عاجل ورسمي - أسعار شرائح الكهرباء للمنازل والمحال التجارية 2024
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
شهدت أسعار شرائح الكهرباء في مصر زيادة ملحوظة ابتداءً من 2 يناير 2024، حيث تراوحت الزيادة بين 10% و22%.
تم تأجيل هذه الزيادة ثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022، ومن المتوقع استمرار العمل بهذه الأسعار حتى 30 يونيو 2024.
تستهدف الحكومة المصرية من هذه الزيادة خفض فاتورة الطاقة التي تضغط على الموازنة العامة للدولة.
تستأنف الحكومة المصرية خطة تخفيف الأحمال بعد تعليقها خلال شهر رمضان وعيد الفطر، ومن المتوقع أن تصل ساعات تخفيف الأحمال خلال أبريل ومايو إلى ساعتين يوميًا، وقد تمتد إلى 4 ساعات في ذروة فصل الصيف.
يُتوقع تقليص عدد ساعات تخفيف الأحمال إذا تمكنت الدولة من زيادة شحنات الغاز المسال المستوردة.
الطلب على الكهرباءيزداد الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف، حيث يصل حجم الطلب اليومي إلى نحو 35 ألف ميغاواط. تسعى الحكومة لزيادة كميات الغاز المتاحة لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، مع خطة لاستيراد ما لا يقل عن 5 شحنات من الغاز المسال خلال صيف 2024.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباءيمكن للمشتركين الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من خلال موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.اختيار الشركة التابعة لها العدّاد.الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.إدخال البيانات التفصيلية لمالك العدّاد.تدوين رقم العدّاد وتحديد مكان تركيبه.تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.النقر على زر الاستعلام لعرض قيمة فاتورة الكهرباء.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل ورسمي شرائح الكهرباء أسعار شرائح الکهرباء
إقرأ أيضاً:
النائب عادل اللمعي: توطين صناعة السيارات في مصر يقلل فاتورة الاستيراد
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن صناعة توطين السيارات، من أهم القطاعات التي تحتاج إلى إعادة النظر بها، في ضوء ارتفاع الفاتورة الاستيرادية بشكل جنوني، والتي تستنزف العملة الصعبة وتزيد من تداعيات الأزمة، لذا فإن بالعمل على دعم هذه الصناعة، سيكون لدينا تجميع محلي، وبالتالي تسهم في تحسين الأداء الخارجي للدول من خلال زيادة الصادرات خاصة لإفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل التوقعات العالمية بتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار، مع زيادة الطلب بشكل كبير على شراء المركبات المستوردة.
إنشاء مجمع صناعة السياراتوأضاف «اللمعي»، في بيان، أن هناك مقومات مهمة تمتلكها منطقة شرق بورسعيد كمنطقة اقتصادية قادرة على تدشين مشروعات الصناعات الثقيلة مثل المركبات، خاصة أنه قد تم الإعلان عن إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والتي تهدف إلى توفير 2100 فرصة عمل مباشرة و4000 فرصة عمل غير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 240 مليون دولار.
وتابع، أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في 2022، لكن لا زالت هناك عقبات لتوطين تلك الصناعة، فلا بد من توفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي والتجميع مع رفع قدرة المجمعين المحليين، مع تيسير إجراءات الإفراج الجمركي للشركات، مشددا على ضرورة تدشين برامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليا من الأجزاء المستوردة، فضلا عن أهمية تعزيز البنية التحتية لصناعة المركبات، والتوسع في تصنيع الضفائر الكهربائية، إنتاج إطارات السيارات للخاصة والنقل الخفيف والثقيل.
توطين التصنيع المحليوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك مقومات قوية تسهم في تطوير صناعة السيارات وأبرزها، قيام العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية بالإنتاج محليا في مصر، وانخفاض الأجور مقارنة بالمستوى العالمي والتي تعتبر ميزة بالنسبة للأجانب المستثمرين، وخاصة الذين يرغبون في استخدام مصر كقاعدة للتصدير، والموقع الجغرافي الذي يجعلها مركزا مثاليا للتصدير بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، لذا علينا الاستفادة من تجارب الدول الرائدة، وتطبيقها بما يتماشي مع الظروف المحلية، مؤكدا أن هذا السوق واعد للغاية، خاصة أن الأرقام تتوقع وصول حجم مبيعات السيارات الى مايقرب من 270 ألف سيارة خلال 2030، بناءا على التقرير الصادر من مؤسسة «فيتش».
تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية محلياوطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، من خلال توطين المكون المحلي بنحو 50-60 % من مكونات السيارة من خلال تصنيع البطاريات الكهربائية محليا، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية، ومنح إعفاءات جمركية لكل المكونات والمواد الخام المستوردة اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية.
ولفت «اللمعي»، إلى أهمية جذب الاستثمارات، وتحفيز جانب الطلب المصري على شراء السيارات محلية الصنع من خلال تقديم دعم نقدي أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو الإعفاء من رسوم الطرق، موضحا أن صناعة السيارات تعد ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، وتساعد على خلق فرص عمل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتدر إيرادات عالمية كبيرة.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح