وزيرة البيئة توضح فوائد التكنولوجيا الحديثة لتدوير المخلفات الصلبة البلدية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أوضح مركز معلومات الوزراء، أنَّه في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، يستكتب المركز دورياً نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وفى هذا الصدد، نشر المركز مقال للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، داخل العدد الرابع من إصدارته الدورية «آفاق الطاقة»، تحت عنوان «التكنولوجيا الحديثة لتدوير المخلفات الصلبة البلدية»، أوضحت فيه أنَّ مشكلة التخلص من المخلفات الصلبة البلدية تعد تحديًا بيئيًا عالميًا لكن التكنولوجيا الحديثة والمعتمدة على البحث والتطوير من قبل مصنعي هذه التكنولوجيا قدمت حلًا مبتكرًا لهذه المشكلة، مشيرة إلى أن الأساليب والتقنيات الحديثة المستخدمة في تدوير المخلفات الصلبة البلدية وفوائدها تتبدى فيما يلي:
أولًا المعالجة الميكانيكية البيولوجيةولفتت وزيرة البيئة إلى أنَّ المعالجة الميكانيكية البيولوجية، هي عملية متكاملة تستخدم معالجة وإدارة المخلفات الصلبة البلدية، وتتضمن الجوانب الميكانيكية والبيولوجية لتدوير مكونات هذه المخلفات بمنتجات أخرى يمكن الاستفادة منها مع خفض كميات المرفوضات النهائية والمطلوب التخلص منها بطريقة آمنة وتحافظ على البيئة، والهدف الرئيس من هذه التكنولوجيا هو خفض كميات المخلفات النهائية الموجهة للمدافن الصحية للحد من ملوثات الهواء والتربة، وتشمل هذه التكنولوجيا العمليات التالية:
1- المرحلة الميكانيكية.
2- والمعالجة البيولوجية.
3- التخزين المؤقت.
وأشارت إلى أنَّ تكنولوجيا المعالجة الميكانيكية البيولوجية تعد فعالة في تقليل حجم المخلفات المتجهة إلى المدافن الصحية وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام أو الطاقة، كما أنها تسهم في حماية البيئة وتحسين إدارة المخلفات في المجتمعات المختلفة.
وهي خطوة أساسية في عملية تدوير المخلفات الصلبة البلدية، إذ يتمّ تحديد أنواع المواد المختلفة وفصلها بشكل فعال لزيادة كفاءة التدوير وتقليل المخلفات التي تتجه نحو المدافن الصحية، وتضم المراحل التالية: (التجميع الأولي، النقل إلى مراكز الفرز، الفرز اليدوي والآلي، التصنيف الأوتوماتيكي، التخزين المؤقت، التوجيه لعمليات المعالجة اللاحقة).
وتتطلب عملية التصنيف والفرز تعاونًا بين الجهات المعنية بما في ذلك الحكومات وشركات إدارة المخلفات والمواطنين لضمان جودة وفعالية هذه العملية وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.
ثالثًا الهضم اللاهوائيوهي تقنية تستخدم في تدوير المخلفات الصلبة البلدية حيث يتم تحليل المواد العضوية في المخلفات وتحويلها إلى غازات قابلة للاستخدام مثل الغاز اليومي والذي في معظمه هو غاز الميثان، وتحتوي على العمليات التالية:
1- جمع المخلفات العضوية.
2- التحضير والتجهيز.
3- الهضم البيولوجي.
4- جمع الغازات الناتجة.
5- معالجة الناتج النهائي.
فوائد عملية الهضم اللاهوائيومن فوائد عملية الهضم اللاهوائي تقليل النفايات العضوية المتراكمة في المدافن الصحية وتوليد مصادر للطاقة المتجددة والبديلة وتقليل الانبعاثات الضارة للبيئة، وتعد هذه التقنية جزءًا مهمًا من جهود الاستدامة البيئية وتحسين إدارة المخلفات في العديد من المجتمعات حول العالم.
رابعًا تقنيات التحليل الحراريوهي تعد واحدة من الطرق الحديثة المستخدمة في تدوير المخلفات الصلبة البلدية وتهدف إلى تحويل المواد العضوية وغير العضوية في المخلفات إلى طاقة حرارية باستخدام الاحتراق المحكم وعمليات التفكك الحراري، ويمكن استخدام هذه الطاقة في توليد الكهرباء أو التدفئة، إذ يتم تطبيق هذه التقنية عند درجات حرارة عالية في بيئة خالية من الأكسجين مما يؤدي إلى انبعاث الغازات القابلة للاحتراق (مثل الميثان) والفحم الناتج عن التحلل الحراري للمواد العضوية، وتستخدم الغازات الناتجة عن هذه العملية كوقود لتوليد الطاقة الحرارية سواء لتشغيل محطات توليد الكهرباء أو لتسخين المياه في المباني، وتعد تقنيات التحليل الحراري فعالة في تقليل حجم المخلفات وتحويلها إلى مصادر للطاقة الحرارية قابلة للاستخدام مما يساهم في تخفيف الضغط على المدافن الصحية وتحسين إدارة المخلفات بشكل عام، ويتطلب استخدام هذه التقنيات اتخاذ إجراءات احترازية للحد من انبعاثات الغازات الضارة والحفاظ على البيئة.
وأشارت ياسمين فؤاد في ختام مقالها إلى أنَّه باستخدام التكنولوجيا الحديثة يمكن تحويل التحديات البيئية إلى فرص للابتكار والاستدامة وتحسين عمليات تدوير المخلفات الصلبة البلدية بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر نظافة وصحة واستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التكنولوجيا الحديثة الحفاظ على البيئة البيئة وزيرة البيئة تدویر المخلفات الصلبة البلدیة التکنولوجیا الحدیثة المدافن الصحیة إدارة المخلفات إلى أن
إقرأ أيضاً:
لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.