إسرائيل تستدعي جنود احتياط بعد إعفائهم
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس الاثنين، عن استدعاء جنود احتياط سبق أن تم إعفاؤهم من الخدمة في السنوات الماضية، وذلك بسبب النقص في عدد الجنود بعد تقييم أمني جديد.
وأوضح الجيش، في بيان نشره على منصة "إكس"، أن وزير الدفاع يوآف غالانت أمر بإعادة استدعاء من كانوا في الاحتياط وتم إعفاؤهم سابقا بسبب تخفيض عدد القوات، والذين ما زالوا في سن الخدمة.
وأضاف البيان أن القرار اتُّخذ بناءً على تقييم جديد للوضع وحجم نشاطات القوات النظامية والاحتياطية، وذلك في إطار خطة الجيش لزيادة عدد المجندين.
وأشار إلى أن الجيش بدأ بالفعل بالتواصل مع المرشحين المعنيين الذين خدموا سابقا في التشكيلات الأساسية، وسيتم تكليف المناسبين منهم بالعودة للخدمة في الوحدات المختلفة حسب الضرورة العملياتية.
من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن القرار يشمل إعادة 15 ألف إسرائيلي، ممن أدوا الخدمة النظامية وتم إعفاؤهم من خدمة الاحتياط بعد تسريحهم من الخدمة الإلزامية قبل 14 عاما، وسيتم استدعاؤهم لأداء خدمة الاحتياط 3 مرات في العام المقبل.
وقالت الصحيفة إن "القرار سينطبق على من هم في سن 35 عاما أو أقل، حيث ستتم إعادتهم إلى خدمة الاحتياط بعدما حصلوا على إعفاء منها".
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين عن نيته الترويج لمشروع قانون يسمح بتجنيد جنود الاحتياط المعفيين من الخدمة، نظرا لحاجة الجيش الإسرائيلي الماسة إلى جنود إضافيين.
وفي يونيو/حزيران الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يرفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بشكل مؤقت، ووفقا لهذا القانون، سيخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وسيخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما، بدلا من 45 عاما.
وبدورها، حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن عدم تمديد سن الإعفاء قد يؤدي إلى صعوبات في استكمال المهام الأمنية الروتينية في الحرب، حسبما أفاد موقع "والا" العبري.
ويأتي هذا في ظل استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 132 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إلى جانب دمار واسع ومجاعة متفاقمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات خدمة الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
الصواريخ "الفرط صوتية" تقترب مجددًا من دخول الخدمة في الجيش الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذ الجيش الأمريكي تجربة على سلاح فرط صوتي، هي الثانية من نوعها خلال العام الجاري ضمن "برنامج الأسلحة الفرط صوتية"، في قاعدة "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا.
وأفادت دورية "جينز" العسكرية، نقلًا عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية أن التجربة - التي نفذت قبل أسبوع - تمثل المسعى الأخير قبل الإعلان عن بدء دخول "الأسلحة الفرط صوتية طويلة الأجل" (إل آر إتش دبليو)، في الخدمة داخل الجيش الأمريكي، مشيرة إلى أن التحربة جاءت بعد سلسلة إلغاءات للتجارب على صواريخ فرط صوتية، من بينها تجربتان في عام 2023، تسببت في الإضرار بهذا البرنامج.
ولم يفصح المسؤولون عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بسرعة السلاح الفرط صوتي والمسافة التي قطعها والمواصفات الفنية وملابسات عملية الإطلاق.
وأدار التجربة كل من "مكتب القدرات السريعة والتكنولوجيات الأساسية" (آر سي سي تي أو)، و"برنامج النظم الاستتراتيجية" التابع لسلاح البحرية الأمريكية. وقد تعاونت الهيئتان على تطوير الجوانب المتعلقة بالمشروع خلال السنوات العديدة الماضية في مسعى للمساعدة على تقليص النفقات وتحسين الكفاءة.
وقالت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموث، "إن التجربة تستند إلى العديد من اختبارات الطيرات التي نُفذت، وتمكنت خلالها المنظومة الانزلاقية الفرط صوتية من إنجاز السرعة والمسافات المستهدفة، وأظهرت أن بوسعنا أن نضع تلك القدرات في أيدي المقاتل الحربي".
وحول بعض تفاصيل عملية الإطلاق للجسم الفرط صوتي، قال مسئولون دفاعيون أمريكيون - لدورية "جينز" - إن تلك التجربة أيضًا تُعد أول حدث إطلاق ذخيرة حية يُستخدم فيه "مركز عمليات بطارية" المدفعية (بي أو سي)، ووحدة نقل جاهزة للتنصيب والإطلاق الصاروخي. تلك العناصر تم إدماجها في خدمة الجيش ونفذ الجنود المشاركون طلعات محاكاة باستخدام تلك الأدوات في السنوات الأخيرة. وأشاروا إلى أن آخر تجربة متكاملة للأجسام الفرط صوتية، التي جرت في يونيو الماضي، استُخدم خلالها آليات إطلاق مختلفة.
وتبين "جينز" - المعنية بالشؤون العسكرية - أنه علاوة على تجاوز المشروع المدة الزمنية المقررة له، فإنه كان مكلفًا بالنسبة للجيش الأمريكي.
ووفق تقديرات 2023، فإن مشروع "الأسلحة الفرط صوتية طويلة الأجل" (إل آر إتش دبليو)، قدرت تكاليفه بـ10.3 مليار دولار خلال دورة حياته، بما فيها العتاد البري المستخدم. أما مشروع "الضربة التقليدية السريعة" (سي بي إس)، التابع للبحرية الأمريكية، فقد بلغت تكاليف تطويره وإنتاجه 30.1 مليار دولار، حسب تقديرات الأعباء في 2021.