السنغال تشكّل لجنة لمراجعة عقود النفط والغاز
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو للتلفزيون الوطني، أمس الاثنين، إن السنغال شكّلت لجنة من خبراء في القطاع القانوني والضريبي والطاقة، لمراجعة عقود النفط والغاز، والعمل على إعادة توازنها بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأمر الرئيس باسيرو ديوماي فاي، الذي هزم مرشح الائتلاف الحاكم بانتصار ساحق في مارس/آذار الماضي، بمراجعة قطاعات النفط والغاز والتعدين بعد توليه منصبه، وتعهد بإعادة التفاوض على شروط العقود مع المشغلين الأجانب في البلاد إذا لزم الأمر.
ولم تعلن السلطات تفاصيل حول التدقيق أو تحديثات أي خطط لإعادة التفاوض.
وقال سونكو إنهم ملتزمون بوعدهم للشعب السنغالي "بالعودة إلى هذه الاتفاقيات المختلفة لإعادة دراستها، والعمل على إعادة توازنها، بما يخدم المصلحة الوطنية بشكل واضح".
وأضاف أن اللجنة ستكون لديها الموارد الكافية للنظر في العقود، وتوظيف خبراء من الخارج إذا لزم الأمر، لكنه لم يحدد الوقت الذي ستستغرقه هذه العملية.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من تحول السنغال إلى دولة منتجة للنفط للمرة الأولى، فقد أعلنت شركة وودسايد الأسترالية للطاقة في يونيو/حزيران أن حقل سانغومار للنفط والغاز التابع لها بدأ إنتاج النفط لأول مرة، ومن المقرر أيضا أن يبدأ إنتاج الغاز بحلول نهاية العام في مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي تديره شركة بي بي (BP) البريطانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
أسعار مبالغ فيها.. «حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة إنتاج كتاكيت
أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن 3 اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، ما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجنوثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
تمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما جرى الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، ما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمارويشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كل المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أي اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأي وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
ويشير مصطلح الاتفاق الأفقي إلى الاتفاق المبرم بين الشركات العاملة على نفس المستوى من سلسلة الإنتاج أو التوزيع.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار