هل تؤمن الحكومة رواتب 2024 كما تدعي؟ تساؤلات حول إدارة الأزمات في العراق
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أغسطس 20, 2024آخر تحديث: أغسطس 20, 2024
المستقلة/- جددت اللجنة المالية في مجلس النواب تأكيداتها بأن رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمّنة بالكامل، ما أثار موجة من التساؤلات حول إدارة الأزمات المالية في العراق.
جاء هذا التأكيد على لسان عضو اللجنة جمال كوجر، الذي أكد في حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن الحكومة ملتزمة تمامًا بصرف الرواتب في الوقت المحدد دون أي تأخير، نافيًا وجود أي مخاوف في هذا الشأن.
ورغم هذه التصريحات، يشكك البعض في مدى مصداقية هذه التأكيدات، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العراق. فقد أوضح كوجر أن الرواتب تُصرف بانتظام قبل نهاية كل شهر، وأن الحكومة قادرة على إدارة الشؤون المالية بشكل جيد، وهو ما يتناقض مع التقارير السابقة التي أشارت إلى مشاكل في إدارة الأزمات المالية.
الشائعات حول احتمال ظهور وباء جديد وتداعياته على الاقتصاد الوطني كانت محورًا آخر في تصريحات كوجر، حيث طمأن الموظفين بأن العراق مستعد لمواجهة أي تحديات مستقبلية. ولكن هل فعلاً تمتلك الحكومة الاستعداد الكافي لمواجهة أزمة صحية أو اقتصادية جديدة؟ تساؤلات عديدة تثار حول مدى فعالية الاحتياطات التي تتخذها الحكومة لضمان استمرارية صرف الرواتب في ظل الأزمات غير المتوقعة.
وفيما يتعلق بتأثير انخفاض أسعار النفط على الموازنة، قال كوجر إن انخفاض الأسعار قد يؤثر على الموازنة الاستثمارية المتعلقة بمشاريع التنمية، لكنه لن يؤثر على الموازنة التشغيلية التي تشمل رواتب الموظفين. لكن هل يمكن فعلاً ضمان استمرارية تأمين الرواتب في ظل التقلبات الشديدة في أسعار النفط والأسواق العالمية؟
هذه التصريحات تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يعاني العراق من تحديات مالية واقتصادية كبيرة، مما يجعل تصريحات اللجنة المالية محط تدقيق ومراجعة. في حين يسعى المسؤولون لطمأنة الجمهور، تبقى الأسئلة حول جدوى هذه التصريحات وإمكانية تنفيذها في ظل الظروف الحالية قائمة.
التحديات الاقتصادية والسياسية في العراق تثير الكثير من الجدل حول مدى قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات وضمان استقرار رواتب الموظفين، مما يجعل هذه التصريحات محل نقاش واسع في الأوساط السياسية والشعبية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذه التصریحات
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون مع العراق بمجال «الرقابة المالية»
التقى رئيس ديوان المحاسبة، “خالد شكشك”، مع القائم بأعمال السفارة العراقية لدى ليبيا، السيد “أحمد الصحاف”.
وتناول اللقاء “سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية في ليبيا والعراق”.
كما “تم خلال الاجتماع بحث إمكانية دعم النزاهة و الشفافية من خلال تطوير قنوات تواصل فعالة بين الجانبين”.
وتم التأكيد “على أهمية التعاون في مجال الرقابة المالية لتحقيق أهداف مشتركة تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وفي مارس الفائت، حث الدكتور عطية الله حسين عبد الكريم، وكيل ديوان المحاسبة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، مع الدكتور أحمد الصحاف، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في طرابلس، “سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الرقابة المالية، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة طرابلس”.
وتناول الجانبان “إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة الليبي وديوان الرقابة المالية العراقي، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية”.
كما بحث اللقاء “عقد برامج تدريبية للرقابة على مجال النفط والغاز، وتعزيز النزاهة والشفافية في هذا القطاع، باعتباره أحد الملفات الرئيسية والحيوية والمورد الرئيسي للدخل القومي”.
وأكد الدكتور الصحاف أن “ديوان الرقابة المالية العراقي يعد من أبرز المؤسسات الرقابية في المنطقة، لما يتمتع به من خبرة واسعة في تدقيق الحسابات العامة ومراقبة الأداء المالي للمؤسسات الحكومية، مما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة”.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً