مركز أبوظبي العقاري يُطلق أول مؤشر إيجاري سكني في الإمارة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أطلق مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، أوَّل مؤشر رسمي للإيجارات في الإمارة، بهدف دعم المستأجرين والمُلاك، ورفع مستوى شفافية السوق، والإعلان عن قيم إيجارية تقديرية، وتعزيز استقرار سوق العقارات المتنامي في الإمارة.
ويقدِّم المؤشِّر الإيجاري بيانات موثوقة يَسهل الوصول إليها عن العقارات السكنية، ويحدِّد نطاقاً تقديرياً ربع سنوي لقيمة إيجارات العقارات في إمارة أبوظبي، ويساعد المقيمين والمستثمرين العالميين على الفهم العملي لقطاع التأجير في أبوظبي، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات موثوقة.
وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «إنَّ إطلاق مؤشر الإيجارات يُسهم في تعزيز قطاع التأجير في أبوظبي، ويرتقي بقدرة القطاع العقاري في أبوظبي على جذب المستثمرين الدوليين، وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتنمية قطاع عقاري مزدهر، وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً وعقاريةً رائدةً إقليمياً وعالمياً».
وأضاف: «مهمتنا اليوم أن نضمن أعلى مستويات الشفافية في ممارساتنا التنظيمية، وسنواصل التعاون مع الجهات المعنية لتطوير منظومة عمل آمنة وموثوقة».
ويتماشى مؤشر الإيجارات مع التزام مركز أبوظبي العقاري بتعزيز رضا العملاء، وتحقيق القيمة المناسبة لجميع الأطراف، من المستثمرين والمستأجرين والمُلاك.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أبوظبی العقاری
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة الاستثمار العقاري يكشف فرص نمو القطاع في 2025
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين إن القطاع العقاري مازال هو الحصان الأسود في الاقتصاد المصري و فرص نموه واعدة جدا.
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فرص نمو القطاع العقاري في السوق المصري ترجع إلى البنية التحتية المتميزة التي نفذتها الدولة من خلال شركات المقاولات سواء طرق او مياه او صرف صحي وغيرها .
وأشار إلى أن مختلف محافظات مصر تتمتع بظهير صحراوي كبير يمكن انشاء مدن و تجمعات سكانية و حضرية كبيرة وهذا ما تقوم الدولة بالفعل حاليا فيه و لكن يحتاج إلى التسويق والترويج للاستثمار في هذه المدن بشكل أكبر.
ونوه داكر عبد اللاه بانه اذا نظرنا إلى خريطة الاستثمار القاري والسياحي نجد ان الدولة لديها خطة في التوسع في انشاء الغرف الفندقية لاستيعاب الطاقة الفندقية المنتظرة من السياحة المستجلبة وهذا يشير إلى أن القطاع الفندقي و الاستثمار السياحي به فرص استثمارية قوية جدا في مصر حيث انه يحتاج إلى إنشاء ٢٢٠ الف غرفة فندقية جديدة .
وزير الاستثمار يلتقي وفد مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي لبحث سبل التعاونوزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإداريةوأضاف المهندس داكر عبد اللاه ان طبيعة الطلب على نوع العقار حاليا نجد أن العقار التجاري و الإداري من مولات و مكاتب إدارية و محال تجارية مطلوب بشكل كبير في الفترة الحالية خاصة في المدن الجديدة و جميع البراندات التجارية و كذلك مكاتب الشركات سواء المحلية او الاجنبية تستهدف تواجد مكاتب إدارية لها بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية التي ستكون مركز المال والأعمال الأكبر في مصر .
وشدد على ان الوحدات السكنية و الڤيلات و الشاليهات مطلوبة بشكل كبير ايضا لاستمرار الطلب عليها سواء من المصريين او الاجانب و المصريين بالخارج وهذا يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل كبير خاصةً إذا ما قارنا أسعار العقار المصري و الخدمات المقدمة بالكومباوندات العقارية بسعر العقار في أي دولة أخرى نجد انه مازال العقار المصري الأرخص بالمنطقة .
الوحدات العقارية المعروضة مازالت أقل من المطلوب
وأوضح أنه إذا ما تحدثنا عن نسب الاقبال في السوق المصري نجد انه حتى الان حجم مايتم انشائه من وحدات عقارية في السوق المصري سنويا مازال أقل من المطلوب في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتعدي ١١٠ مليون مصري بخلاف ضيوف مصر المقيمين من دول اخرى و لو تحدثنا عن ان ٥٪ من المصريين سنويا يشترون عقار نجد اننا في احتياج إلى انشاء اكثر من ٥ ملايين و حدك سكنية سنويا .
ودعا المهندس داكر عبد اللاه الحكومة الى منح مزيد من المحفزات للقطاع العقاري ومنها ضرورة القضاء على سماسرة الأراضي بتعديلات من هيئة المجتمعات العمرانية في الطرح تمنع ذلك ودخول القطاع المصرفي بشكل اكبر في تمويل المشروعات العقارية بفائدة مناسبة والعمل على مزيد من التحول الرقمي في عمليات اصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالبناء وتشجيع ملكية الاجانب للعقار و خلق محفزات اكبر لراغبي التملك من قبل الحكومة.