سيدة: زوجى باع منقولاتى بعد الزواج بأسبوعين وطالبنى بالعيش بمنزل زوجة أبيه
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمته فيها بالتحايل عليها واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها بعد أسبوعين من الزواج، وبيعه لها دون إذن منها، وإجباره لها على العيش برفقة زوجة أبيه في منزل العائلة، لتؤكد:" عشت كابوس بعد أسبوعين من الزواج، تعرض للإساءة على يد زوجي والتهديد".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "خسرت كل شيء بعد الزواج بسبب طمع زوجي وعنفه، قام بخداعي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأصبحت مهددة أخشي الخروج من منزل أهلي بسبب ملاحقته لي بالسب والقذف والتشهير حتي يجبرني للخضوع له".
وأكدت: "حصل على حقوقي بالغش والتزوير، وسلبني ما يتجاوز 720 ألف جنيه إجمالي ثمن المنقولات والمصوغات، وفقا لما قدمته من شهود ومستندات، وعندما طالبته برد حقوقي عرض رد-روبابيكيا- مما دفعني إلى ملاحقته بدعوي التبديد".
وتابعت: "طالبت بمعاقبته عما لحق بي من أضرار بدعوي حبس، وطالبت بتعويض مالي 120 ألف جنيه- بعد أن أثبت الإساءة من جانبه-، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وخداعه لى، وقدمت ما يفيد برفضه سداد حقوقي وفقاً للمستندات - مستعين بالشهود الزور- بعد أن دمر حياتي، واتهامي بالتقصير في حقوقه كذباً، بخلاف تشهيره بسمعتي، وتعسفه فى حقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوي تعويض العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تحالف حقوقي: كيف يستخدم الحوثيون التضليل الإعلامي لتبرير قمعهم الممنهج؟ (ترجمة خاصة)
سلط تحالف حقوقي الضوء على انتهاكات جماعة الحوثي واستخدامها التظليل الإعلامي لتبرير قمعهم الممنهج في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وذكر "تحالف ميثاق العدالة لليمن" في تقرير له ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن جماعة الحوثي تعتقل المدنيين بينهم أطفال ونساء وتوجه لهم تهمًا مختلفة كالتجسس والتعاون مع جهات محلية وإقليمية ودولية معادية لها، والعمل على نشر الفوضى، وتبين لاحقًا أن هذه التهم باطلة، واستُخدمت لتخويف السكان.
وحسب التقرير فإن خداع جماعة الحوثي يتجلى في تلفيق تهم التعاون مع "دول أجنبية"، وتشويه سمعة الضحايا باتهامات أخلاقية باطلة، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي كأداة لتخويف الأهالي
وأكد التقرير أن الجماعة المدعومة من إيران وحزب الله، تدير آلة إعلامية تحجب المواقع الإلكترونية ("62% من المواقع محجوبة في اليمن" وفقًا لموقع top10vpn)، وتُنتج محتوى مُضلّلًا (أفلام وثائقية، رسوم كاريكاتورية، تقارير كاذبة)، وتستغل الهوية الدينية (ترويج مفهوم "الولاية" لإضفاء الشرعية على العنف ضد المعارضين).
وأفاد "رغم الضغوط الدولية، تواصل الجماعة انتهاكاتها، مستفيدة من الابتزاز المالي (إطلاق سراح المعتقلين مقابل فدية) وغياب المساءلة (ضعف تطبيق الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل)".
نص التقرير:
في 19 سبتمبر 2024، داهمت قوات مسلحة تابعة لجماعة الحوثي حارة أحوال رمضان في مدينة إب القديمة بمحافظة إب، ما تسبب في حالة من الذعر بين آلاف السكان.
تفاقمت حالة الارتباك على وجوه الأهالي بعد أن علموا أن كل هذه القوات، المدججة بالسلاح، تبحث عن فتى في السابعة عشرة من عمره (أمجد مرعي). لمجرد رفعه علم اليمن والدعوة للاحتفال باليوم الوطني على صفحته على فيسبوك.
