الدين العام في إسبانيا يتجاوز الـ108% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
تجاوز الدين العام في إسبانيا خلال نهاية الربع الثاني من العام الحالي نسبة 108 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن أغلق عام 2023 عند نسبة 107 في المئة، بحسب بيانات صادرة عن بنك إسبانيا المركزي.
وذكر البنك في بيان أن الدين العام بلغ خلال يونيو الماضي 1.624 تريليون يورو (1.8 تريليون دولار) محققا بذلك مستوى تاريخيا جديدا بعد نموه بواقع 24.
وأضاف المركزي الإسباني أن الدين العام نما في العام الماضي بنسبة 3.6 بالمئة مع قرابة 56.3 مليار يورو (حوالي 62 مليار دولار) نتيجة ارتفاع النفقات الناجمة عن أزمة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والحرب في أوكرانيا وتضخم الأسعار.
ويتجاوز الدين العام هدف الحكومة الإسبانية للعام بأكمله حيث تتطلع إلى خفضه إلى نسبة 105 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 وإلى نسبة 103.6 بالمئة في عام 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسبانيا المركزي الإسباني أوكرانيا والحرب في أوكرانيا الدین العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض