عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر شمال والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة، في إطار اجتماعاته الدورية، لبحث ملفات العمل والخطط التنموية.

وناقش المحافظ مع الحضور تعزيز الطاقة الاستيعابية للمدارس بتلك الدوائر، من خلال سرعة التنسيق لإنهاء إجراءات تخصيص مساحات الأراضي وتسليمها لهيئة الأبنية التعليمية، لبدء أعمال الإنشاء للمباني بعدد من القرى، وكذا بحث توفير عدد من المواقف الحضارية، ومدى إمكانية الاستفادة من المواقف القديمة الكائنة حاليا مع رفع كفاءتها لخدمة المواطنين شريطة عدم إعاقتها للحركة المرورية بمحيطها.

وبقطاع الصحة عرض عدد من النواب بعض من المشكلات التي تواجه المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق دوائرهم. 

تعزيز قدرات المنشآت الطبية

وبحث محافظ الجيزة سبل تعزيز قدرات تلك المنشآت بالتنسيق مع النواب على أن تقوم مديرية الشئون الصحية بزيادة الحملات التفتيشية والزيارات الميدانية للمسؤولين، للتأكد من انتظام العاملين وعملية تقديم الخدمات للمترددين والنزلاء.

وتطرق محافظ الجيزة إلى مناقشة أعمال الرصف والتطوير الجارية بطرق طراد النيل ونكلا والرهاوي وبرقاش الخطاطبة وكوبري أبوغالب مع الحضور، موجها ببحث عدد من مشروعات الطرق بإمبابة والمنيرة الغربية ومنع تعديات المحال ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع بإمبابة والمنيرة والوراق لتيسير الحركة المرورية. 

تكثيف حملات الإرشاد الزراعي

واستمع المحافظ لمطالب النواب والخاصة بتكثيف حملات الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات بالأراضي الزراعية، موجها مدير مديرية الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.

وشدد النجار على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الدورية، لعمل المراكز التكنولوجيا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة ملف التصالح على مخالفات البناء ومنظومة الإعلانات، لضمان اتساقها مع المظهر الحضاري، وتحصيل المستحقات ومعاقبة المخالفين.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المدارس المستشفيات الجيزة محافظ الجیزة

إقرأ أيضاً:

نواب يطالبون بقانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن / أسماء

#سواليف

تبنى النائب الدكتور #خميس_عطية اقتراحا وقع عليه عدد من #النواب ، بإصدار #مشروع_قانون يمنع #تهجير #الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وتالياً نص الوثيقة:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

مقالات ذات صلة وفيات إثر 3 حوادث دهس 2025/02/05

نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للأسباب الموجبة التالية : –

أولا:- يهدف مشروع القانون الى عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة #الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه

ثانيا:- الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره .

ثالثا:- الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية.

رابعا: – تنفيذ الأردن لكافة الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري واهمها : –

1 – القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب)

– اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977: تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ترحيل الأشخاص قسرًا من المناطق المحتلة .

-البروتوكول الإضافي الثاني: يحظر التهجير القسري في النزاعات غير الدولية، إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين.

2. القانون الدولي لحقوق الإنسان

-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): تنص المادة 13 على حق كل فرد في حرية التنقل وعدم طرده من وطنه تعسفيًا.

-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): يمنع الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم (المادة 12)

-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): يمنع التهجير القسري الذي يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية مثل الحق في السكن.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)

 3- المادة 7 (1) (د): تعتبر “إبعاد السكان أو نقلهم قسرًا” جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج. .

المادة 8: تصنف التهجير القسري كجريمة حرب في حالات النزاعات المسلحة.

4 – قرارات الأمم المتحدة

– قرار مجلس الأمن رقم 688 (1991): يدين التهجير القسري باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان.

– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147 (2005): يؤكد على حق الضحايا في التعويض والعودة إلى مناطقهم.

5 – القوانين الإقليمية والمحلية

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: يحظر التهجير القسري ويكفل الحق في العودة.

اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي (2009): تحظر التهجير القسري وتلزم الدول بحماية النازحين داخليًا:

راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول

مع وافر الاحترام والتقدير

ووقع على المقترح عدد من النواب ، منهم حتى اللحظة :

1 – خميس حسين عطية

2- نسيم عارف إبراهيم العبادي

3- هاله يوسف محمود الجراح

4- احمد إبراهيم سلامه الهميسات

5- جميل الدهيسات

6- حسين العموش

7- حمود الزواهرة

8- دينا البشير

9- شفاء صوان

10- طارق بني هاني

11- محمد البستنجي

12- محمد الرعود

13- محمد السبايله

14_محمد المحاميد

15- مصطفى العماوي

16- ميسون القوابعه

17- نمر السليحات

18- عطالله الحنيطي

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان عن مؤتمر EGYPES 2025: منصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار والصناعة والتنمية الاقتصادية في مصر
  • لو حلينا مشكلة الأوناش نكون حلينا مشكلة السودان
  • نواب يرفعون دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإعادة التصويت على القوانين الجدلية
  • الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم ورشة آليات تعزيز تمكين المرأة في المحافظات المصرية
  • اجتماع يناقش آليات وجهود الإعداد والتهيئة لاختبارات الشهادة العامة 1446
  • مشكلة السودان هي الأوناش
  • نواب يطالبون بقانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن / أسماء
  • نواب البرلمان يطالبون باستغلال المحميات الطبيعية في جذب السياح
  • اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش آليات تحسين الأداء بالهيئة العليا للأدوية
  • للحفاظ على خصوبة التربة.. الزراعة: تعزيز التسميد العضوي وتقليل الاعتماد على الكيميائية