غرفة أبوظبي تكشف عن زيادة إصدار شهادات المنشأ بنسبة 23.8% على أساس سنوي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
كشفت دراسة بحثية حديثة أعدتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بعنوان “توسيع فرص التصدير – تسريع وتيرة نمو الصادرات الإماراتية إلى العالم”، عن ارتفاع عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة على أساس سنوي بنسبة 23.8 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع العام الماضي، بما يشير إلى النمو المتزايد في صادرات أبوظبي إلى الخارج، ويعكس الجهود المحلية لزيادة الفرص التجارية ويعزز البصمة التجارية العالمية للإمارة.
ولفتت الدراسة إلى أن من بين أفضل 10 أسواق إقليمية وعالمية استهدفتها صادرات أعضاء غرفة أبوظبي هم على نحوٍ متتالي المملكة العربية السعودية والكويت وعمان وقطر وأميركا ومصر والبحرين ومن ثم الأردن والعراق والهند. كما أشارت الدراسة إلى أن جهود الغرفة ساهمت في زيادة النشاط التجاري المحلي مقارنة بالعام الماضي، وهو ما تزامن مع نمو لافت في عدد الشركات الصناعية الجديدة المسجلة بالغرفة، حيث شهد قطاع النقل والتخزين أعلى معدل نمو، مسجلاً زيادة ملحوظة على أساس سنوي بنسبة 78٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبينت الدراسة، أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول التي وقّعت معها اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) والدول التي اقتربت المفاوضات معها من الانتهاء، ارتفع إلى أكثر من 390.5 مليار درهم بحلول نهاية العام الماضي.
وأكدت الدراسة أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ساهمت إلى حد كبير في دفع النمو الاقتصادي للدولة، وتعزيز وصول التجار الإماراتيين إلى أسواق خارجية جديدة، وإلى زيادة محفظة صادرات أبوظبي وتسهيل دخول الصادرات الإماراتية إلى عدد من الأسواق الرئيسية في العالم، من أبرزها الهند وإندونيسيا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا، ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من المنتجات كالمعدات الإلكترونية والآلات والمعادن والأدوية والزيوت النباتية وغيرها.
وجاء تطوير الدراسة البحثية في إطار الرؤية المشتركة والتعاون الاستراتيجي بين غرفة أبوظبي والاتحاد لائتمان الصادرات، وحرصهما المتبادل على الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة وقدراتها التصديرية، من خلال تمكين القطاع الخاص وتهيئة الفرص الاقتصادية والاستثمارية، ودعم الصناعات الوطنية وتنشيط حركة الصادرات وإعادة الصادرات الإماراتية.
أثر إيجابي متنامي
وتعكس الدراسة التطور الملحوظ والنمو المتسارع في حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات، في ضوء اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعقدها الدولة مع مختلف دول العالم وفق توجيهات ورؤية القيادة الحكيمة وبدعم المؤسسات الوطنية، والتي ينعكس أثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني عامة بشكل لافت وملموس.
كما تسعى غرفة أبوظبي من خلال خطتها ومبادراتها وشراكاتها الاستراتيجية وخدماتها ومشاريعها وبرامجها المتنوعة إلى دعم تلك الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة حجم التبادل التجاري الخارجي، فضلاً عن تعزيز بيئة الأعمال المحلية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي، علماً أن العضوية رصدت ارتفاعاً في أعداد الشركات المسجلة في أبوظبي من خلال عضوية الغرفة بنسبة بلغت نحو 20.6% على أساس سنوي، الأمر الذي يؤكد على فاعلية مبادرات الغرفة ومساهمتها في تعزيز بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية وتوسيع التجارة الدولية.
نطاق عالمي متنوع
وبيّنت الدراسة أن أنماط تصدير السلع غير النفطية من الإمارات بات يُغطي نطاق وصول عالمي متنوع، حيث تبرز آسيا كوجهة تصدير رائدة، يليها الاتحاد الأوروبي ومن ثم أميركا الشمالية. في حين تشمل المناطق البارزة الأخرى رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) وأفريقيا، بالإضافة إلى نمو ملحوظ في صادرات الدولة إلى كل من أميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية وأوقيانوسيا وأمريكا الوسطى.
وأشارت الدراسة إلى أن دولة الإمارات وقعت حتى يوليو من العام الجاري 12 اتفاقية شراكات اقتصادية شاملة مع عدد من الدول على المستوى الإقليمي والعالمي، فيما تتواصل المناقشات لتوقيع صفقات جديدة مع أسواق واعدة وحيوية.
وتوضّح الدراسة بأن تطور الصادرات الإماراتية يُمكن أن يتأثر بالعديد من الروافع أو الأدوات الاقتصادية، والتي يمكن تصنيفها إلى أربع مجموعات رئيسية، ترتبط بسياسات الدولة لدعم الشركات وبالتالي زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، وبعمليات وجهود الترويج التي تبذلها الحكومة، وبما يتم توفيره من تمويل وحوافز مالية مباشرة وغير مباشرة لمصدّري المنتجات، وبمبادرات التيسير لإزالة أية عوائق أو حواجز أمام التجارة وزيادة الصادرات من السلع والخدمات.
وتدعم الشراكة بين غرفة أبوظبي والاتحاد لائتمان الصادرات كبار المصنعين والمصدرين وعمليات إعادة التصدير في دولة الإمارات، عبر توفير منظومة شاملة لنمو الصادرات، حيث تقدم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات حلولاً ائتمانية مبتكرة، تُسهّل الوصول إلى التمويل، وتوفر رؤى قيّمة حول السوق، وتعزيز التعاون الاستراتيجي والارتقاء بالقدرات التصديرية للصناعات الإماراتية بما يُسهم في التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويذكر أن التقرير الصادر حول الدراسة التي أجرتها الغرفة تضّمن 4 محاور رئيسية هي: لمحة حول الإطار العام للشركات الاستراتيجية والصادرات الإماراتية، ونبذة عن الروابط الاقتصادية الراسخة التي تنسجها الإمارات من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، بالإضافة إلى رؤى حول بيانات التجارة الإماراتية، وأهم مبادرات الدولة الهادفة إلى تعزيز التجارة الدولية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شهادات مزورة في مجلس محافظة نينوى تكشف وجه السلطة القبيح
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور مثير للجدل، فجر سعود يونس الحاصود قنبلة إعلامية عندما ظهر في مقطع فيديو يتهم فيه شقيقه أحمد يونس الحاصود، رئيس مجلس محافظة نينوى، بتزوير شهادته الأكاديمية وارتكاب جريمة قتل، قبل أن يتراجع لاحقاً في مقطع آخر قائلاً إن تصريحاته الأولى كانت تحت الضغط.
ووفق معلومات سعود في الفيديو الأول، فإن أحمد فشل لست سنوات في اجتياز امتحانات السادس الأدبي، ليستعين لاحقاً بشخص آخر ليمتحن بدلاً منه في قضاء مخمور، بمساعدة قريب تقاضى رشوة قدرها مليون و600 ألف دينار لتسهيل العملية.
وأضاف أن أحمد حصل بذلك على الشهادة، ثم سافر إلى أوكرانيا لدراسة طب الأسنان رغم كونه من الفرع الأدبي، وعند عودته فشل ست مرات في معادلة شهادته، مشيراً إلى ضعفه اللغوي بالعربية والإنكليزية.
وأفادت تحليلات أن هذه الواقعة تعكس أزمة أعمق في المجتمع العراقي، حيث باتت الشهادات الأكاديمية أداة للترقي الاجتماعي والسياسي بدلاً من كونها مؤشراً للكفاءة.
وذكرت مواطنة في تعليق على فيسبوك: “الفساد أصبح نظاماً، والشهادات ورقة للصعود لا للعلم”. واعتبر مواطن آخر أن “ما حدث يكشف انهياراً أخلاقياً في منظومة المسؤولية”.
وتحدثت مصادر محلية عن حوادث مشابهة، مثل قصة مسؤول في بغداد، قيل إنه اشترى شهادة دكتوراه من جامعة وهمية عبر الإنترنت مقابل 3000 دولار، ليصبح لاحقاً مستشاراً في وزارة حكومية.
وأفاد باحث اجتماعي أن نسبة الشهادات المزورة في العراق قد تصل إلى 15% بين المسؤولين الحكوميين، استناداً إلى دراسات غير رسمية، بينما تشير إحصاءات أرشيفية إلى أن 40% من المتقدمين للوظائف العامة بين 2018 و2022 قدموا وثائق مشكوك في صحتها.
وقال تحليل إن هذه الظاهرة ترتبط بضعف الرقابة وسيادة المحسوبية.
وذكرت آراء أن هذا الواقع ينذر بمستقبل قاتم، حيث ستتفاقم الفجوة بين الكفاءة والمناصب.
وقال مصدر اكاديمي إن “الأحزاب تغطي على مثل هذه الفضائح لأنها جزء من اللعبة”.
وتوقعت تحليلات استباقية أن تشهد السنوات القادمة تصاعداً في الفضائح عبر وسائل التواصل، مع تزايد الصراعات الداخلية بين الأطراف السياسية، ما قد يدفع المواطنين لفقدان الثقة نهائياً بالنظام. وفيما يبدو، فإن قصة الحاصود ليست سوى قمة جبل الجليد في أزمة أخلاقية ومهنية تهدد استقرار المجتمع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة