يروج للمثلية.. دولة عربية تتخذ قرارا عاجلا بشأن فيلم باربي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أصدر وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى قرارًا بمنع عرض فيلم باربي في لبنان حيث وجه كتابا الى الأمن العام اللبناني، و وزير الداخلية، لإتّخاذ كلّ الإجراءات اللّازمة لمنع عرض فيلم "باربي" في لبنان.
وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية قرر وزير الثقافة ارسال نسخة من القرار الي النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرض الفيلم
وحول الأسباب، قال وزير الثقافة اللبناني: "تبيّن أنَّ فيلم "باربي" المُزمع عرضه قريبًا في دور السينما اللّبنانية، يتعارضُ مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادىء الراسخة في لبنان، إذْ يروّج للمثلية والتحوّل الجنسي ويُسوّق فكرةً بشعةً مؤدّاها رفض وصاية الأب وتهوين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً أمام التطوّر الذاتي للفرد لا سيّما للمرأة.
وأضاف أنَّ وزارة الثقافة وسائر الجهات المعنيّة، مدعوة إلى الإلتزام تمام الإلتزام بما خلُص اليه اللقاء الوزاري التشاوري المنعقد في "الديمان"، والذي أكّد على وجوب "التشبّث بالهويّة الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الايمانية لا سيما قيمة الأسرة، وحمايتها، ومواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يُجمع عليها اللبنانيون.
وأشار إلى أنَّ هذا الفيلم يُخالف بمحتواه الآداب والقيم لا سيّما قيمة الأسرة ويخالف المبادىء الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تُشكّل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني، وأنّ عرْضه في لبنان سيكون له أبشع الآثار والنتائج لاسيّما على الأطفال بشكلٍّ خاص والناشئة بشكلٍ عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيم الأخلاقية النائب العام دولة عربية عرض فيلم باربي محكمة التمييز وزارة الثقافة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
حكومة النمسا الجديدة تتخذ إجراءات بشأن لم شمل أسر المهاجرين
وافقت الحكومة النمساوية الجديدة التي تنتمي ليمين الوسط، على وقف إجراءات لم شمل الأسر للمهاجرين.
وبررت الحكومة ذلك بأن البلاد تواجه عدداً كبيراً من الوافدين الجدد، وأنها لا تستطيع استيعابهم بصورة مناسبة.
وأعلنت الحكومة التي تضم "حزب الشعب النمساوي" المحافظ، و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، وحزب "نيوس" الليبرالي، اليوم الأربعاء، أن الإجراء الذي من المنتظر أن يمرره البرلمان في أقرب وقت ممكن، "مؤقت".
وأفاد المستشار النمساوي، كريستيان شتوكر، بأنه خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، وصل إلى النمسا 18 ألف شخص في إطار برنامج لم شمل الأسر، منهم 13 ألف طفل أو قاصر.
وقال شتوكر: "بالنظر إلى هذا الرقم، نجد أنه من الواضح أننا يجب علينا تحمل المسؤولية ووقف ذلك بصورة مؤقتة".