البصرة تعترف بـضعف التواصل وتطلب من وزارة العمل مراعاة كثافتها السكانية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
طالبت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بمراعاة الحجم السكاني لمحافظة البصرة والمضي بشمول مواطنيها بمنح الرعاية وغيرها.
وقال رئيس اللجنة حيدر المرياني في حديث لـ"لبغداد اليوم"، إن" وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، ورغم ضعف التواصل معها الا ان مجلس المحافظة داعم لدوائرها بغض النظر عن إنها منقولة الصلاحيات من عدمها كون تلك الدوائر تقدم خدمة لأبناء المحافظة وبالتالي فأن اللجنة متعاونة مع مدراء تلك الدوائر".
وبين المرياني، إن" خطة مشاريع المحافظة هذا العام ممكن ان تشهد دعمًا كبيرًا من ناحية بناء الدوائر وغيرها خدمة لتلك الدوائر بما يعزز تقديم خدمة أكثر لمواطني المحافظة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 460 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر سبتمبر 2024
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 460 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر سبتمبر 2024م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 277 بندًا للمواد الأولية، و5721 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة؛ تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المستثمر الصناعي من الحصول على إعفاء جمركي للمنشأة الصناعية من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين