السنغال تشكّل لجنة لمراجعة عقود النفط والغاز
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو للتلفزيون الوطني، أمس الاثنين، إن السنغال شكّلت لجنة من خبراء في القطاع القانوني والضريبي والطاقة، لمراجعة عقود النفط والغاز، والعمل على إعادة توازنها بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأمر الرئيس باسيرو ديوماي فاي، الذي هزم مرشح الائتلاف الحاكم بانتصار ساحق في مارس/آذار الماضي، بمراجعة قطاعات النفط والغاز والتعدين بعد توليه منصبه، وتعهد بإعادة التفاوض على شروط العقود مع المشغلين الأجانب في البلاد إذا لزم الأمر.
ولم تعلن السلطات تفاصيل حول التدقيق أو تحديثات أي خطط لإعادة التفاوض.
وقال سونكو إنهم ملتزمون بوعدهم للشعب السنغالي "بالعودة إلى هذه الاتفاقيات المختلفة لإعادة دراستها، والعمل على إعادة توازنها، بما يخدم المصلحة الوطنية بشكل واضح".
وأضاف أن اللجنة ستكون لديها الموارد الكافية للنظر في العقود، وتوظيف خبراء من الخارج إذا لزم الأمر، لكنه لم يحدد الوقت الذي ستستغرقه هذه العملية.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من تحول السنغال إلى دولة منتجة للنفط للمرة الأولى، فقد أعلنت شركة وودسايد الأسترالية للطاقة في يونيو/حزيران أن حقل سانغومار للنفط والغاز التابع لها بدأ إنتاج النفط لأول مرة، ومن المقرر أيضا أن يبدأ إنتاج الغاز بحلول نهاية العام في مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي تديره شركة بي بي (BP) البريطانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تصدر بياناً حول ما يشاع عبر وسائل الإعلام
نفت المؤسسة الوطنية للنفط، “ما تداولته بعض صفحات التواصل الإجتماعي من معلومات مغلوطة، لا تستند إلى حقائق وبراهين، مفادها “دخول المؤسسة في تسوية دين مع شركة “ليتاسكو السويسرية”، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية؛ في حين أن هذه التسوية لم تتم إلا بعد مراجعة وموافقة من طرف الديوان وإدارة القضايا، وهذه حقيقة مثبتة”.
وأوضحت المؤسسة “أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة، ستكون ملزمة قضائياً، فضلاُ عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، وأنها لا زالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها”.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط “وسائل الإعلام والمدونين وصفحات التواصل الإجتماعي، من مغبة نشر أو تناقل أي خبر يخصها، دون التثبت من صحته ودقة مصداقيته، وتجنب الوقوع في شبهة ارتكاب جريمة القذف والتشويه وبث الفتن، والتي يعاقب عليها القانون الليبي الذي سنلجأ إليه في مثل هذه الحالات”.
آخر تحديث: 22 ديسمبر 2024 - 13:47