في السادس والعشرين من سبتمبر من كل عام، يحتفل اليمنيون بأحد أهم أيامهم الوطنية، ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، اليوم الذي هزموا فيه حكم الإمامة الطاغي. لكن السنوات القليلة الماضية كانت مختلفة بالنسبة لليمنيين. لم يقتصر الأمر على صعوبة الاحتفال باليوم الوطني في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، بل أصبح أيضًا مناسبةً يتعرضون فيها للانتهاكات والاعتقال التعسفي. تحشد جماعة الحوثي قواتها لتنظيم حملات وحشية، وتداهم المنازل وتعتقل كل من تجمع أو خطط للاحتفال بثورة 26 سبتمبر، بمن فيهم الأطفال.
داهمت قوات الحوثي منزل أمجد واعتقلته. قبل ذلك، شهدت شوارع إب قمعًا ممنهجًا، طالت اعتقال عشرات الأطفال والشباب. تزامن ذلك مع حملة تضليل إعلامي واسعة النطاق اتهمت الضحايا بـ"نشر الفوضى". اتضح لاحقًا أن هذه الحملة التضليلية كانت ممنهجة، تهدف إلى ترهيب العائلات، وإسكات الأصوات، وتبرير الانتهاكات التي خططت لها الجماعة وبدأت بارتكابها بوحشية في عدة مدن، منها العاصمة صنعاء، وعمران، وذمار، وإب، والحديدة، والمحويت، وتعز، والبيضاء، والضالع، وحجة. ولم تكن قضية أمجد سوى غيض من فيض.
السياق السياسي والتاريخي:
بالنسبة لليمنيين فإن ثورتي 26 سبتمبر 1962م و 14 أكتوبر عام 1963م تعتبران ميلاد الهوية اليمنية ويتم الاحتفال بهما على نطاق واسع في البلاد.
في يونيو 2004، شنت جماعة الحوثي حربها الأولى في محافظة صعدة ضد الدولة اليمنية. توقفت الحرب في سبتمبر بعد مقتل زعيم الجماعة، حسين الحوثي. ومع ذلك، اشتعلت خمس مرات على مدى السنوات الخمس التالية، مع تنامي قوة الحركة بسبب تدخل حزب الله اللبناني، ومن ورائه إيران. وقعت الحرب السادسة بين أغسطس 2009 وفبراير 2010. في عام 2011، شارك الحوثيون في حركة الشباب السلمية المطالبة بالإطاحة بنظام صالح، الذي كان في السلطة لمدة 33 عامًا. تنحى صالح عن منصبه في عام 2012 وسلم السلطة لنائبه، بناءً على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي. في العام التالي، انطلق مؤتمر الحوار الوطني، بمشاركة جميع القوى اليمنية، بما في ذلك جماعة الحوثي. ومع ذلك، كانت الجماعة، التي استمرت في تجميع السلطة بمساعدة إيرانية، تستعد لانقلاب. تحقق ذلك في 21 سبتمبر/أيلول 2015، عندما سيطرت على العاصمة صنعاء. بدعم من أسلحة وخبرات حزب الله وإيران، لم تكتفِ حركة الحوثي بالسيطرة على العاصمة، بل أشعلت حربًا في أنحاء واسعة من اليمن، مستخدمةً ذرائع مختلفة. كما فتحت أبواب الجحيم على اليمنيين، والتي لم تُغلق بعد، إذ تواصل ارتكاب انتهاكات صارخة ضد المدنيين، منتهكة بذلك جميع القوانين المحلية والدولية.
هذا هو أساس حملة الاعتقالات التي شُنّت ضد المدنيين في سبتمبر/أيلول 2024، والتي تزامنت مع سياق سياسي متوتر. تسعى سلطات الأمر الواقع الحوثية جاهدةً إلى طمس أي إشارة إلى ذكرى الثورة التي أنهت حكم الإمامة عام 1962، من خلال تصوير المحتفلين بها على أنهم "خلايا نائمة".
الاعتقالات المنهجية (أمجد مثال واضح):
تعرض عشرات الأطفال في محافظة إب للاعتقال والإخفاء القسري خلال سبتمبر/أيلول 2024، وهو ما يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الأطفال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. شنّت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات تعسفية واحتجاز لمئات المواطنين، بينهم عشرات الأطفال، وسط حالة من الرعب بين الأسر والمجتمعات المحلية الخاضعة لسيطرتها.
أُطلقت هذه الحملة بذريعة منع الفوضى، بعد بلاغاتٍ ضد كل من يحمل العلم اليمني أو يستمع للأغاني الوطنية. وكانت التهمة الجاهزة هي أنهم "خلايا نائمة" تسعى لاستغلال احتفالات ذكرى الثورة اليمنية في 26 سبتمبر لإثارة الفتنة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل فتحت هذه الحادثة الباب أمام مسؤولي الحوثيين لابتزاز العائلات التي حاولت إطلاق سراح أبنائها المعتقلين ماليًا.
وجهت جماعة الحوثي تهمًا مختلفة للأطفال، منها التعاون مع جهات محلية وإقليمية ودولية معادية لها، والعمل على نشر الفوضى. وتبين لاحقًا أن هذه التهم باطلة، واستُخدمت لتخويف السكان.
قبل يوم من اعتقال جماعة الحوثي أمجد مرعي، من حيه بمدينة إب القديمة، كانت الجماعة قد اعتقلت ناشطين آخرين في حملة شنّتها، رافقتها حملة إعلامية واسعة لتبرير هذه الانتهاكات. وشملت موجة الاعتقالات ناشطين وطلابًا ومارة في شوارع وأزقة المدينة، وحتى في الأرياف، كما هو الحال في المحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرتها.
احتجزت سلطات الحوثي أمجد لعدة أيام في محافظة إب، وسط تضامن إعلامي وشعبي واسع معه وأسرته. إلا أن ذلك لم يمنع جماعة الحوثي من نقله إلى السجن المركزي بصنعاء، حيث بقي هناك قرابة ثلاثة أشهر.
تعرض للتحقيقات والترهيب المتكرر. في 9 ديسمبر/كانون الأول 2024، أُطلق سراحه بعد مناشدات من والدته، التي تعمل مربية أطفال في مجمع السعيد السكني بإب.
التضليل الإعلامي الحوثي
يستثمر الحوثيون في مجموعة متنوعة من المنافذ الإخبارية والإنتاجات الفنية، التي يروج بعضها لمعلومات مضللة عن خصومهم، للسيطرة على مناطق نفوذهم وتبرير العنف الذي يمارسونه ضدهم. تركز الأفلام الوثائقية والمقالات ومنشورات التواصل الاجتماعي والرسوم الكاريكاتورية، المنشورة على منصات مؤيدة للحوثيين، على توجيه الخطاب الإعلامي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم للحفاظ على ميزة تنافسية في الخطاب العام والخطاب الإعلامي - ما يُطلقون عليه غالبًا "الحرب الناعمة".
يستفيد الحوثيون من خبرة إيران وحزب الله في التضليل الإعلامي والتلاعب بالمعلومات واستخدامها لقمع المعارضين. ولا يقتصر دعم حزب الله على استضافة المنافذ والشبكات الإعلامية التابعة للحوثيين، بل يمتد إلى تدريب الكوادر الإعلامية على ما يُعرف بـ" الإعلام الحربي "، وهو مصطلح إيراني يُطلق على الإعلام العسكري الذي ظهر في مناطق الصراع التي تقودها إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
لم تكتفِ جماعة الحوثي باعتقال أمجد، بل وظّفت أنصارها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة وتوجيه اتهامات واسعة، في محاولةٍ ظاهرية لتحييد المجتمع وتبرير الانتهاكات والاعتقالات. وهذا ما زاد من مخاوف والدة أمجد من أن يلحق به أذى، في ظلّ موجة التهم الملفقة ضد المعتقلين.
نشر عبد القادر المرتضى، مسؤول شؤون الأسرى الحوثي، تغريدة على موقع "إكس" يبرر فيها اعتقال الأطفال والشباب الذين احتفلوا بثورة 26 سبتمبر. واتهمهم بالعمالة، وقال إنهم يُثيرون الفتنة، مُوجِّهًا تهديداتٍ شديدة: "سنتعامل مع أي فوضوي أو مُفترٍّ، ومع كل من يحاول إثارة الفتنة، كما نتعامل مع العدو".
كما نشر الصحفي أنيس منصور منشوراً قال إنه متداول، يروج فيه اتهامات للأطفال المعتقلين، زاعماً أنهم مدعومون مالياً واستخباراتياً من بعض الدول الأجنبية والعربية ومن مرتزقة خونة، لإثارة الفتنة والفوضى والاضطرابات في العاصمة والمناطق الأخرى.
أكدت مصادر حقوقية لتحالف رصد أن العديد من المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عامًا، وأن الحوثيين لم يتمكنوا من انتزاع اعترافات منهم بالتهم التي تبرر اعتقالهم. دفعهم ذلك إلى طلب ضمانات من ذويهم، كما زعموا، وهو ما حدث مع الطفل أمجد، لمنعه من الدعوة للفوضى، حسب ادعاءاتهم. وهذا يؤكد أن الجماعة لم تجد أدلة تدعم التهم التي روّجت لها.
وذكرت المصادر أن بعضهم أُفرج عنهم بضمانات، فيما أُفرج عن آخرين عبر وساطات قادها شيوخ قبليون وشخصيات اجتماعية. وتبين لنا أن بعض أهالي الأطفال دفعوا مبالغ مالية مقابل إطلاق سراح أبنائهم.
قمع ممنهج
إن اعتقال الطفل أمجد مرعي (17 عامًا) في سبتمبر/أيلول 2024 ليس حادثًا معزولًا، بل حلقة في سلسلة قمع ممنهج تمارسه جماعة الحوثي ضد المدنيين في اليمن، بهدف إسكات أي معارضة محتملة. إن حملة القمع والاعتقالات التي شنتها الجماعة خلال احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة 26 سبتمبر، رمز سقوط نظام الإمامة، والتي شملت عشرات الأطفال المتهمين بـ"نشر الفوضى"، تعكس بوضوح وحشية الجماعة، ليس فقط تجاه من يخالفها الرأي، بل أيضًا تجاه من لا يؤمن بها. كما تكشف أنها لا تحتاج إلى أي دليل لقمع الناس، في ظل قدرة الميليشيا على التضليل والخداع لتبرير انتهاكاتها.
يتجلى خداع جماعة الحوثي في تلفيق تهم التعاون مع "دول أجنبية"، وتشويه سمعة الضحايا باتهامات أخلاقية باطلة، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي كأداة لتخويف الأهالي (كما في تغريدات عبد القادر المرتضى وأنيس منصور). كما تُدير الجماعة، المدعومة من إيران وحزب الله، آلة إعلامية تحجب المواقع الإلكترونية ("62% من المواقع محجوبة في اليمن" وفقًا لموقع top10vpn)، وتُنتج محتوى مُضلّلًا (أفلام وثائقية، رسوم كاريكاتورية، تقارير كاذبة)، وتستغل الهوية الدينية (ترويج مفهوم "الولاية" لإضفاء الشرعية على العنف ضد المعارضين).
ورغم الضغوط الدولية، تواصل الجماعة انتهاكاتها، مستفيدة من الابتزاز المالي (إطلاق سراح المعتقلين مقابل فدية) وغياب المساءلة (ضعف تطبيق الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل).
قصة أمجد تُذكّرنا بشدة بضرورة تعزيز الرقابة الدولية على انتهاكات الحوثيين، ودعم منصات الإعلام المستقلة لكسر احتكار الرواية الرسمية، وإطلاق حملات ضغط شعبية لإنهاء هذه الانتهاكات بسرعة. وكما قال أحد الباحثين: "الحل الوحيد هو كسر حاجز التضليل الإعلامي... يستحق اليمنيون أن تُروى قصتهم دون تحريف".
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق