«مصر بلدي»: نتائج الحوار الوطني خطوات عملية لتحسين بيئة العدالة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن الحوار الوطني خطوة جادة نحو ترسيخ الديمقراطية التشاركية في مصر، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الجلسات شارك فيها ممثلون عن مختلف الأطياف السياسية، وأظهرت رغبة واضحة في تطوير منظومة العدالة، وجرى التوافق على 20 توصية من أصل 24.
تحسين حقوق الإنسانوشدد رئيس حزب مصر بلدي في تصريحات لـ«الوطن»، على أن المناقشات التي دارت حول قضايا الحبس الاحتياطي تضمنت طرح بدائل له، إلى جانب التأكيد على ضرورة التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مؤكدًا أن هذه التوصيات، التي تم رُفعت للرئيس عبد الفتاح السيسي من شأنها تعزيز الثقة في النظام القضائي المصري وتحسين حقوق الإنسان، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد بالدور الذي لعبته لجنة العفو الرئاسي وممثلو الأحزاب والشخصيات العامة في إثراء النقاشات، معتبرًا أن نتائج الحوار ليست مجرد توصيات، بل خطوات عملية نحو تحسين بيئة العدالة وضمان حقوق المواطنين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مع التركيز على بناء الإنسان المصري كأولوية حكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة تنظم حدثاً حول حماية حقوق أصحاب الهمم
على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، نظمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حدثاً جانبياً حول "تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم: الوصول إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، وتم تسليط الضوء على إمكانيات وتحديات هذه التكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية توفير تقنيات يمكن الوصول إليها عالميا لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.
وأكد السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الإمارات، بصفتها طرفاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد دمجت أحكام الاتفاقية في القوانين والسياسات الوطنية لضمان حماية هذه الفئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
من جهتها، سلطت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، الضوء على الدور الرائد لدولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة وتمكين أصحاب الهمم، مشيرة إلى التزام الدولة بالإدماج الاجتماعي والتكنولوجي لهذه الفئة من خلال سياسات مبتكرة.
وفي مداخلتها، قدمت رحاب بورسلي، عضو لجنة الخبراء الدولية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عرضاً عن إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة أصحاب الهمم.
من جانبها، أكدت مارتينا ألباريت، المسؤولة بوحدة حقوق الإنسان والإعاقة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وعرض عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشريعات دولة الإمارات المتعلقة بحقوق أصحاب الهمم، ومختلف التسهيلات المقدمة لهم لتمكين اندماجهم وجعلهم عنصرا فاعلا في المجتمع.
وفي مداخلتها، تحدثت فاطمة الكعبي، الناشطة الإماراتية في مجال حقوق أصحاب الهمم، عن تجربتها الشخصية في التغلب على إعاقتها والتي تعتبر مزيجا من الصبر والتحمل والأمل، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين الرعاية الصحية لأصحاب الهمم.
واختتم الحدث بتأكيد الحضور على أهمية تطوير تقنيات مبتكرة تساهم في تحقيق المساواة والشمولية لأصحاب الهمم على المستوى العالمي.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي