الوزير: الدولة عازمة على تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ممثلي شركة جنرال موتورز مصر لصناعة السيارات برئاسة شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة إقامتها في مصر والتي تتمثل في موديلات السيارات التي تعتزم الشركة انتاجها في مصر.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية وخاصة الدول المبرم معها اتفاقيات تجارة حرة، مشيراً إلى ان اللقاء تناول متطلبات ومقترحات الشركة التي تؤهلها للتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، حيث تضمنت أهم مقترحات الشركة الإسراع في تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، لافتاً إلى أن السيارة شيفروليه أوبترا ستكون أول طراز جديد يتم تسجيله في البرنامج ومصمم خصيصاً بأعلى نسبة قيمة مضافة محلية.
ووجه الوزير بدراسة مشاركة وزارة الصناعة وشركة جنرال موتورز مصر لصناعة السيارات في إدارة العملية التدريبية والتعليمية بمراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية بالوزارة من خلال تخصيص مدرسة لمصنع جنرال موتورز بحيث تقوم الشركة بالمساهمة في وضع المناهج العلمية والتدريب العملي للدارسين بهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من اجل تنمية ودعم العنصر البشرى وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقاً للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية على أن يستفيد المصنع من خريجين المدرسة فيما بعد، لافتا أن العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة المصرية تستهدف في الفترة المقبلة العمل على زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي بها قيمة مضافة محليا كبيرة، وفي هذا الإطار فيمكن تقديم حوافز تصديرية لقطاع السيارات من أهمها الدعم المباشر على تكلفة النقل للعديد من الأسواق.
كما أشار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سوف تقوم الحكومة باستكمال مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل الصناعة؛ وسوف يتم تحديد القطاعات المستهدف النهوض بها، مؤكداً حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري والتصدير.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تؤهله لقيام صناعة سيارات قوية حيث يتوفر أمام الصناعة حجم سوق استهلاكي كبير هذا فضلا عن توافر الأيدي العاملة المؤهلة تمتاز بأجور منافسة وكذا وجود عدد كبير من الصناعات المغذية بالإضافة الى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الاقليمية والعالمية والتي تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق الخارجية بإعفاءات من الرسوم الجمركية.
ومن جانبها أعربت شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا عن حرص الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، موجهاً الدعوة للوزير لحضور احتفالية جنرال موتورز بمناسبة انتاجها المركبة المليون بمصنع الشركة بمصر وذلك يوم ٢٢ سبتمبر المقبل.
وأكدت نيشي أن الشركة حريصة على العمل والتعاون المثمر مع وزارة الصناعة بهدف تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها لتصبح مصر مركز تصديري هام لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا ومن هذا المنطلق فإن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة فرص تصديرية لبعض انواع السيارات التي تقوم بتصنيعها إلى أسواق شمال افريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنرال موتورز وزير الصناعة والنقل شمال أفريقيا صناعة السیارات السوق المصری رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية على السيارات
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال إعفاء قطاع السيارات بشكل مؤقت من الرسوم الجمركية التي قرر فرضها في وقت سابق، لمنح شركات صناعة السيارات الوقت لتعديل سلاسل إمدادها.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: «أنا أدرس شيئاً ما لمساعدة بعض شركات صناعة السيارات به»، مضيفاً أن شركات صناعة السيارات تحتاج وقتا لنقل مراكز إنتاجها من كندا والمكسيك وغيرهما إلى الولايات المتحدة، «وهي تحتاج إلى قليل من الوقت لأنها ستقوم بإنتاجها هنا. لذلك أنا أتحدث عن أشياء مثل هذا».
وألمحت تصريحات ترامب إلى جولة أخرى من التراجعات عن الرسوم الجمركية، إذ أثارت حملة الرئيس الأميركي الشرسة لفرض رسوم على الواردات ذعرا في الأسواق المالية، وأثارت مخاوف عميقة لدى خبراء وول ستريت من احتمال حدوث ركود اقتصادي.
وعندما أعلن ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات ومكوناتها في 27 مارس الماضي، فإنه وصفها بأنها «دائمة».
وقد أصبحت مواقفه المتشددة تجاه التجارة ضبابية بشكل متزايد، في ظل سعيه للحد من التداعيات الاقتصادية والسياسية المحتملة لسياساته.
في الأسبوع الماضي، وبعد أن أدى التراجع الحاد في سوق السندات إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، أعلن ترامب توحيد رسومه الجمركية الأوسع نطاقا على عشرات الدول عند مستوى 10% فقط لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات.
في الوقت نفسه، رفع ترامب الرسوم على منتجات الصين إلى 145%، ثم قرر إعفاء بعض الأجهزة الإلكترونية من بعض هذه الرسوم والاكتفاء برسوم قدرها 20% فقط على هذه المنتجات القادمة من الصين.
وقال ترامب اليوم الاثنين: «لم أغير رأيي، لكنني مرن».