الأمم المتحدة وبريطانيا يدعمان المصرف المركزي في مواجهة “التهديدات”
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد مصرف ليبيا المركزي في بيان نشر متأخرا مساء أمس، أن الصديق الكبير بحث مع القائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري استمرار المصرف في أداء مهامه وسط الضغوطات والتهديدات التي تواجهه.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الطرفين، تم التأكيد خلالها على أهمية دور مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد بحسب البيان.
ووفقا للمركزي فقد أعربت خوري عن دعم الأمم المتحدة الكامل للمصرف، مشددة على ضرورة تمكينه من الاستمرار في أداء مهامه.
كما رحبت القائمة بأعمال البعثة بدعم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمصرف المركزي، ورفضهما “للإجراءات أحادية الجانب” التي اتخذها المجلس الرئاسي “والتي اعتبرت خارجة عن اختصاصاته” بحسب ما جاء في البيان.
وفي ذات السياق بحث الكبير خلال مكالمة هاتفية أيضا مع سفير بريطانيا مارتن لونغدين ضرورة الحفاظ على استقرار المصرف المركزي واستقلاليته واستمرارهِ في القيام بدوره بحسب بيان للمركزي.
وأعرب السفير البريطاني وفقا للبيان عن دعم المملكة المتحدة الكامل لمصرف ليبيا المركزي في دوره البارز طيلة السنوات الماضية في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والحفاظ على مقدرات البلاد.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المجلس الرئاسي اتخاذه قرارًا بالإجماع بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وقال المجلس في بيانه الصادر الأحد إن القرار جاء في إطار تحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
الصديق الكبيررئيسيستيفاني خوريمارتن لونغدن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير رئيسي ستيفاني خوري مارتن لونغدن
إقرأ أيضاً:
رئيس «طاقة الشيوخ» عن قرار العفو الرئاسي: يؤكد التزام الدولة بقيم التسامح
ثمن النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم، مراعاة لظروفهم الإنسانية وبمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدًا أن ذلك يعكس مدى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للمفرج عنهموأشار رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا القرار يؤكد مدى الاهتمام بملف حقوق الإنسان، ويعد فرصة لدمج المفرج عنهم في المجتمع، ما يسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة، بحسب تعبيره.
التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح والتخفيفوأكد أن القرار يمثل البعد إنساني للرئيس السيسي بحسب وصفه، وتابع قائلا: «أن القرار يؤكد مدى التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 25 يناير، أصدر قرارًا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لأكثر من أربعة آلاف وستمائة من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً و نساءً مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة