وزير الاقتصاد الإسرائيلي يؤكد دعمه لصفقة التبادل حتى على حساب إسقاط الحكومة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
صرّح وزير الاقتصاد الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو أنه سيصوت لصالح صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع حماس، حتى لو كان ذلك يعني سقوط الحكومة ، جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "معاريف"، حيث أكد الوزير أنه يعتبر الصفقة "ضرورة إنسانية ووطنية"، بغض النظر عن التبعات السياسية التي قد تترتب عليها.
وأضاف الوزير أن تأمين الإفراج عن الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس يمثل أولوية قصوى بالنسبة له، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة، وأن اتخاذ القرارات الصعبة يأتي في إطار مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين الإسرائيليين.
وفي تعليقاته، لم يخف الوزير إمكانية حدوث تصدعات داخل الائتلاف الحكومي بسبب هذه الصفقة، لكنه أكد أنه "مستعد لتحمل المسؤولية الشخصية والسياسية" عن قراره. وتوقع أن يكون هناك نقاش حاد داخل الكنيست، مشيراً إلى أن القضية ستختبر مدى تماسك الحكومة الحالية.
الوزير ختم تصريحاته بالتأكيد على أن قضية الأسرى هي قضية وطنية تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، مضيفاً أنه "في نهاية المطاف، الحفاظ على حياة مواطني إسرائيل هو الأولوية الأسمى".
أوكرانيا : إسقاط 25 مسيرة و3 صواريخ باليستية الليلة الماضية في كييف
أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان اليوم أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من إسقاط 25 مسيرة و3 صواريخ باليستية خلال الليلة الماضية. ووفقًا للبيان، فإن الهجمات الجوية استهدفت 8 مناطق مختلفة من أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف.
وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية الأوكرانية كانت على أهبة الاستعداد للتعامل مع الهجمات، ما أسفر عن تدمير عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ التي كانت تستهدف مواقع حيوية في البلاد. وأكدت الهيئة أن قواتها تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديدات الجوية المستمرة.
وأضافت هيئة الأركان أن الهجمات تسببت في بعض الأضرار المادية، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين المدنيين. وتأتي هذه الهجمات في وقت حساس بالنسبة لأوكرانيا التي تعاني من تصعيد مستمر في الأعمال العدائية.
الهيئة ختمت بيانها بالتأكيد على استمرارها في حماية المجال الجوي الأوكراني والتصدي لأي هجمات قد تهدد أمن وسلامة المواطنين.
14 شهيداً في غارات إسرائيلية على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم
أفادت مصادر طبية لوسائل إعلام عربية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً. وأشارت المصادر إلى أن الغارات تركزت على مناطق سكنية وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم نساء وأطفال.
وأضافت المصادر أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بسبب استمرار القصف، ما يزيد من مخاوف ارتفاع عدد الضحايا. وتواصل الطواقم الطبية العمل في ظل ظروف صعبة لتقديم الرعاية للمصابين وإخلاء الجثامين من تحت الأنقاض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسرائيلي صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع حماس سقوط الحكومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأزمات والتحديات الحالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مشتركًا ضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، تُعد إحدى أهم اللجان الاستشارية المُشكّلة ضمن مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة التي أُعلن عنها خلال الفترة الماضية، خاصة أن هذه اللجنة مختصة بالتعامل مع الاقتصاد الكلي وسط ما نشهده حولنا من أزمات وتحديات عالمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اجتماع اليوم يضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية على طاولة واحدة مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ بهدف عرض مختلف الرؤى والطروحات التي تستهدف إيجاد حلول عملية للأزمات والتحديات العالمية والإقليمية التي تواجهنا وتداعياتها على الاقتصاد الكلي.
وأضاف رئيس الوزراء، موجهًا حديثه للحضور: الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات الحالية، لكن من الضروري أن نستمع لآرائكم ومقترحاتكم.
بدورهم أشار أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماع معهم بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية، حيث تم استعراض الآراء المختلفة بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتم التوافق على عرض سيناريوهات ومخاطر الحروب التجارية وتداعيات الظروف الأمنية الإقليمية على معدل نمو الاقتصاد المصري، وميزان المدفوعات، وتدفقات النقد الأجنبي، ومعدلات: التضخم، والدين، والاستثمار.
وفي غضون ذلك، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي السيناريوهات المتوقعة لنمو الاقتصاد المصري حال تصاعد الحرب التجارية العالمية، موضحين في هذا الصدد أن الأثر المباشر للسياسات الحمائية هو زيادة احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي بما ينعكس على حركة رؤوس الأموال دوليًا، مشددين على ضرورة الالتزام بسياسات مالية ونقدية حكيمة للتعامل مع هذا التحدي.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أنه على الرغم من احتمالية تأثر دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بسبب الحرب التجارية العالمية إلا أن هناك نقطة إيجابية تتمثل في أن هذه الحرب يُمكن أن تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات المُوجهة للتصدير من اللاعبين العالميين الرئيسيين الذين قد يسعون إلى تنويع بلد المنشأ لإنتاجهم؛ مشيرين إلى أن هذا يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسة لتحسين بيئة الأعمال مقارنة بالمنافسين.
كما قدّم أعضاء اللجنة عددًا من التوصيات التي يمكن أن تعمل عليها الحكومة على المديين القصير والمتوسط، والتي تتمثل في الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التعاون الدولي لزيادة التبادل التجاري، واستغلال فرص ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات بسبب السياسات الحمائية لإنتاج السلع المستهدفة بتكاليف أقل، فضلًا عن تنفيذ جميع التوصيات التي طرحتها جميع اللجان الاستشارية الأخرى؛ لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مصر.
وتضمنت التوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي العمل على النفاذ لأسواق جديدة عبر استغلال الاتفاقيات التجارية القائمة والاتفاقيات الثنائية والتوسّع في تصدير السلع ذات القيمة المضافة، وتوفير التمويل المُيّسر للمصدرين وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات المصرية عبر المنصات العالمية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية الدولية لمصر، وكذا تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي.
وثمّن رئيس الوزراء ما عرضه أعضاء اللجنة الاستشارية، مؤكدا توافق كثير مما تم عرضه مع توجهات الحكومة، وأنه سيكون هناك تواصل مستمر، بهدف تحديث الرؤى والمقترحات وفق المتغيرات العالمية.