وزير الاقتصاد الإسرائيلي يؤكد دعمه لصفقة التبادل حتى على حساب إسقاط الحكومة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
صرّح وزير الاقتصاد الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو أنه سيصوت لصالح صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع حماس، حتى لو كان ذلك يعني سقوط الحكومة ، جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "معاريف"، حيث أكد الوزير أنه يعتبر الصفقة "ضرورة إنسانية ووطنية"، بغض النظر عن التبعات السياسية التي قد تترتب عليها.
مسؤولون إسرائيليون: التوصل إلى اتفاق مع مواقف نتنياهو الحالية غير ممكن مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يرفض طلب وفد التفاوض ويوبخهموأضاف الوزير أن تأمين الإفراج عن الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس يمثل أولوية قصوى بالنسبة له، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة، وأن اتخاذ القرارات الصعبة يأتي في إطار مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين الإسرائيليين.
وفي تعليقاته، لم يخف الوزير إمكانية حدوث تصدعات داخل الائتلاف الحكومي بسبب هذه الصفقة، لكنه أكد أنه "مستعد لتحمل المسؤولية الشخصية والسياسية" عن قراره. وتوقع أن يكون هناك نقاش حاد داخل الكنيست، مشيراً إلى أن القضية ستختبر مدى تماسك الحكومة الحالية.
الوزير ختم تصريحاته بالتأكيد على أن قضية الأسرى هي قضية وطنية تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، مضيفاً أنه "في نهاية المطاف، الحفاظ على حياة مواطني إسرائيل هو الأولوية الأسمى".
أوكرانيا : إسقاط 25 مسيرة و3 صواريخ باليستية الليلة الماضية في كييف
أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان اليوم أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من إسقاط 25 مسيرة و3 صواريخ باليستية خلال الليلة الماضية. ووفقًا للبيان، فإن الهجمات الجوية استهدفت 8 مناطق مختلفة من أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف.
وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية الأوكرانية كانت على أهبة الاستعداد للتعامل مع الهجمات، ما أسفر عن تدمير عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ التي كانت تستهدف مواقع حيوية في البلاد. وأكدت الهيئة أن قواتها تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديدات الجوية المستمرة.
وأضافت هيئة الأركان أن الهجمات تسببت في بعض الأضرار المادية، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين المدنيين. وتأتي هذه الهجمات في وقت حساس بالنسبة لأوكرانيا التي تعاني من تصعيد مستمر في الأعمال العدائية.
الهيئة ختمت بيانها بالتأكيد على استمرارها في حماية المجال الجوي الأوكراني والتصدي لأي هجمات قد تهدد أمن وسلامة المواطنين.
14 شهيداً في غارات إسرائيلية على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم
أفادت مصادر طبية لوسائل إعلام عربية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً. وأشارت المصادر إلى أن الغارات تركزت على مناطق سكنية وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم نساء وأطفال.
وأضافت المصادر أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بسبب استمرار القصف، ما يزيد من مخاوف ارتفاع عدد الضحايا. وتواصل الطواقم الطبية العمل في ظل ظروف صعبة لتقديم الرعاية للمصابين وإخلاء الجثامين من تحت الأنقاض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسرائيلي صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع حماس سقوط الحكومة
إقرأ أيضاً:
خبراء يطالبون الحكومة بإعلان إستراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق في مصر
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "هل مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة فى اقتصادها الأزرق؟"، لاستعراض ومناقشة الاقتصاد الأزرق وموقع مصر من المنظومة العالمية له والتحديات التى تواجهنا للاستفادة من مقومات مصر الطبيعية في هذا المجال، حيث يحظى هذا الموضوع باهتمام عالمي خاصة وأنه يجمع بين النمو الاقتصادي الواعد والحفاظ على البيئة.
وقدم المركز عرضا حول الاقتصاد الأزرق للتعريف بماهيته، وأهم قطاعاته وأنشطته، وأسباب الاهتمام العالمي بهذا الموضوع، حيث يعتبر إطارا اقتصاديا يهتم بالاستفادة من الموارد البحرية بشكل عام فى تحقيق النمو المستدام وتعزيز التنوع البيئى، وقد ظهر هذا المصطلح عام 2010 ولكن تم اعتماده رسميا عام 2016، ويتكون من 6 قطاعات رئيسية هى: السياحة الساحلية والغطس، الشحن والنقل البحري، الصيد، والمزارع السمكية ومصايد الأسماك الصناعية، والصناعات الكيماوية القائمة على الموارد البحرية، والطاقة البحرية المتجددة - والتى تعد الأقل من حيث حجم السوق بين القطاعات الأخرى ولكنها الأعلى من حيث النمو المستقبلى المتوقع – وهو ما يعنى أن القطاعات المبتكرة ستكون هى محرك النمو الاقتصادي.
ويواجه الاقتصاد الأرزق عددا من التحديات العالمية التى تتمثل فى التغيرات المناخية وتلوث الموارد البحرية نتيجة الاعتماد على النماذج الاقتصادية التقليدية التى لا تراعى الجوانب البيئية، ونتيجة للأزمات والتغيرات المناخية ازداد الوعى بأهمية المواد البحرية، ويوفر هذا النوع من الاقتصاد 500 مليون وظيفة عالميا، كما يوفر 40% من الأمن الغذائي العالمي، ويقوم بتوليد قيمة اقتصادية تقدر بنحو 15 تريليون دولار، إلى جانب مساهمته فى الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الحياة البحرية.
وأشار العرض إلى أن أكثر من 33 دولة حول العالم تدمج مفهوم الاقتصاد الأرزق فى خططها التنموية المستقبلية مثل الصين والهند والمغرب وجنوب أفريقيا. وساهم الاقتصاد الأزرق بنحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى الصين وهو ما يعادل 1.25 تريليون دولار فى 2019، كما ساهم بنحو 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى لجنوب أفريقيا عام 2020، ويعد القاسم المشترك فى التجارب الدولية الناجحة هو وجود هيئة مستقلة تنظم ما يتعلق بمجال الاقتصاد الأزرق.
وناقش المشاركون الفرص أمام مصر فى مجال الاقتصاد الأزرق وأهم التحديات التى تواجهها فى عدد من القطاعات المختلفة، حيث استعرض المهندس على الحداد رجل الأعمال والخبير الدولي فى صناعة الأسماك، تجربة مصر فى مجال الاستزراع السمكى وتحديدا سمك البلطى، مؤكدا أن هذا القطاع حقق نجاحا مبهرا فى مصر نتيجة أن القائمين عليه هو القطاع الخاص، وقد بدأت تجربة مصر فى هذا المجال فى فترة السبعينات، ولكن تطورت عملية الزراعة بالعلف فى منتصف الثمانينات، ومع عام 1991 بدأ أول إنتاج حقيقي بكمية 20 ألف طن، وارتفاع حجم الإنتاج عام 2010 ليصل إلى 800 ألف طن، ويبلغ الإنتاج حاليا نحو 1.1 مليون طن، ورغم ذلك هناك ضعف فى حجم التصدير الذى لا يتخطى نحو 50 ألف طن سنويا فقط فى المتوسط، مرجعا ذلك إلى عدم وجود صناعة أسماك فى مصر ويتم الاعتماد على تصدير السمكة كاملة، وهذا النوع لا يمثل سوى 3% فقط من تصدير الأسماك عالميا.
وطالب الحداد بضرورة عمل قوانين لتنظيم العمل فى تصنيع الأسماك فى مصر، وتغيير طريقة عمل هيئة سلامة الغذاء، والتى تتسبب فى تعطيل العمل وتصيد الأخطاء من خلال لجان تفتيش متعددة، فى حين أن دورها يجب أن يكون مساعدة المصانع على التطور واستيفاء الشروط ومتطلبات التصدير وليس وضع العراقيل أمام المصانع، مؤكدا أننا نفقد الكثير من الفرص فى هذا المجال بسبب الروتين.
من جانبه قال المهندس محمد شرين النجار استشاري النقل الدولي، أن مصر لديها فرصا هائلة فى مجال النقل البحرى، لكن هناك العديد من المعوقات التى تؤثر سلبا على هذا القطاع، منها التضارب بين الموانئ المختلفة فى الرسوم والتعريفة، وعدم تطبيق الخصومات على المراكب التى تخدم أكثر من ميناء نتيجة اختلاف جهات تبعية الموانئ، مطالبا بضرورة توحيد التعريفات والرسوم والقوانين المنظمة وتطبيقها على جميع الموانئ، وضرورة تطوير شامل للمنظومة البحرية بالكامل.
الدكتور خالد السقطى عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، أوضح أن نحو 85% من تجارة العالم تنتقل عبر البحار والمحيطات والتى تمثل 11.8 مليار طن من السلع والمنتجات، وتتحرك 36% من سلاسل الإمداد العالمية من الشرق للغرب، مؤكدا أن مصر بحكم موقعها وامتلاكها لأكثر من 3 آلاف كم من الشواطئ البحرية، يمكنها الاستفادة من نحو 60 – 70% من الـ11.8 مليار طن التى تجوب حول العالم، ولكن هناك عددا من التحديات التى تواجهها.
واستعرض السقطى، عددا من الفرص الهامة التى يمكن إضافتها فى مجال الاقتصاد الأزرق فى مصر، مثل الاستثمار فى الكابلات البحرية، حيث تنتقل 95% من البيانات عالميا من خلال هذه الكابلات وتمر أهمها أمام مصر، وهى فرص استثمارية خارج الصندوق يجب على مصر الاستفادة منها، بالإضافة إلى نشاط توليد الكهرباء عبر البحار وهناك العديد من الأبحاث فى هذا الموضوع وتنفذه بالفعل إيطاليا وفرنسا منذ نحو 12 عاما، بجانب أنشطة السياحة غير الموسمية مثل السياحة العلاجية، والاستكشافات البترولية والغاز، وأيضا المجال الصحى حيث تعتمد نحو 50 – 60% من الشركات الدوائية على الخامات المستخرجة من الكائنات البحرية، ويجب الاستثمار فى الأبحاث من هذا النوع.
وأكد السقطى على أن عدم إعلان استراتيجية قومية على مستوى الدولة للاقتصاد الأزرق، رغم مناقشة الحكومة لاستراتيجية منذ أكثر من عامين لم يتم الإعلان عنها، وتداخل الوزارات والجهات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق فى مصر، يمثل أكبر المعوقات أمام تحقيق نجاح فى هذا المجال، مؤكدا الحاجة لإعلان استراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق فى مصر، وإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء تكون مسئولة عن تطبيق هذه الاستراتيجية والتنسيق بين الجهات المختلفة على غرار التجارب الدولية الناجحة التى عرضها المركز.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن مشكلة مصر الرئيسية تكمن فى الإصلاح المؤسسى، فمصر لديها العديد من الفرص فى كافة قطاعات الاقتصاد الأزرق كما تم استعراضه، ولكن المشكلة تكمن فى عدم وجود إطار مؤسسى وتداخل عدد كبير من الوزارات والهيئات، لافتة إلى أن عدم إعلان استراتيجية حتى الآن يعنى عدم وجودها، وهو ما يتطلب ضرورة إطلاقها وعمل إطار مؤسسى واضح من خلال هيئة مستقلة على غرار التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، حتى لا نهدر مزيدا من الفرص على الاقتصاد المصري.