وزير الري يتابع موقف عدد من المشروعات واولويات تنفيذها طبقا لرؤية الوزارة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن إجراء دراسة بأحد المناطق التجريبية للتحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر يعد أحد أولويات الوزارة بهدف تحديد معدل الترشيد فى استهلاك المياه والزيادة فى الإنتاجية المحصولية والوفر فى الاسمدة والطاقة بشكل علمى دقيق يمكن المسئولين من إتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .
وذلك خلال إجتماع لمتابعة موقف عدد من مشروعات الوزارة المقترحة واولويات تنفيذها طبقا لرؤية الوزارة، حيث تم استعراض موقف عدد من المشروعات السابق تنفيذها مثل مشروعات البرنامج القومى للصرف ، ومشروع إحلال وتجديد محطات الرى والصرف.
والمشروعات المقترحة مستقبلاً مثل مشروع البرنامج القومى الرابع للصرف وعدد من المشروعات الأخرى ذات الأولوية للوزارة مثل التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر ، وإعادة تأهيل حائط رشيد ، وحماية الساحل الشرقي لمصرف كيتشنر ، وحماية ساحل بحيرة المنزلة أمام قرية الديبة ، وتعزيز الإنتاجية الزراعية من خلال تحديث الري ، وحصاد مياه الأمطار والتخفيف من مخاطر السيول .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة وضعت قائمة بأولويات المشروعات والدراسات البحثية التي تحقق مستهدفات العمل بالوزارة تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر 2.0" ، و دراسة توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات والدراسات ، شريطة أن تتماشى هذه المشروعات مع "رؤية الوزارة للاستثمار في مجال تغير المناخ وتحقيق مبادئ الترابط بين المياه والغذاء في ظل تغير المناخ .
يذكر أن رؤية الوزارة لترتيب أولويات مشروعاتها تنبثق وتتسق مع الرؤية العامة للدولة المصرية والمعروفة برؤية مصر ٢٠٣٠ والتى تضم الأهداف العامة التى تسعى كل جهات الدولة لتحقيقها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يتابع موقف عدد المشروعات المقترحة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري مزارع قصب السكر
إقرأ أيضاً:
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١، ٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة