لبنان ٢٤:
2024-11-15@23:36:25 GMT

لقاءات الدوحة...الـ 1701 كفيل بحلّ أزمة لبنان

تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT

لقاءات الدوحة...الـ 1701 كفيل بحلّ أزمة لبنان

المفاوضات الجارية في الدوحة، التي ستشهد جولة جديدة، يمكن وصفها بما يتردّد في قرانا عن عرس لم تكتمل ظروفه، إذ أن أهل العروسين متفقون على كل التفاصيل، ولكن يبقى أمر واحد غير محسوم، وهو أن العروسين لم يقولا بعد لبعضهما البعض "النعم" الأبدية، حتى أنهما لم يقرّرا بعد إذا كان فعلًا يريدان أن يسيرا معًا في المشروع الزواجي بعيدًا عن تأثير ما يمارسه الأهل من ضغط نفسي عليهما، بحجة أنهم متفقون في ما بينهم على أن يكون مصير ابنيهما مشتركًا منذ أن كان في سن المراهقة.


فما يحصل في الدوحة هو أن كلًا من الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر تريد ان يتم "العرس الغزاوي" في أسرع وقت، ولكن من دون أن تحظى هذه الإرادة بموافقة حتى ولو مبدئية بين طرفي النزاع، أي إسرائيل من جهة، وحركة "حماس" من جهة ثانية، اللتين اتفقتا من دون سابق تنسيق على التشكيك في نتائج الجولة الأولى من المفاوضات، ولكن من دون أن يعني ذلك أن مناخ المفاوضات وما واكبه وسيواكبه من ضغوط ديبلوماسية كبيرة لم يُحدث نقلة نوعية، ولو نسبية، أقّله على صعيد تأخير "الانفجار الكبير" لذي يمكن أن ينتج عن ردّ كل من ايران و"حزب الله" على اغتيال إسرائيل كل من إسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وبدا واضحًا من خلال البيان الأميركي - المصري - القطري المشترك مدى حاجة المجتمع الدولي إلى الوصول سريعًا إلى نتيجة إيجابية بالنسبة إلى مسار الحرب القائمة في غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، إذ "لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيداً من التأخير، لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق. الآن أصبح الطريق ممهداً لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".
إلاّ أن تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن كان أكثر واقعية عن نتائج مفاوضات الدوحة، التي أجريت يومي الخميس والجمعة الماضيين، فشكّل اختصاراً دقيقاً لخلاصات هذه الجولة بما يضع حداً لسيل الاجتهادات التي أثيرت عقبها إذ قال "لم نتوصل بعد الى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكننا أقرب الى تحقيق ذلك". لكن مسارعة كل من "حماس" وإسرائيل الى التشكيك والتفخيخ بالبيان الثلاثي المشترك لم يحجب حجم الضغوط الضخمة التي تمارسها الدول الثلاث ولا سيما منها الولايات المتحدة لإحداث اختراق حقيقي. وما هو واضح أن الجولة الأخيرة قد حققت شيئاً مهماً للغاية لكنه لا يزال قيد الاكتمال بدليل الإعلان عن جولة مفاوضات جديدة قبل نهاية الأسبوع المقبل في القاهرة، خصوصًا أن ما شهده قطاع غزة على مدى عشرة أشهر من تدمير ممنهج، وما نتج عنه من خسائر بشرية ومادية هائلة لا يمكن محوها في جلسة مفاوضات وأحدة. وقد يحتاج الأمر إلى المزيد من الوقت لكي تكتمل عناصر التسوية المرتقبة.
فالحراك الديبلوماسي الحاصل في لبنان لم يخرج عن الهدف المنشود له الا وهو العمل على إرساء التهدئة وابقاء لبنان بمنأى عن أي تصعيد وسحب فتيل التفجير، وهذا الحراك قد يتكثف في كل الاتجاهات، خصوصًا أن ما يحمله الموفدون العرب والأجانب معهم في لقاءاتهم المتكررة وع رئيس الحكومة ليس إلا تأكيدًا على أهمية تجنيب البلد الحرب وأهمية الالتزام بالقرار ١٧٠١. وهذا الحراك، كما تراه مصادر ديبلوماسية، يختلف عن غيره لأنه ينطوي على تصميم أكبر لدرء الخطر عن لبنان لأكثر من سبب ولاسيما ما يتصل باعتبارات الدول الكبرى، التي تبذل جهودًا مضاعفة لمنع التصعيد على الجبهة الجنوبية، لعلمها المسبق أن أي تطور دراماتيكي بعدما دخلت معادلة الانفاق، التي أعلن عنها "حزب الله"، كمادة جديدة في الميدان العسكري، لن تقتصر مفاعيله على لبنان وحده. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

