«مصر بلدي»: نتائج الحوار الوطني خطوات عملية لتحسين بيئة العدالة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن الحوار الوطني خطوة جادة نحو ترسيخ الديمقراطية التشاركية في مصر، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الجلسات شارك فيها ممثلون عن مختلف الأطياف السياسية، وأظهرت رغبة واضحة في تطوير منظومة العدالة، وجرى التوافق على 20 توصية من أصل 24.
تحسين حقوق الإنسانوشدد رئيس حزب مصر بلدي في تصريحات لـ«الوطن»، على أن المناقشات التي دارت حول قضايا الحبس الاحتياطي تضمنت طرح بدائل له، إلى جانب التأكيد على ضرورة التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مؤكدًا أن هذه التوصيات، التي تم رُفعت للرئيس عبد الفتاح السيسي من شأنها تعزيز الثقة في النظام القضائي المصري وتحسين حقوق الإنسان، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد بالدور الذي لعبته لجنة العفو الرئاسي وممثلو الأحزاب والشخصيات العامة في إثراء النقاشات، معتبرًا أن نتائج الحوار ليست مجرد توصيات، بل خطوات عملية نحو تحسين بيئة العدالة وضمان حقوق المواطنين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مع التركيز على بناء الإنسان المصري كأولوية حكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«حزب المؤتمر»: استئناف مناقشات الحوار الوطني تأكيد على إرادة سياسية لترسيخ الاستقرار والتنمية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية، إن استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني ووزير الشؤون النيابية، لعدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية «الحوار الوطني» خلال المرحلة المقبلة خطوة مهمة وتعكس إيمان الدولة بأهمية الشراكة المجتمعية والتواصل مع القوى السياسية والفكرية في معالجة التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد إدراك الحكومة بأن الحوار الوطني ليس مجرد منصة للنقاش، بل أداة فاعلة لصياغة السياسات العامة التي تستند إلى التوافق المجتمعي لافتا إلى أن تفعيل آلية الحوار الوطني لمتابعة الملفات المهمة يعكس نضج التجربة السياسية المصرية، و يبرهن على أن القيادة السياسية حريصة على أن تكون التنمية والتقدم نابعين من توافق وطني واسع يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الملفات التي طرحها رئيس الوزراء، وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، هي ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتحتاج بالفعل إلى مناقشة موسعة مع مختلف الأطراف الوطنية، سواء الأحزاب السياسية أو الخبراء والمتخصصين، بهدف الوصول إلى حلول واقعية وعملية قابلة للتنفيذ لافتا أن فتح هذه الملفات داخل مظلة الحوار الوطني يمنحها مزيدا من الشفافية ويزيد من ثقة المواطنين في أن الحكومة تستمع إلى آرائهم وتضعها في الاعتبار.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحكومة أبدت خلال الفترة الماضية تجاوبا لافتا مع مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يجب البناء عليه من خلال مواصلة النقاش حول السياسات العامة الكبرى، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية كما دعا إلى ضرورة أن يتسم الحوار بالمرونة والتنوع، وأن يشمل ممثلين حقيقيين عن الفئات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان تمثيل عادل وشامل لكافة الأصوات.
وشدد «فرحات» على أن نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة الحكومة على تحويل ما يطرح من رؤى وأفكار داخل الحوار الوطني إلى قرارات تنفيذية، تحدث فارقا ملموسا في الواقع المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر ليس في طرح القضايا، بل في سرعة الاستجابة والانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة العمل.
اقرأ أيضاً«حزب المؤتمر»: ذبح القرابين بالأقصى استفزاز فج وتجاوز لكل الأعراف الدولية
حزب المؤتمر: الرئيس السيسي يضع تمكين المرأة في صدارة أولويات الدولة
حزب المؤتمر: تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته انتصار للموقف المصري
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة