سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.23 دولار ليبلغ 79.08 دولار
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 23ر1 دولار ليبلغ 08ر79 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 31ر80 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 66ر77 دولار للبرميل بانخفاض قدره 02ر2 دولار في حين تم تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 37ر74 دولار للبرميل بانخفاض 28ر2 دولار.
وتراجع زخم نمو الاقتصاد في الصين متأثرا بتباطؤ الاستثمار في الأصول الثابتة وانخفاض أسعار المساكن الجديدة الأسبوع الماضي بأسرع وتيرة في 9 أعوام وضعف الناتج الصناعي وتراجع إنتاج المصافي إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة.
وخفضت منظمة (أوبك) توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي ليصل إلى نحو 3ر104 مليون برميل يوميا على خلفية ضعف الطلب في الصين والذي كان أيضا سببا في خفض وكالة الطاقة الدولية لتوقعات نمو الطلب في عام 2025.
وفي مقابل ذلك ارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 4ر1 مليون برميل وذلك للمرة الأولى في سبعة أسابيع لتصل إلى نحو 1ر430 مليون برميل.
المصدر كونا الوسومالنفط الكويتي خام برنتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: النفط الكويتي خام برنت
إقرأ أيضاً:
الى المجلس الوزاري للاقتصاد
من الاخير تشير التوقعات ان الحرب الروسية الاوكرانية قد شارفت على التوقف بتدخل امريكي ونذكر هنا عند اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات ارتفعت اسعار النفط الى معدل تجاوز 110 دولار للبرميل مما ادى الى وفرة في الايرادات النفطية للدول الريعية والمنتجة وقد شمل ذلك العراق باعتبار ان اقتصاده ريعي.
ولكن مع الاسف لم يتم الاستفادة من الوفرة المتحققة لتفعيل الاقتصاد الحقيقي. وانما ارتفعت التخصيصات التشغيلية في الموازنات العامة وتجاوز العجز فيها الى اكثر من 60 تريليون دينار . والان وبعد الوصول حتما الى توقع نهاية الحرب قريبا ستنخفض اسعار النفط ويتوقع وصول معدل سعره الى اقل من 60 دولار للبرميل ومازلنا بدون مصادر اخرى مهمه للدخل القومي فان الاقتصاد العراقي لاسامح الله سيدخل ازمة اقتصادية ومالية جديدة ونتوقع ان يرتفع العجز وترتفع نسبة التضخم وسيضطر الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي .
وسيتم الاقتراض من البنك المركزي وستنخفض الاحتياطيات النقدية الاجنبية وترتفع الديون الخارجية والداخلية . وبما ان هذه التوقعات يمكن ان تتحقق قريبا لذلك يتطلب مواجهتها باجراءات سريعة.
وهنا نقترح ان يخصص المجلس الوزاري للاقتصاد جلسات استثنائية لمناقشة الازمة المتوقعة الجديدة للتهيئء للمواجهة بما يحافظ على مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وايجاد الحلول والمعالجات لحماية اقتصادنا الوطني .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية