إسرائيل تستدعي جنود احتياط بعد إعفائهم
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس الاثنين، عن استدعاء جنود احتياط سبق أن تم إعفاؤهم من الخدمة في السنوات الماضية، وذلك بسبب النقص في عدد الجنود بعد تقييم أمني جديد.
وأوضح الجيش، في بيان نشره على منصة "إكس"، أن وزير الدفاع يوآف غالانت أمر بإعادة استدعاء من كانوا في الاحتياط وتم إعفاؤهم سابقا بسبب تخفيض عدد القوات، والذين ما زالوا في سن الخدمة.
وأضاف البيان أن القرار اتُّخذ بناءً على تقييم جديد للوضع وحجم نشاطات القوات النظامية والاحتياطية، وذلك في إطار خطة الجيش لزيادة عدد المجندين.
وأشار إلى أن الجيش بدأ بالفعل بالتواصل مع المرشحين المعنيين الذين خدموا سابقا في التشكيلات الأساسية، وسيتم تكليف المناسبين منهم بالعودة للخدمة في الوحدات المختلفة حسب الضرورة العملياتية.
من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن القرار يشمل إعادة 15 ألف إسرائيلي، ممن أدوا الخدمة النظامية وتم إعفاؤهم من خدمة الاحتياط بعد تسريحهم من الخدمة الإلزامية قبل 14 عاما، وسيتم استدعاؤهم لأداء خدمة الاحتياط 3 مرات في العام المقبل.
وقالت الصحيفة إن "القرار سينطبق على من هم في سن 35 عاما أو أقل، حيث ستتم إعادتهم إلى خدمة الاحتياط بعدما حصلوا على إعفاء منها".
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين عن نيته الترويج لمشروع قانون يسمح بتجنيد جنود الاحتياط المعفيين من الخدمة، نظرا لحاجة الجيش الإسرائيلي الماسة إلى جنود إضافيين.
وفي يونيو/حزيران الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يرفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بشكل مؤقت، ووفقا لهذا القانون، سيخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وسيخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما، بدلا من 45 عاما.
وبدورها، حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن عدم تمديد سن الإعفاء قد يؤدي إلى صعوبات في استكمال المهام الأمنية الروتينية في الحرب، حسبما أفاد موقع "والا" العبري.
ويأتي هذا في ظل استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 132 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إلى جانب دمار واسع ومجاعة متفاقمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات خدمة الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
"قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، أنَّ "إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال".
وأشار إلى أنَّ "تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي".
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
دائرة القضاء – أبوظبي، تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل. pic.twitter.com/gQZdLieW6m
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 13, 2025