محكمة جنوب طرابلس ترفض طلب إلغاء جلسة انتخاب رئاسة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
رفضت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، طلب إلغاء جلسة انتخاب هيئة الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة.
وبحسب وكالة “وال”، “تقدم أعضاء مجلس النواب، عبدالفتاح الحبلوص، ومحمد الهادي، ويوسف الأحيول، للمحكمة، بطلب بطلان الجلسة، مستندين على مشاركة العضوين عبدالسلام غويلة، وفوزي العقاب، في جلسة انتخاب الرئيس، رغم انتهاء عضوياتهم في المجلس”.
وأكد رئيس المحكمة أن “مشاركة العضوين عبدالسلام غويلة وفوزي العقاب، كانت علنية، وصوتّا دون أن يعترض أحد على مشاركتهم، إلا بعد انتهاء عملية الانتخاب، وعلى أساسه قرر رفض الطلب”.
وفي وقت سابق، أصدرت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء قرارا أكدت فيه أن “الخلاف القائم في المجلس الأعلى للدولة حول ورقة اقتراع انتخاب مكتب رئاسة المجلس ليس من اختصاصها البت فيها”.
وقالت الإدارة ردا على خطاب موجه لها من قبل خالد المشري، عضو المجلس وأحد المنافسين على رئاسة المجلس، “إن من اختصاصها إبداء الرأي القانون فيما يعرض عليها من الجهات الإدارية العامة، وأن الفصل في مدى شرعية الورقة المختلف عليها ليس من اختصاصها”.
وكان فاز خالد المشري، بانتخابات رئاسة مجلس الدولة الاستشاري، بفارق صوت واحد بعد حصوله في جولة الإعادة على 69 صوتا، مقابل 68 صوتا لمنافسه محمد تكّالة، لكن ذلك لم يعلن بشكل رسمي لوجود اعتراض على النتائج من قبل بعض الأعضاء، وتمثل الاعتراض حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
وتجرى انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة الاستشاري كل عام، وتداول على رئاسة المجلس حتى الآن ثلاثة رؤساء، وهم عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري ومحمد تكّالة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المجلس الأعلى رئاسة المجلس
إقرأ أيضاً:
بين السجالات والمواقف المكرّرة.. هل تراجع منسوب التفاؤل الرئاسيّ؟
مع بدء العدّ العكسي لجلسة البرلمان التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في التاسع من كانون الثاني المقبل، من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، يضع حدًا للفراغ المهيمن على قصر بعبدا منذ عامين وشهرين، يشعر كثيرون أنّ منسوب التفاؤل بأن تكون هذه الجلسة حاسمة ومختلفة عن سابقاتها يتراجع، على الرغم من الحديث المتكرّر خصوصًا من جانب بري عن دورات مفتوحة ومتتالية، خلافًا لما كان يحصل في السابق.
ولعلّ هذا الشعور انعكس بصورة أو بأخرى في النبرة التي اتسم بها البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد، حيث حذر من "اللعب بهذا التاريخ الحاسم"، في إشارة إلى جلسة الانتخاب المجدولة في التاسع من كانون الثاني، متحدّثًا عن "نيّات لدى البعض" بتأجيل جلسة الانتخاب، وذلك "في انتظار إشعار من الخارج"، وهو ما اعتبره "عيب العيوب"، وعزاه إلى فقدان الثقة لدى السياسيّين بأنفسهم، وببعضهم، وبمؤسسات الدولة.
وجاء موقف البطريرك الراعي في وقت لم يُسجَّل أيّ "خرق" على خطّ الاستحقاق الرئاسي، على الرغم من كلّ المرونة التي أبداها الأفرقاء بالتزامن مع الدعوة إلى الجلسة، فالمعادلات السابقة لا تزال سارية المفعول، بعد إعلان رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية استمراره في الترشح، ووقوف "حزب الله" خلفه، فيما ترفع المعارضة السقف، فهل يمكن القول إنّ منسوب التفاؤل قد تراجع فعلاً، وبالتالي لن يكون هناك رئيس للبنان خلال عشرة أيام؟
لكلام البطريرك مبرّراته
يقول العارفون إنّ كلام البطريرك الراعي "المتشائم"، أو بالحدّ الأدنى "المتخوّف" من رغبة بتأجيل جلسة انتخاب الرئيس في التاسع من كانون الثاني لا يأتي من فراغ، بل يمكن وضعه في سياق عام لا يوحي بأنّ "الجدّية" التي تحيط بهذه الجلسة، مقارنة بسابقاتها، لا تكفي من أجل انتخاب رئيس، طالما أنّ المشاورات بين المعسكرين الأساسيين لا تزال "معلّقة" إلى حدّ بعيد، وطالما أنّ كل فريق لا يزال متموضعًا في مكانه إلى حدّ بعيد.
وجاء السجال المتجدّد بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في الأيام الأخيرة، على خلفية الموقف من ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، ليعزّز هذه الأجواء "السلبية"، علمًا أنّ "التيار" يرفض بالمُطلَق انتخاب عون، ويعتبر ذلك مخالفة للدستور، فيما لا يزال موقف "القوات" غامضًا وضبابيًا، بانتظار إكمال مشاوراتها، ولو فسّر البعض كلام رئيس الحزب سمير جعجع، إشارة إيجابية لعون، بإمكانية دعمه في جلسة الانتخاب.
وإلى سجال "التيار" و"القوات"، الذي يأتي في وقت كان كثيرون يمنّون النفس بتنسيق "قواتي-عوني" يسبق جلسة الانتخاب، بما يمهّد لتوافق وتفاهم لا بدّ منه من أجل انتخاب الرئيس، يسجّل العارفون "مراوحة" في المواقف من الاستحقاق، فـ"حزب الله" مثلاً عاد إلى تموضعه خلف رئيس تيار "المردة"، بعدما كان قد أرسل إشارات بإمكان الذهاب نحو "خيار ثالث" لو انسحب فرنجية، فيما لا تزال المعارضة تدرس خياراتها، التي تتقاطع تحت عنوان رفع السقف.
هل من مبادرات في الأفق؟
إزاء ما تقدّم، ثمّة من يراهن على المبادرات الرئاسية "المجمَّدة"، والتي يُعتقد أنّها ستفعَّل تلقائيًا مطلع العام المقبل، بما في ذلك حراك "اللجنة الخماسية" المعنية بالشأن اللبناني، وكذلك مبادرة كتلة "الاعتدال" التي تستظلّ بها، إلا أنّ هناك من يرى أنّ الوقت الفاصل عن الجلسة سيكون "ضيّقًا"، باعتبار أنّ إجازة الأعياد مستمرّة حتى السابع من كانون الثاني، ما يعني أنّ الهامش أمام قدرة هذه المبادرات على إحداث الخرق في يومين يبقى كبيرًا.
وفي وقت ثمّة انطباع بأنّ "ربع الساعة الأخير" قد يشهد على الخروق المنتظرة، ولا سيما أنّ الفريقين مقتنعان ضمنًا بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، لمواكبة مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، ولا سيما في ظلّ الانتهاكات الإسرائيلية المستمرّة، والتسريبات عن نيّة القوات الإسرائيلية البقاء في مناطق من جنوب لبنان، يرى البعض أنّ ما قاله البطريرك الراعي عن انتظار النواب اسم الرئيس من الخارج، قد لا ينطوي على مبالغات، بل يعكس الواقع إلى حدّ بعيد.
في هذا السياق، يلاحَظ في الأوساط السياسية ترّقب لزيارات موفدين خارجيين قد يأتون مطلع العام، مثل الموفد الأميركي آموس هوكستين، وربما الفرنسي جان إيف لودريان، لعلّهما يحملان "كلمة سرّ" في مكانٍ ما، علمًا أنّ هناك من توقف مليًا عند الزيارة المعبّرة في توقيتها لقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، ولو أدرِجت في خانة التنسيق العسكري، وسط تساؤلات عن حقيقة دلالاتها "الرئاسية"، إن صحّ التعبير.
قد يكون من المبكر لأوانه الحكم على جلسة التاسع من كانون الثاني، باعتبار أنّه في 10 أيام، يمكن أن يتغيّر الكثير على الأرض، وطالما أنّ هناك من يراهن على "ربع الساعة الأخير" على العادة اللبنانية الشهيرة. لكنّ الثابت أنّ منسوب التفاؤل بهذه الجلسة بدأ يتراجع شيئًا فشيئًا، ولا سيما أنّ ليونة الأيام الأولى للدعوة، لم تترجَم على الأرض بأيّ خطوات ملموسة، بل إنّ المعادلات لا تزال هي هي، وكأنّ شيئًا لم يكن! المصدر: خاص "لبنان 24"
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية