مركز أبوظبي العقاري يُطلق أول مؤشر إيجاري سكني في الإمارة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أطلق مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، أوَّل مؤشر رسمي للإيجارات في الإمارة، بهدف دعم المستأجرين والمُلاك، ورفع مستوى شفافية السوق، والإعلان عن قيم إيجارية تقديرية، وتعزيز استقرار سوق العقارات المتنامي في الإمارة.
ويقدِّم المؤشِّر الإيجاري بيانات موثوقة يَسهل الوصول إليها عن العقارات السكنية، ويحدِّد نطاقاً تقديرياً ربع سنوي لقيمة إيجارات العقارات في إمارة أبوظبي، ويساعد المقيمين والمستثمرين العالميين على الفهم العملي لقطاع التأجير في أبوظبي، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات موثوقة.
وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «إنَّ إطلاق مؤشر الإيجارات يُسهم في تعزيز قطاع التأجير في أبوظبي، ويرتقي بقدرة القطاع العقاري في أبوظبي على جذب المستثمرين الدوليين. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتنمية قطاع عقاري مزدهر، وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً وعقاريةً رائدةً إقليمياً وعالمياً».
أخبار ذات صلةوأضاف: «مهمتنا اليوم أن نضمن أعلى مستويات الشفافية في ممارساتنا التنظيمية، وسنواصل التعاون مع الجهات المعنية لتطوير منظومة عمل آمنة وموثوقة».
ويتماشى مؤشر الإيجارات مع التزام مركز أبوظبي العقاري بتعزيز رضا العملاء، وتحقيق القيمة المناسبة لجميع الأطراف، من المستثمرين والمستأجرين والمُلاك.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع العقاري عقارات أبوظبي العقارات إمارة أبوظبي الإمارات أبوظبی العقاری
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات.
ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.
وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة بعد أن تبين لها أن الإمارات للمحاماة فشلت في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم تقم الشركة بتصحيح هذه الإخفاقات، وتطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها ضمن قواعد مكافحة غسل الأموال.
ويُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال، ففي مايو 2021، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على شركة الإمارات للمحاماة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال، وفي سبتمبر 2023، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 26 ألف دولار على شركة الإمارات للمحاماة نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمكافحة الجرائم المالية، ولابد من ضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ولن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة أو مهنة غير مالية لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.