الإمارات تتربع على عرش الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عالمياً من حيث أداء جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة إلى حجم اقتصادها في عام 2023، تلتها مونتينيغرو، وكوستاريكا، وذلك بعد تسجيل أرقام قياسية في عدد الشركات التي تم تأسيسها في الدولة الخليجية.
وفي النسخة التاسعة من مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر "غرينفيلد" الصادر عن "إف دي آي إنتليجنس" (fDi Intelligence’s)، اجتذبت الإمارات العربية المتحدة أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من بين 108 دولة تم تقييمها.
وسجلت حوالي 84 من هذه الدول درجة مؤشر أعلى من 1.0، مما يعني أن حصتهم من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية الجديدة كانت أكبر من حصتهم في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. بينما سجلت الدول الـ 24 المتبقية درجة أقل من 1.0، مما يعني أنها جذبت استثمارات أجنبية أقل مما يوحي به حجم اقتصادها.
وتقدمت الإمارات العربية المتحدة مركزين عن تصنيفها العام الماضي، مما يعكس كونها الدولة التي شهدت أكبر زيادة (+316) في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لـ "إف دي آي ماركتس". وكان هذا النمو في عدد المشاريع ملحوظًا بشكل خاص في قطاعات خدمات الأعمال والتكنولوجيا والعقارات والمعدات الصناعية.
وتجاوزت دولة الإمارات العربية المتحدة كوستاريكا، التي جاءت في المركز الثالث في مؤشر عام 2024 بعد احتلالها المركز الأول في السنوات الثلاث السابقة على التوالي.
ويعود انخفاض ترتيب الدولة الواقعة في أميركا الوسطى إلى النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1 بالمئة في عام 2023 وانخفاض طفيف على أساس سنوي في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله في عام 2022.
ودخلت دولة "مونتينيغرو" الصغيرة في البلقان مؤشر عام 2024 لأول مرة (بعد تجاوزها عتبة الإدراج المتمثلة في جذب ما لا يقل عن 10 مشاريع استثمار أجنبي مباشر في السنة)، واحتلت المركز الثاني بتسجيلها درجة 11.3.
وكانت دولة موناكو من الدول الجديدة المشاركة في المؤشر واحتلت المركز الرابع بعد جذبها 10 مشاريع استثمار أجنبي مباشر مع إجمالي ناتج محلي قدره 8.95 مليار دولار في عام 2023. وتم الحصول على جميع بيانات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكل دولة من صندوق النقد الدولي، باستثناء أرقام موناكو التي جاءت من البنك الدولي.
وسجل نصف العشرة الأوائل في الترتيب - وهي "مونتينيغرو" وموناكو وكوسوفو ومقدونيا الشمالية ورواندا - ناتجًا محليًا إجماليًا أقل من 20 مليار دولار في عام 2023، مما يؤكد قدرة الأسواق الأصغر والناشئة على استهداف وجذب مشاريع الاستثمار المباشر الأجنبي لتنميتها.
تم تصنيف ثلاث دول فقط من بين أفضل 20 دولة من حيث أداء الاستثمار المباشر الأجنبي في عام 2023 - سنغافورة المدينة الآسيوية ولاتفيا في دول البلطيق ودولة البرتغال - على أنها اقتصادات متقدمة من قبل صندوق النقد الدولي.
وتم حساب التغييرات في الأداء النسبي للاستثمار المباشر الأجنبي للدول هذا العام من خلال مقارنة النتيجة الجديدة لعام 2023، مع النتائج المنقحة لعام 2022 بناءً على أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار المباشر الأجنبي.
ومن الأمثلة البارزة مركز المقامرة الآسيوي ماكاو، الذي هبط أكثر من غيره في الترتيب هذا العام، من المرتبة 29 إلى المرتبة 78. ويرجع ذلك إلى انخفاض حصة المنطقة الإدارية الخاصة الصينية من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، في حين نما اقتصادها على أساس سنوي بنسبة 80.5 بالمئة في عام 2023 بعد عودة السياح الصينيين بعد وباء كورونا.
وشهد نحو 56 دولة من أصل 108 دول في التصنيف تحسنًا في أدائها النسبي للاستثمار الأجنبي المباشر. وتضاعفت درجة مؤشر أوزبكستان أربع مرات من 0.96 في عام 2022 إلى 4.68 في عام 2023، وبالتالي تحولت من دولة ذات أداء ضعيف في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة ذات أداء متفوق.
وارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى من 14 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 76 في عام 2023، ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، وفقًا لـ fDi . وارتفعت أوزبكستان 69 مركزًا في التصنيف إلى المركز 13، مسجلة أكبر صعود في هذه النسخة.
وارتفع إجمالي ست دول في التصنيف بما لا يقل عن 30 مركزًا، بما في ذلك كمبوديا، التي اكتسبت 49 مركزًا لتحتل المرتبة العاشرة، تليها زامبيا والأردن وهندوراس (34 مركزًا لكل منها)، وموريشيوس (30 مركزًا).
ومن بين الدول الـ 27 التي تحسن ترتيبها بما لا يقل عن 10 مراكز، كانت تسع دول تقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في حين كانت أوروبا الناشئة موطنًا لسبع دول.
وكانت روسيا في قاع المؤشر للعام الثاني على التوالي بنتيجة 0.07. وكانت إعلانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في البلاد معدومة تقريبًا منذ حربها ضد أوكرانيا في فبراير 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات كوستاريكا مونتينيغرو صندوق النقد الدولي البنك الدولي روسيا الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الاستثمار بالإمارات الإمارات كوستاريكا مونتينيغرو صندوق النقد الدولي البنك الدولي روسيا أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات شريك تجاري مهم للسويد ومقر لـ 250 شركة
أبوظبي - «الخليج»
أكد فريدرك فلورين سفير السويد، لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد ليس فقط شريكاً تجارياً مهماً للسويد، بل أيضاً موطناً لأكثر من 250 شركة سويدية، العديد منها يدير مكاتب إقليمية تغطي الشرق الأوسط، وإفريقيا وجنوب آسيا، وتُعتبر هذه الشركات روّاداً في التحول الأخضر، حيث تقدّم حلولاً مبتكرة ومستدامة في قطاعات، مثل: الخدمات اللوجستية، وعلوم الحياة، والرعاية الصحية، والأمن، والاتصالات، والكهرباء، وتقنيات تبريد ناطحات السحاب، والتعدين، والنقل البحري، والأثاث، والتصميم.
قال السفير بمناسبة الاحتفال بيوم السويد يمثل المجتمع السويدي في دولة الإمارات مجتمعاً نابضاً بالحياة ومتنامياً، حيث يعتبر نحو 10000 سويدي الإمارات وطنهم الثاني، ونتطلع إلى المستقبل المليء بالفرص، وأنا واثق من أن تعاوننا سيزداد عمقاً -لا سيما في مجالات الابتكار، والاستدامة، والتنمية الاقتصادية -بما يُبشر بمستقبل مشرق للعلاقات الإماراتية السويدية، فلنُقبل على المستقبل بروح من التفاؤل والعزيمة والالتزام المشترك بالتميّز، ولتبقَ دولة الإمارات نموذجاً ملهماً للعالم في رحلتها الرائدة نحو النمو والتقدم والوحدة.
وأضاف، يسعدني جداً أن أستضيف الاحتفال بيوم السويد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشرّفني أن أحتفل بهذه المناسبة من خلال معرض صور يسلّط الضوء على الرحلة التي جمعت بين بلدينا في علاقة تمتد لأكثر من نصف قرن.
وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات تأسست في عام 1972، ومنذ ذلك الحين، نمت هذه الشراكة لتُصبح نموذجاً ناجحاً للدبلوماسية الدولية والتعاون الاقتصادي، ومن اللافت أن بعض الشركات السويدية بدأت تزاول أعمالها في دولة الإمارات منذ ستينات القرن الماضي، وهو ما يُعد دليلاً على الحضور التجاري السويدي الراسخ والرائد في المنطقة.
وقال، تأسس مجلس الأعمال السويدي في عام 1994، ونحتفل هذا العام بمرور أكثر من 30 عاماً على وجوده في دولة الإمارات، ما يجعله من أقدم مجالس الأعمال الأجنبية في الدولة، وعلى مدار ثلاثة عقود، شكّل المجلس منارة للتعاون والابتكار، حيث عزز الروابط الاقتصادية، وروّج للتبادل الثقافي، وساه م في بناء صداقات دائمة بين السويد والإمارات.
وأضاف، في عام 2002، تم افتتاح سفارة كاملة التمثيل للسويد في أبوظبي، ما شكّل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، وفي عام 2005، افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها في ستوكهولم، ما عمّق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل أكبر، واستمر هذا الزخم في عام 2006، عندما افتتح «بيزنس سويدن»، وهو مجلس التجارة والاستثمار السويدي، مكتبه الإقليمي في دبي لدعم الشركات السويدية في توسيع حضورها في منطقة الخليج.
وأكد السفير السويدي أن دولة الإمارات الإمارات العربية المتحدة لها شهرة واسعة على المستوى الدولي بتنظيمها فعاليات على أعلى المستويات العالمية، وقد شاركت السويد بفخر في عدد منها، في عام 2021، حضر جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف معرض إكسبو 2020 دبي، والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفي عام 2023، قاد رئيس الوزراء أولف كريسترسون الوفد السويدي إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28.
وقال، هناك العديد من المحطات البارزة التي لا يسعني ذكرها جميعها في رسالة واحدة، أبرزها في عام 2025 حيث قام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بزيارة رسمية إلى السويد، حيث عقد مباحثات ثنائية مع وزيرة الخارجية السويدية ماريا ستنيرغارد في ستوكهولم، وقد وقّعا مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين.
كما التقى سموه مع وزير الدفاع السويدي، بول جونسون، ووزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية، بنجامين دوسا، وشهدوا معاً توقيع اتفاقية بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات وبيزنس سويدن، بهدف تعزيز التجارة، الاستثمار والابتكار، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين بلدينا إلى مستويات أعمق.
وأضاف السفير، لفتني بشكل خاص الوصف الذي وصفه سمو الشيخ عبد الله بن زايد «بأن الشركات السويدية هي شركات ثابتة على المدى الطويل وتتسم بالاعتماد عليها والوثوق بها».
وقال السفير من جهته «إنه عندما تنخرط السويد في شراكة الأعمال، فإنها تعمل بسياسة العلاقات طويلة الأمد، وتعمل لصالح جميع الأطراف المعنية».
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها