مصر ترفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 50 بالمئة!
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
رفعت مصر أسعار الكهرباء للمنازل بما يصل إلى 50 في المئة، وفق ما ذكر مصدران حكوميان لوكالة رويترز، فيما قالت صحف مصرية، “إن “نسب الزيادات الجديدة تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة”.
ونقلت صحيفة الشروق عن “مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة” أن “الحكومة وافقت على بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، ليتم احتسابها منذ أول أغسطس الجاري، بأثر رجعي 15 يوما، في ما يخص العدادات مسبقة الدفع”.
وقالت صحيفة المصري اليوم، “إن السبب وراء الزيادة هو ارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات/ساعة وزيادة سعر الدولار وقرار الحكومة وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف”.
وبحسب الصحيفة، “تم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، ابتداء من السبت الماضي في ما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، وسيتم تحصيل الزيادة الجديدة في الشرائح بفاتورة شهر سبتمبر المقبل، بالنسبة إلى العدادات القديمة والميكانيكية”.
هذا وكان صندوق النقد الدولي، دعا مؤخرا إلى “ضرورة استعادة أسعار الطاقة في مصر إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025. ويشمل هذا أسعار المحروقات والكهرباء، ووفقاً للصندوق، فإن هذا ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع”.
يذكر أنه يمكن التعرف على الأسعار الجديدة من هنا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار مصر الكهرباء في مصر
إقرأ أيضاً:
مشاريع المونديال والبنية التحتية ودعم السكن ترفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
زنقة 20. الرباط
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت، التي تعد المقياس الرئيسي لنشاط البناء، تعززت بنسبة 9,4 في المائة برسم سنة 2024، بعد شبه ركود السنة الفارطة (زائد 0,2 في المائة).
وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 17,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 (بعد زائد 5,4 في المائة قبل سنة)، مدعوما بارتفاعات استثنائية بـ 16,5 في المائة و18,9 في المائة المسجلتين تواليا خلال الفصلين الأخيرين من سنة 2024.
وتوطد نمو مبيعات الإسمنت المطرد برسم الفصل الثاني من سنة 2024 بأداء كافة فئات المبيعات، لا سيما التوزيع (زائد 13,3 في المائة)، والخرسانة الجاهزة للاستعمال (زائد 30 في المائة)، والمعدة مسبقا (زائد 21,1 في المائة)، والبنية التحتية (زائد 14,3 في المائة)، والبناء (زائد 18,1 في المائة)، والملاط (زائد 17 في المائة).
وفي ما يتعلق بتمويل العمليات العقارية ارتفع جاري القروض العقارية، متم نونبر 2024، بنسبة 2,2 في المائة بعد ارتفاع بـ 1,2 في المائة متم يونيو 2024 و1,4 في المائة قبل سنة، ليتجاوز بذلك 310,3 مليار درهم.
ويغطي هذا التطور تناميا في جاري القروض السكنية بنسبة 1,7 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بـ 7,2 في المائة بعد ارتفاعات بلغت تواليا 2 في المائة و0,5 في المائة في السنة المنصرمة.