محكمة جنوب طرابلس ترفض طلب إلغاء جلسة انتخاب رئاسة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
رفضت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، طلب إلغاء جلسة انتخاب هيئة الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة.
وبحسب وكالة “وال”، “تقدم أعضاء مجلس النواب، عبدالفتاح الحبلوص، ومحمد الهادي، ويوسف الأحيول، للمحكمة، بطلب بطلان الجلسة، مستندين على مشاركة العضوين عبدالسلام غويلة، وفوزي العقاب، في جلسة انتخاب الرئيس، رغم انتهاء عضوياتهم في المجلس”.
وأكد رئيس المحكمة أن “مشاركة العضوين عبدالسلام غويلة وفوزي العقاب، كانت علنية، وصوتّا دون أن يعترض أحد على مشاركتهم، إلا بعد انتهاء عملية الانتخاب، وعلى أساسه قرر رفض الطلب”.
وفي وقت سابق، أصدرت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء قرارا أكدت فيه أن “الخلاف القائم في المجلس الأعلى للدولة حول ورقة اقتراع انتخاب مكتب رئاسة المجلس ليس من اختصاصها البت فيها”.
وقالت الإدارة ردا على خطاب موجه لها من قبل خالد المشري، عضو المجلس وأحد المنافسين على رئاسة المجلس، “إن من اختصاصها إبداء الرأي القانون فيما يعرض عليها من الجهات الإدارية العامة، وأن الفصل في مدى شرعية الورقة المختلف عليها ليس من اختصاصها”.
وكان فاز خالد المشري، بانتخابات رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، بفارق صوت واحد بعد حصوله في جولة الإعادة على 69 صوتا، مقابل 68 صوتا لمنافسه محمد تكّالة، لكن ذلك لم يعلن بشكل رسمي لوجود اعتراض على النتائج من قبل بعض الأعضاء، وتمثل الاعتراض حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
وتجرى انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة الاستشاري كل عام، وتداول على رئاسة المجلس حتى الآن ثلاثة رؤساء، وهم عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري ومحمد تكّالة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المجلس الأعلى رئاسة المجلس
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.