وزير الاقتصاد الإسرائيلي يؤكد دعمه لصفقة التبادل حتى على حساب إسقاط الحكومة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
صرّح وزير الاقتصاد الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو أنه سيصوت لصالح صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع حماس، حتى لو كان ذلك يعني سقوط الحكومة ، جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "معاريف"، حيث أكد الوزير أنه يعتبر الصفقة "ضرورة إنسانية ووطنية"، بغض النظر عن التبعات السياسية التي قد تترتب عليها.
مسؤولون إسرائيليون: التوصل إلى اتفاق مع مواقف نتنياهو الحالية غير ممكن مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يرفض طلب وفد التفاوض ويوبخهموأضاف الوزير أن تأمين الإفراج عن الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس يمثل أولوية قصوى بالنسبة له، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة، وأن اتخاذ القرارات الصعبة يأتي في إطار مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين الإسرائيليين.
وفي تعليقاته، لم يخف الوزير إمكانية حدوث تصدعات داخل الائتلاف الحكومي بسبب هذه الصفقة، لكنه أكد أنه "مستعد لتحمل المسؤولية الشخصية والسياسية" عن قراره. وتوقع أن يكون هناك نقاش حاد داخل الكنيست، مشيراً إلى أن القضية ستختبر مدى تماسك الحكومة الحالية.
الوزير ختم تصريحاته بالتأكيد على أن قضية الأسرى هي قضية وطنية تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، مضيفاً أنه "في نهاية المطاف، الحفاظ على حياة مواطني إسرائيل هو الأولوية الأسمى".
أوكرانيا : إسقاط 25 مسيرة و3 صواريخ باليستية الليلة الماضية في كييف
أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان اليوم أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من إسقاط 25 مسيرة و3 صواريخ باليستية خلال الليلة الماضية. ووفقًا للبيان، فإن الهجمات الجوية استهدفت 8 مناطق مختلفة من أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف.
وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية الأوكرانية كانت على أهبة الاستعداد للتعامل مع الهجمات، ما أسفر عن تدمير عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ التي كانت تستهدف مواقع حيوية في البلاد. وأكدت الهيئة أن قواتها تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديدات الجوية المستمرة.
وأضافت هيئة الأركان أن الهجمات تسببت في بعض الأضرار المادية، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين المدنيين. وتأتي هذه الهجمات في وقت حساس بالنسبة لأوكرانيا التي تعاني من تصعيد مستمر في الأعمال العدائية.
الهيئة ختمت بيانها بالتأكيد على استمرارها في حماية المجال الجوي الأوكراني والتصدي لأي هجمات قد تهدد أمن وسلامة المواطنين.
14 شهيداً في غارات إسرائيلية على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم
أفادت مصادر طبية لوسائل إعلام عربية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً. وأشارت المصادر إلى أن الغارات تركزت على مناطق سكنية وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم نساء وأطفال.
وأضافت المصادر أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بسبب استمرار القصف، ما يزيد من مخاوف ارتفاع عدد الضحايا. وتواصل الطواقم الطبية العمل في ظل ظروف صعبة لتقديم الرعاية للمصابين وإخلاء الجثامين من تحت الأنقاض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسرائيلي صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع حماس سقوط الحكومة
إقرأ أيضاً:
الفريق الاشتراكي يعدد إخفاقات اتفاقيات التبادل الحر ويدعو الحكومة لمراجعة سياساتها بخصوص التجارة الخارجية
دعا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة، إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالتجارة الخارجية للمملكة بهدف إعطاء نفس جديد لهذا القطاع، وتجاوز النقائص التي طرحتها اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدد من البلدان.
وسجلت النائبة حياة لعرايش متحدثة باسم الفريق في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب في موضوع التجارة الخارجية، أنه « كان منتظرا من هذه الاتفاقيات أن تكون رافعة للنمو الاقتصادي للمملكة وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال توفير فرص حقيقية تحفز النسيج الاقتصادي، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عبر مضاعفة الفرص الصناعية ونقل الكفاءات والولوج إلى الأسواق الدولية ».
غير أن الواقع مختلف تماما عما كان مأمولا تقول النائبة، مسجلة أن « هذه الاتفاقيات أدت إلى وضع فيه منافسة غير عادلة، كما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي كانت غير مهيئة تحولت إلى مقاولات مستوردة لتلبية الطلب المحلي، فيما أصبحت الشركات الأجنبية التي استقرت بالمملكة بعد حصولها على امتيازات مختلفة مجرد علاج مسكن للبطالة الهيكلية، مستفيدة في ذلك من انخفاض الأجور ».
وأكدت النائبة أن « الحصيلة الرقمية اليوم تظهر أن العجز التجاري كما أشار إلى ذلك مكتب الصرف، ارتفع هذه السنة بنسبة 3.9 في المائة ليبلغ 222.63 مليار درهم مقابل 214 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية ».
ودعت الحكومة إلى مراجعة سياساتها بما يسمح « بتموقع جيد لبلادنا في المشهد التجاري العالمي مع التوجه لاستهداف انتقائي للأسواق ذات الطلب المرتفع على المنتوجات المغربية، مع الحرص على المبادرات التي تمكن الميزان التجاري من تحقيق توازن نوعي ومستدام.