تنويع الايرادات.. أبرز التحديات الإصلاحية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يرى مختصون في الشأن المالي والاقتصادي، بأن واحدة من المبادئ الأساسية التي جاء بها المنهاج الحكومي في مجال الإصلاح المالي، والتي صادق عليها مجلس النواب في تشرين اأول 2022، هو تعظيم الموارد غير النفطية في الموازنات العامة للبلاد، إذ وضعت لها أهداف كي ترتفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات التي يولدها النشاط الاقتصادي غير النفطي لتكون 20 بالمئة، بدلاً من معدلاتها التاريخية التي لاتتعدى 10 بالمئة في أفضل الأحوال.
وذكر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن “تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعظيمها في الموازنات العامة واحد من أكبر التحديات الإصلاحية في المجالين المالي والاقتصادي في البلاد، وتأتي تلك التحديات من ارتباط تنويع موارد الموازنة بنجاح التنويع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لاسيما القطاعات الثلاثة الزراعية والصناعية والخدمية، إذ مازال قطاع إنتاج النفط يهيمن على نسبة في مكونات ذلك الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 60 بالمئة، مما يسبغ على الاقتصاد الوطني الصفة الريعية والتعايش المباشر على التدفقات المالية التي يوفرها المورد النفطي دون غيره بالغالب”.
وأضاف، أن “الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة الحالية في تعظيم الإيرادات غير النفطية بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي، إذ أقر مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام ثماني حزم جديدة لإصلاح النظام الضريبي في البلاد يتقدمها مبدأ توسيع الأوعية الضريبية ولاسيما تلك الأوعية المتخفية أو المتهربة أو المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي، إذ أطلقت حتى اليوم حزمتان منها وستطلق بقية الحزم الباقية بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة اإصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكاملدعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء ٥ فبراير د. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطى أكد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مشدداً على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً، وتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث. وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية فى غزة، تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية المضى قدما فى مشروعات وبرامج التعافى المبكر وازالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بارضهم ورفضهم الخروج منها. وقد قام السيد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني بعرض تصور متكامل للخطط المُعدة لبرامج التعافى المبكر وازالة الركام بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبما يمهد لمرحلة اعادة الإعمار وعودة الأوضاع لطبيعتها، وهو ما كان محلاً للتوافق. وقد شدد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف الشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسى دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائى ودائم.