تفاصيل جديدة حول جريمة القتل قرب حدائق الحسين
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
#سواليف
تكشفت تفاصيل أكثر حول جريمة القتل التي وقعت مساء الأحد في شارع الملك عبدالله مقابل #حدائق_الحسين بالعاصمة عمان مساء اول امس الاحد، حيث أعلنت مديرية #الأمن_العام إلقاء القبض على شخصين اطلقا النار على أحد الأشخاص بالشارع العام شمال #العاصمة، مما أدى لوفاته وبوشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات #الجريمة.
مساء الاحد، قال مصدر أمني ، إن الشاب كان يسير في الشارع، وأطلق شخص يستقل مركبة 3 رصاصات عليه وأرداه قتيلًا.
وأضاف المصدر أن الفاعلين لاذوا بالفرار قبل أن يتم ضبطهم.
مقالات ذات صلةووفقاً للمصدر الأمني كان شابان وفتاة داخل سيارة فارهة، بينما كان الشخص #المقتول يسير على الطريق، وتم إطلاق ثلاث رصاصات عليه من الخلف، مما أدى إلى وفاته على الفور.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الشابين داخل السيارة، بينما فرت الفتاة من مكان الحادث حاملة معها أداة الجريمة، وهي مسدس.
المصادر أوضحت أن الشخصين اللذين تم القبض عليهما كشفا خلال التحقيقات عن هوية الفتاة التي كانت برفقتهما وقت ارتكاب الجريمة.
وأظهرت الاعترافات أن أحد الشابين هو من أطلق الرصاصات الثلاث على الضحية، بينما كان الآخر موجوداً فقط برفقته. وبعد القبض على الفتاة واستعادة أداة الجريمة، تبين أنها تحمل جنسية عربية.
ومن خلال التحقيقات، تم الكشف عن أن الخلاف بين مطلق النار والمقتول كان يتعلق بمسائل عمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حدائق الحسين الأمن العام العاصمة الجريمة المقتول
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (67 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .