«عقيلة صالح» يبحث مستجدات الأوضاع في البلاد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع وفد من مركز الحوار الإنساني مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.
واستعرض صالح، خلال اللقاء، مع الوفد “سُبل إنهاء الأزمة الراهنة ودور مجلس النواب في هذا الصدد”.
وخلال اللقاء أكد الحضور “أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية”.
هذا وضم الوفد، كريستن فاغنر، مسؤولة شمال أفريقيا ونهاد شبارو، مندوبة المركز في ليبيا بالمنطقة الشرقية ومحمد الجغلالي مستشار قانوني أول بالمركز.
بنغازي : الاثنين 19 أغسطس 2024.م التقى السيد رئيس مجلس النواب المستشار " عقيلة صالح " بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة…
تم النشر بواسطة مجلس النواب الليبي في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: عقيلة صالح مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: الرئيس السيسي يدعمنا.. وكل التوصيات تجد الاستجابة السريعة
أشاد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بما قدمه الرئيس السيسي من دعم واضح وصريح للحوار الوطني ومخرجاته، موضحًا: "نعمل منذ سنتين وشهرين، والرئيس السيسي هو الداعم الرئيسي والداعي إلى إجراء الحوار الوطني".
عاجل| رئيس الوزراء يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي البيئة تكشف خطة الوزارة لإعادة تدوير المخلفات بالمحافظاتوأضاف عبد القوي، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ كل توصيات الحوار الوطني تجد الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية، مواصلا: "مؤخرا، انتهينا من توصيات عديدة بعد إجراء جلسات ودعينا الخبراء والمتخصصين ورجال القانون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والحقوقيين والأحزاب السياسية، وتحديدا، 24 توصية، في ظل التوافق الكامل على 20 توصية واختلاف بخصوص 4 توصيات".
وتابع: "عرضنا التوصيات على الرئيس السيسي وكان رده جيدا جدا وأشاد بها، ووصفها بأنها موضوعية ومدروسة، وبناءً على ذلك أحالها إلى الجهات المعنية، وتزامن مع ذلك مع مناقشة مجلس النواب الموقر من خلال اللجنة التشريعية لمجلس النواب لمشروع قانون خاص بالإجراءات الجنائية".
وأكد أن مجلس النواب بسن تشريع جديد، وأسماه رئيس المجلس بأنه دستور جديد للإجراءات الجنائية، وفي مجلس الأمناء، نحن لسنا معنيين بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ولكننا معنيون بجزئية وحيدة فيه وهي قضية الحبس الاحتياطي.
وواصل: "مجلس النواب ناقش الجهات المعنية مثل الهيئات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحدثت مناقشات جادة ومحترمة وخرج المجلس بمشروع قانون متكامل بواقع 540 مادة منها 22 مادة خاصة بالحبس الاحتياطي".