كيف سترد واشنطن على الحكومة السودانية إذا رفضت مباحثات جنيف؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بورتسودان- توقّع مُراقبون أن تُقدِم الولايات المتحدة الأميركية، التي فرضت نفسها وسيطا لحل الأزمة السودانية، على فرض عقوبات على الحكومة لعدم استجابتها للدعوة التي قدمتها لرئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان للتفاوض في جنيف.
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، دعت الإدارة الأميركية طرفي الصراع في السودان إلى جولة جديدة من المفاوضات في جنيف لوضع حد للحرب المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان 2023.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال وزير الخارجية السوداني حسين عوض: "نحن بالطبع لم نرفض بشكل مطلق دعوة واشنطن لبحث الوصول لوقف إطلاق نار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات". وأكد أنهم رحبوا -في ردهم على الدعوة- بأي جهد يصب في هذا الاتجاه، على أن يكون في إطار إعلان جدة، وألّا يتراجعوا عما تحقق فيه أو "ينسخوه بإنشاء منبر جديد".
وأضاف أنهم -لذلك- تمسكوا بضرورة تنفيذ ما اتفقوا عليه في جدة، الذي يُخاطب القضايا نفسها المطروحة حاليا. وأكد أن الاتصالات بين البلدين حول الأمر لم تتوقف، حيث كانت هناك اجتماعات في السعودية، فضلا عن الاتصالات الهاتفية.
وأشار عوض إلى أن القاهرة ستستضيف اجتماعات بين الحكومة السودانية وكلا الوسيطين. وتابع: "وعليه ليس هناك ما يُبرر الحديث عن عقوبات من واشنطن أو غيرها. فالحكومة هي الأحرص على مصالح شعبها وحمايته، ولا تُحرّكها الضغوط أو الإغراءات إذا كانت تتعارض مع ما يريده شعبنا".
وأعلن مجلس السيادة السوداني، أمس الأحد، عن إرساله وفدا إلى العاصمة المصرية لمناقشة رؤية الحكومة في تنفيذ اتفاق جدة الذي يُلزم قوات الدعم السريع بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية، وذلك بناء على طلب من الحكومتين الأميركية والمصرية.
وكان البرهان قد أكد -في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي- أن الحكومة السودانية لن تذهب إلى جنيف لمناقشة التوصل لاتفاق جديد. وقال إنه "إذا كانت الولايات المتحدة جادة في مساعي السلام بالسودان، فلتلزم الدعم السريع بتنفيذ قرار مجلس الأمن بإنهاء حصار مدينة الفاشر ووقف تدمير المستشفيات وقتل المدنيين".
رد فعل واشنطنورغم الرفض "الدبلوماسي" للدعوة الأميركية، فإن الأوساط السياسية والصحفية في السودان لم تستبعد حدوث ردة فعل من واشنطن على امتناع الحكومة السودانية وذلك بفرض عقوبات عليها.
وبرأي البعض، ظلت واشنطن تستخدم "العصا أكثر من الجزرة" في وساطاتها السابقة لمعالجة الأزمات في جنوب السودان وإقليم دارفور وجبال النوبة حيث لجأت لعقوبات أحادية عديدة ومباشرة، أو مفروضة عبر مجلس الأمن.
وزاد من منسوب المخاوف باحتمال فرض واشنطن لعقوبات على الحكومة ما صرح به رئيس الوفد السوداني التشاوري لمباحثات جدة التي استبقت مفاوضات جنيف، محمد بشير أبو نمو.
وقال أبو نمو -عقب عودته من المباحثات مع الجانب الأميركي- "إن الوفد الأميركي كان يستبطن التهديد والوعيد، وجاء إلى جدة بأجندة جاهزة دون مشاورتهم في الإعداد ولم يقدّموا سببا واحدا لنقل المفاوضات إلى جنيف، وفشلوا في توفير أي ضمانات لتنفيذ مقررات منبر جدة".
⭕️ تصريح صحفي
٢٠٢٤/٨/١٨
بناءً على إتصال مع الحكومة الإمريكية ممثلة في المبعوث الأمريكي الي السودان توم بيرييلو ، وإتصال من الحكومة المصرية بطلب إجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ إتفاق جدة ، عليه سترسل الحكومة وفداً الي القاهرة لهذا الغرض . pic.twitter.com/wqXIpzwL7e
— مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) August 18, 2024
موقف سليمفي حديثه للجزيرة نت، أكد الخبير الدبلوماسي السفير علي يوسف أن أميركا لن تلجأ لمجلس الأمن لأنها تعلم أن "عصا حق النقض (الفيتو) الروسي-الصيني مرفوعة في وجهها دون تردد".
ورأى أن رفض القيادة السودانية الذهاب إلى جنيف كان موقفا سليما وصحيحا شكلا ومضمونا، لأنه كان واضحا أن الإدارة الأميركية تُحاول فرض واقع جديد يتجاوز مخرجات جدة وينقل المفاوضات إلى أفق سياسي بمشاركة قوى سودانية تبحث عن السلطة.
وحسب يوسف، فإن الشيء الوحيد الذي يُمكن أن يؤثر على الموقف الأميركي هو قوة التحالف مع روسيا والتوجه شرقا نحو الصين وماليزيا وفيتنام وإيران.
وأشار إلى أن ما ترتب على عدم ذهاب الحكومة إلى جنيف هو فشل المحاولة واضطرار واشنطن للتفاوض مع الحكومة -اليوم- في القاهرة برعاية مصرية، لبحث وسائل تنفيذ اتفاق جدة والمساعدات الإنسانية وكيفية وصولها بسرعة إلى المواطنين.
وأكد الخبير الدبلوماسي أن الحكومة السودانية "ستحارب وتفاوض كما فعلت المليشيا بعد اتفاق جدة، وأنها ستحقق انتصارات كبيرة يتم بعدها التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبدأ المرحلة النهائية لوقف الحرب"، حسب تعبيره.
وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن خسائر الحرب في السودان -خلال 16 شهرا- فاقت 150 مليار دولار، بينما تذهب تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الحرب خلفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ خارج السودان وداخله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحکومة السودانیة إلى جنیف إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.