الأمم المتحدة وبريطانيا يدعمان المصرف المركزي في مواجهة “التهديدات”
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد مصرف ليبيا المركزي في بيان نشر متأخرا مساء أمس، أن الصديق الكبير بحث مع القائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري استمرار المصرف في أداء مهامه وسط الضغوطات والتهديدات التي تواجهه.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الطرفين، تم التأكيد خلالها على أهمية دور مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد بحسب البيان.
ووفقا للمركزي فقد أعربت خوري عن دعم الأمم المتحدة الكامل للمصرف، مشددة على ضرورة تمكينه من الاستمرار في أداء مهامه.
كما رحبت القائمة بأعمال البعثة بدعم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمصرف المركزي، ورفضهما “للإجراءات أحادية الجانب” التي اتخذها المجلس الرئاسي “والتي اعتبرت خارجة عن اختصاصاته” بحسب ما جاء في البيان.
وفي ذات السياق بحث الكبير خلال مكالمة هاتفية أيضا مع سفير بريطانيا مارتن لونغدين ضرورة الحفاظ على استقرار المصرف المركزي واستقلاليته واستمرارهِ في القيام بدوره بحسب بيان للمركزي.
وأعرب السفير البريطاني وفقا للبيان عن دعم المملكة المتحدة الكامل لمصرف ليبيا المركزي في دوره البارز طيلة السنوات الماضية في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والحفاظ على مقدرات البلاد.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المجلس الرئاسي اتخاذه قرارًا بالإجماع بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وقال المجلس في بيانه الصادر الأحد إن القرار جاء في إطار تحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
الصديق الكبيررئيسيستيفاني خوريمارتن لونغدن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير رئيسي ستيفاني خوري مارتن لونغدن
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية