القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.. تعزيز جهود العمل المناخي العالمي وتمكين المجتمعات المتأثِّرة

توفّر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تعقد تحت رعایة كریمة من صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه ﷲ، منصة رائدة للحوار واستكشاف الحلول واتخاذ القرارات الفاعلة التي تدعم الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية وتمكين المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، وذلك عبر تعزيز التعاون الدولي والشراكات في القطاعات الحيوية وتشجيع الحلول المبتكرة التي تساعد على الحد من تأثيرات التغير المناخي.

ولطالما أولت القمة أهمية خاصة للحوار حول سبل تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة بهدف الخروج بآليات قابلة للتنفيذ.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن تحقيق العدالة المناخية وتمكين المجتمعات الفقيرة تعد من أهم أولويات القمة، والتي نجحت خلال الدورات السابقة في طرح حلول تركز على تبني التقنيات الخضراء المتطورة وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تغير المناخ يؤثر على العديد من جوانب الحياة الأساسية، بما في ذلك الصحة العامة، وتوافر الغذاء والمياه، وجودة الهواء.
وأضاف معالي الطاير: “يعكس تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، منذ انطلاقها عام 2014، الدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي العالمي وحرصها على إطلاق وتبني الحلول الفاعلة المبنية على رؤى واضحة لتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي. ونواصل التزامنا بتمكين التعاون الدولي وتسخير جميع الجهود والإمكانات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام وانتقال عادل للطاقة يعود بالمنفعة على الجميع.”
ينظم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. وتعقد الدورة العاشرة من القمة يومي 2و3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور” وتشمل محاورها الرئيسة هذا العام: إزالة الكربون، وآخر التطورات في الطاقة النظيفة (بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة)، والتمويل المناخي، والاقتصاد الدائري، واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع التغير المناخي، ودور الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى القضايا الخاصة بالغذاء والماء.
تسعى القمة إلى تمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز التقدم المحرز في تبني السياسة الخضراء، مع تعزيز التقنيات والحلول المتطورة التي تسهم في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتخفيف من مخاطر وتحديات إمدادات الطاقة التي قد تعيق التحول نحو الطاقة الخضراء.

المصدر: جريدة الوطن