ليبيا تشارك بالاجتماع العربي لمناقشة الحد من مخاطر الكوارث
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
شاركت وزارة الحكم المحلي، بحكومة الوحدة الوطنية، ممثلة لدولة ليبيا، في الاجتماع العربي لمناقشة الحد من مخاطر الكوارث، والذي عُقد في مصر وبحضور ممثلون من الدول العربية.
وشارك في الاجتماع، مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل” ممثلا عن وزارة الحكم المحلي، وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم التطورات المتعلقة بآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وخلال الاجتماع “جرى تقييم الجهود التي بذلت في الاجتماع السابق الذي عُقد في المملكة المغربية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط الاستراتيجية للحد من الكوارث، مثل نقص الموارد”.
كما شدد المشاركون على “أهمية التعاون بين الدول العربية وتوحيد الجهود لمواجهة هذه التحديات، واقتراح إنشاء لجان وطنية في كل دولة للإشراف على برامج الحد من الكوارث، وتطوير آليات فعالة للوقاية والاستعداد لمواجهة الكوارث المستقبلية”.
وخلال كلمته، أكد مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل” أن “الاجتماع السادس لآلية التنسيق الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر التلوث يشكل استمرارية للجهود التي بُذلت في الاجتماع الخامس الذي عقد في مدينة الرباط في يونيو 2023، والذي قدم فرصة ثمينة لمراجعة وتقييم الجهود المبذولة حتى الآن”.
وأضاف ” بن دخيل” أن “هناك تحديات حقيقية تواجه تنفيذ الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالموارد الفنية والإدارية اللازمة لإتمام الخطة التنفيذية للفترة 2023 – 2025، مؤكداً أن تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية يتطلب توحيد الجهود وتكاثف الرؤى والخطط”.
وأهاب مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بجميع الدول الأعضاء “العمل والمساهمة الفعالة في النقاشات الجارية في الاجتماع السادس لضمان الوصول إلى توافق يخدم المصالح المشتركة، كما أكد على أهمية العمل على إيجاد آلية متكاملة ضمن لجنة وزارية وطنية بكل دولة عربية للإشراف على البرامج الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، والتي تشمل برامج الرصد والإنذار المبكر والتأهب والاستعداد وسبل الوقاية، بالإضافة إلى آليات الصمود لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات”.
وأشاد بن دخيل “بالدور الكبير الذي تقوم به الأمانة الفنية لآلية التنسيق العربية، والجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المشاركة لتحقيق الأمن والسلامة لشعوبهم والحد من مخاطر الكوارث مؤكدا أن التعاون المستمر ومواصلة العمل الدؤوب سيظل هو المفتاح لتحقيق مستقبل آمن ومستدام، كما أعرب عن تفاؤله بأن العمل المشترك والتعاون المستمر سيكونان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، وتطوير إطار فعّال للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة”.
هذا وحضر الاجتماع كل من سفيرة الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، ورئيس وفد مملكة البحرين – رئيس الاجتماع الخامس، ورئيس وفد مملكة البحرين – رئيس الاجتماع الخامس، ورئيس مكتب الأمم المتحدة العربية للحد من مخاطر الكوارث، ووفود الدول الأعضاء.
شارك مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي السيد "إبراهيم بن دخيل" ممثلا عن وزارة الحكم المحلي اليوم الاثنين، في…
تم النشر بواسطة وزارة الحكم المحلي – ليبيا في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الكوارث الكوارث ليبيا وزارة الحكم المحلي للحد من مخاطر الکوارث وزارة الحکم المحلی فی الاجتماع
إقرأ أيضاً:
ائتلاف مناصري الحد من المخاطر يدعو إلى مراجعة دور منظمة الصحة العالمية
أثار بيان صادر عن ائتلاف مناصري الحد من المخاطر في آسيا والمحيط الهادئ (كابرا) جدلاً واسعًا حول دور منظمة الصحة العالمية (WHO) في إدارة سياسات الصحة العامة، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأعرب الائتلاف عن قلقه إزاء تقارير تتعلق باتهامات لمنظمة الصحة العالمية بالفساد وسوء الإدارة، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية لضمان مصداقية المنظمة وفعاليتها.
وأشار البيان إلى التأثير غير المتناسب للمنظمة في بعض الدول الأعضاء، مسلطًا الضوء على دور جهات خارجية، مثل "مؤسسة بلومبرج الخيرية"، في صياغة السياسات الصحية في الفلبين والهند، ثم لاحقًا في إندونيسيا، فيتنام، وباكستان.
وأكد الائتلاف أن هذا الأمر يتطلب مراجعة لضمان أن تعكس القرارات الصحية احتياجات الدول وأولوياتها الوطنية، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على استقلالية السياسات الصحية.
وشدد "ائتلاف كابرا" على أن معالجة هذه المخاوف بشكل شفاف أمر ضروري للحفاظ على الثقة في منظمة الصحة العالمية ودورها في قيادة الجهود الصحية الدولية. كما دعا الائتلاف إلى حوار مفتوح مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان أن تستند القرارات إلى الأدلة العلمية والمصلحة العامة.
وفي هذا السياق، أشار الائتلاف إلى الحاجة إلى آليات رقابة أكثر وضوحًا على عملية اتخاذ القرار داخل المنظمة، للحد من أي تضارب محتمل في المصالح، وضمان أن تكون توصياتها قائمة على معايير مهنية وعلمية بحتة، خاصة في القضايا التي تمس الصحة العامة بشكل مباشر.
تعليقاً على ذلك، قالت نانسي لوكاس، المنسق التنفيذي لائتلاف مناصري الحد من الضرر في آسيا والمحيط الهادئ: "لقد حان الوقت لمساءلة منظمة الصحة العالمية عن دورها الأساسي في حماية الصحة العالمية، وذلك استنادًا إلى العلم وليس الأيديولوجيا، مع ضمان إشراك جميع الأطراف المعنية دون تحيز أو أحكام مسبقة."
من جانبه، قال ديريك ياتش، الخبير في الصحة العالمية: "يجب على منظمة الصحة العالمية إعادة النظر في استراتيجياتها واعتماد الابتكار كوسيلة فعالة لإنقاذ حياة الملايين.
كما أن على الحكومات التي حققت تقدمًا في تقليل مخاطر التبغ أن تستفيد من بياناتها وتؤكد سلطتها على المنظمة لضمان سياسات أكثر واقعية وإنصافًا لمواطنيها."
ومع استمرار هذا الجدل، تبقى منظمة الصحة العالمية أمام تحدٍ لتعزيز ثقة الدول الأعضاء وضمان فعالية سياساتها. وبينما يطالب البعض بمزيد من الإصلاحات داخل المنظمة لضمان شفافيتها واستقلاليتها، يرى آخرون أن المنظمة بحاجة إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء والاستماع إلى آرائها لضمان تحقيق التوازن بين الاستراتيجيات الصحية العالمية والاحتياجات الوطنية لكل دولة.
وفي ظل الدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تنسيق الجهود الصحية عالميًا، فإن ضمان نزاهتها وفعاليتها يمثل أولوية قصوى، لضمان استجابة صحية أكثر شفافية وإنصافًا، تخدم جميع الدول بشكل عادل وتساهم في تحسين الصحة العامة على مستوى العالم.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025