تنويع الايرادات.. أبرز التحديات الإصلاحية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يرى مختصون في الشأن المالي والاقتصادي، بأن واحدة من المبادئ الأساسية التي جاء بها المنهاج الحكومي في مجال الإصلاح المالي، والتي صادق عليها مجلس النواب في تشرين اأول 2022، هو تعظيم الموارد غير النفطية في الموازنات العامة للبلاد، إذ وضعت لها أهداف كي ترتفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات التي يولدها النشاط الاقتصادي غير النفطي لتكون 20 بالمئة، بدلاً من معدلاتها التاريخية التي لاتتعدى 10 بالمئة في أفضل الأحوال.
وذكر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن “تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعظيمها في الموازنات العامة واحد من أكبر التحديات الإصلاحية في المجالين المالي والاقتصادي في البلاد، وتأتي تلك التحديات من ارتباط تنويع موارد الموازنة بنجاح التنويع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لاسيما القطاعات الثلاثة الزراعية والصناعية والخدمية، إذ مازال قطاع إنتاج النفط يهيمن على نسبة في مكونات ذلك الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 60 بالمئة، مما يسبغ على الاقتصاد الوطني الصفة الريعية والتعايش المباشر على التدفقات المالية التي يوفرها المورد النفطي دون غيره بالغالب”.
وأضاف، أن “الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة الحالية في تعظيم الإيرادات غير النفطية بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي، إذ أقر مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام ثماني حزم جديدة لإصلاح النظام الضريبي في البلاد يتقدمها مبدأ توسيع الأوعية الضريبية ولاسيما تلك الأوعية المتخفية أو المتهربة أو المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي، إذ أطلقت حتى اليوم حزمتان منها وستطلق بقية الحزم الباقية بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة اإصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب: محدودية الموارد وضعف التنسيق بين المؤسسات أبرز التحديات أمام ملف الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن محدودية الموارد وضعف التنسسيق بين المؤسسات والقصور في تحقيق الاستهداف ونقص البيانات أبرز التحديات التي تواجه ملف الحماية الاجتماعية.
و دعا وهبة، الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية، مع تحقيق التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
و لفت عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مراجعة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة قياس الأسر التشريعي لقوانين الحماية الاجتماعية.
و طالب إيهاب وهبة، بأن يكون هناك برامج تدريبية للأسر، لاسيما وأن الحكومة قامت بتدريب بتكلفة نحو 5 مليارت جنيه، 70% منهم سيدات.
و لفت إلى ضرورة أن تكون البرامج التدريبية مختلفة حسب كل منطقة، قائلا: التدريب الذي يحتاج المواطنين في الصعيد، غير التدريب في أماكن وجه بحري على سبيل المثال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد