشرط أن يكون الحديث موجّهًا فقط لمن يملك سلطة لحل النزاع، دون نشر الأمر للعموم أو الإساءة إلى الظالم بشكل زائد عن الحاجة.

2. الاستعانة على تغيير المنكر أو رد المعاصي

عند معرفة وقوع شخص في معصية أو منكر قد يضر بالمجتمع أو بالأفراد، يجوز إبلاغ من له القدرة على التدخل والإصلاح، مثل الوالدين، أو المدراء، أو الهيئات المختصة، شرط أن يكون القصد الإصلاح والنصح، لا التشهير أو الانتقام.
مثلًا، إذا كان هناك شخص معروف بالغش في العمل أو التلاعب في الأموال، يُمكن إبلاغ الجهات المختصة لضمان العدالة، مع تقديم الأدلة دون مبالغة.

3. الاستفتاء وطلب الحكم الشرعي

عندما يحتاج المسلم إلى استفتاء عالم أو مفتي في قضية تتعلق بحياته، قد يكون من الضروري أن يذكر تفاصيل ما وقع له، حتى لو تضمنت ذكر أشخاص بأسمائهم.
مثلًا، يمكن للشخص أن يقول: "زوجي يفعل كذا وكذا، هل يجوز لي طلب الطلاق؟" أو "شريكي في العمل يأخذ أموالًا بغير حق، فما الحكم؟"، بشرط أن يكون الغرض من الكلام هو الوصول للحكم الشرعي فقط، وليس الإساءة للطرف الآخر.

4. النصح والتحذير من شر أو ضرر محتمل

يجوز التحذير من شخص أو جهة إذا كان هناك خطر محتمل على الآخرين، مثل التحذير من التعامل مع شخص مخادع، أو من الارتباط بشخص يُعرف بسوء الأخلاق.
هذا النوع من الغيبة يُسمى "النصيحة في موضعها"، كما في حالة المشاورة في الزواج أو العمل أو الشراكة المالية. فعلى سبيل المثال، إذا سأل شخص عن شخص آخر للتقدم للزواج، يجوز ذكر عيوبه أو صفاته التي قد تؤثر على قرار الزواج، مثل الكذب أو البخل، بشرط أن يكون ذلك صادقًا ومنصفًا.

5. ذكر المجاهر بالفسق أو البدعة

إذا كان الشخص يجاهر بمعصيته أو بدعته، كأن يكون معروفًا بشرب الخمر أو الترويج لأفكار مخالفة للشريعة، يجوز ذكر ما يجاهر به لتحذير الناس منه.
مثال ذلك، تحذير الشباب من متابعة شخص ينشر أفكارًا تضللهم عن الدين، أو من التعامل مع تاجر يغش في مبيعاته. لكن يشترط أن يقتصر الحديث على ما يجاهر به الشخص دون التطرق لعيوب خفية لا يعلمها الناس.

6. التعريف بشخص إذا كان لا يُعرف إلا بصفة معينة

في بعض الحالات، يُطلق على الشخص لقب مرتبط بصفة فيه كوسيلة للتعريف، مثل "الأعمش" أو "الأعرج"، وهذه الأوصاف لا تُعد غيبة إذا كانت القصد منها التعريف بالشخص فقط، دون نية السخرية أو الانتقاص منه.

ضوابط إباحة الغيبة

نية صالحة: يجب أن يكون القصد من ذكر الشخص هو تحقيق مصلحة شرعية، كالنصيحة أو الإصلاح، وليس التشهير أو الانتقام.

اقتصار الحديث على الحاجة: لا يجوز الخوض في تفاصيل زائدة عن الضرورة، أو ذكر عيوب أخرى لا علاقة لها بالموضوع.

تجنب التشهير العام: يُفضل أن يكون الكلام في دائرة ضيقة بين الأشخاص المعنيين فقط، حتى لا تتحول الغيبة إلى أداة للإساءة العامة.


أهمية الالتزام بالضوابط

الإسلام حريص على حماية كرامة الأفراد وسمعتهم، ولذلك وضع قيودًا صارمة على الغيبة، حتى في الحالات التي تُباح فيها. فمن تجاوز هذه الضوابط، وقع في الإثم وعرض نفسه للعقاب الإلهي.

 

الغيبة من الكبائر التي تُهدم العلاقات وتُثير الفتن، ومع ذلك، فإن استثناء بعض الحالات من التحريم يبرز مدى مرونة الشريعة الإسلامية في تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع. على المسلم أن يتحرى الدقة والإخلاص في استخدام هذه الرخص، وأن يُدرك أن الكلمة قد تكون سلاحًا إما للبناء أو للهدم.

مقالات مشابهة

  • Endless Legend 2.. مقطع دعائي يكشف عن تفاصيل مذهلة للعبة
  • وفد من هيئة التشاور والمصالحة يلتقي مسؤولين في الخارجية الايطالية
  • الأكاديمية المصرية تكرم اعضاء المكتب التنفيذي لجمعية الصداقة في العاصمة الايطالية روما
  • الاكادمية المصرية تكرم اعضاء المكتب التنفيذي لجمعية الصداقة في العاصمة الايطالية روما
  • شرعية الاختلاف في زمن الاستنساخ
  • DEM في تركيا يكشف عن محاور ثاني لقاء مع أوجلان وسط الحديث عن تسوية تاريخية
  • "هل سيتفوق على النسخة الأصلية؟" مخرج أول أفلام "هاري بوتر" يكشف رأيه في المسلسل الجديد
  • رئيس اتحاد العمال المصريين فى ايطاليا: مصر دولة رائدة في الشرق الأوسط
  • 6 حالات تُباح فيها الغيبة.. ضوابط شرعية لحفظ الحقوق والمصالح
  • التركمان يأسفون من قرار القضاء بشأن شرعية حكومة كركوك ويصفونه بـالمتسرع