القرار 1701: إدخال الجَمَل في خرم إبرة

كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": حيال كلتيْ سلبيتيْ طرفيْ الحرب الدائرة، يمسي المعلوم الوحيد ان القرار 1701 غير قابل للتنفيذ في المدى القريب. بل يكاد يُنظر اليه كمَن يحاول إدخال جَمَلٍ في خُرم إبرة ليس الا. الاسباب شتى: أولها، عجز مجلس الامن بصفته مرجعيته عن فرض تطبيقه، بعد عجزه عن فرضه على طرفيْ الحرب في لبنان وقفاً فورياً للنار توطئة للذهاب الى تنفيذ القرار. من دون موافقة الاميركيين لا قرار بوقف للنار يصدره مجلس الامن الذي أضحى اخيراً على صورة لبنان الرسمي، عاجزاً عن اي دور يضطلع به سوى التباكي والنواح على ما يجري. ومن دون ارادة الاميركيين في فرض وقف النار على اسرائيل، ستظل الحرب الضارية مستعرة.   ثانيها، شأن القرار 1559، ليس في القرار 1701 آلية تنفيذية كانت في الاسابيع الاخيرة مدار تفاوض بين رئيس البرلمان نبيه برّي والموفد الاميركي الخاص عاموس هوكشتاين وتأكيد برّي اتفاقهما على آلية تنفيذية محدثة لقرار مجلس الامن لا تزال تنتظر جواب اسرائيل عنها. مذ وُضع القرار 1701، ومن قبله عام 2004 القرار 1559، عُهد الى الجهة المعنية (لبنان في القرار 1559 ولبنان واسرائيل في القرار 1701) تنفيذ كل منهما، في زمانه، تطبيقه فيما المفترض تولي الامين العام للامم المتحدة وضع الآلية هذه، وإلزام الدولتين المعنيتين اياها ما دام سيتقدم دورياً بتقارير عن مراحل تنفيذهما. ذلك ما لم يحصل. دُعيت الدولة اللبنانية الى تنفيذ القرار 1701 كونه على أراضيها بمساعدة القوة الدولية في الجنوب، وهو ما كُلف الجيش اللبناني توليه: تنفيذه بمؤازرة رجال القبعات الزرق. آنذاك، بالتراضي، طبقته اسرائيل بسحب قواتها من الاراضي اللبنانية، وحزب الله مقاتليه الى شمال نهر الليطاني. اذا القرار يطبّق كما لو انه هدنة موقتة طويلة قبل ان تنفجر تدريجاً منذ 8 تشرين الاول 2023. ما يدور حالياً بات اسوأ بكثير مما كان عشية صدور القرار 1701. انتهى المطاف به اليوم بأن اضحى معدوم الوجود الا على الورق. ما قاله برّي أخيراً، معوّلاً على الآلية التنفيذية المحدثة المتفق عليها مع هوكشتاين، انها قارب نجاة يصير الى مباشرة تطبيقها فور وقف شامل للنار. بيد ان المواقف المدلاة في العلن على الاقل لكل من اسرائيل وحزب الله في وجهة معاكسة تماماً.

ثالثها، لأن القرار 1701 يقع تحت الفصل السادس، يتعذّر فرض تطبيقه على كليْ طرفيْ الحرب ما داما يرفضان الاحتكام اليه على نحو صيغته القانونية النافذة الحالية. الذهاب به الى الفصل السابع أقرب ما يكون مستحيلاً لتوفير اجماع اعضاء مجلس الامن عليه، اضف ان الانتقال به من فصل الى آخر تعديل جوهري لن يحظى بإجماع التصويت عليه كما عام 2006 باقترانه آنذاك بالفصل السادس. بذلك أضحى تنفيذ القرار رهين الوقائع العسكرية التي يراهن عليها طرفا الحرب على ان احدهما سيخرج رابحاً اخيراً.

رابعها، تبعاً لمواقفها الاخيرة، المتكررة يوماً بعد آخر، ما بات يعني اسرائيل في القرار 1701 تجاوزها إبعاد حزب الله من جنوب نهر الليطاني الى محاولتها هي فرض تجريده من سلاحه على كل الاراضي اللبنانية، وتالياً فرضها بالقوة تطبيق القرارين 1701 و1559. ما تتطلبه للغاية هذه بالممارسة - المتعذرة في نص القرار 1701 - منحها امتيازاً لم يُجزه لها، هو تعقّب مقاتلي الحزب وبناه القيادية والقاعدية العسكرية حيث يكون في اي مكان في لبنان، بما فيه الحدود البرية والبحرية لمنعه من اعادة بناء قواه وترسانته على غرار ما انتهت اليه حرب 2006. تهمل بذلك البند الاول في القرار النافذ وهو «وقف الاعمال القتالية» بتعطيله، بغية الابقاء في المرحلة المقبلة على حال الحرب قائمة بينها وحزب الله تطارده كيفما ساورتها شكوك بالتقاطه انفاسه. ذلك الامتياز هو مصدر ريبة المسؤولين اللبنانيين في عدم تلقيهم بعد جواب الدولة العبرية عن الآلية المقترحة مع هوكشتاين. كمنت الريبة كذلك في البروتوكول الجاري الحديث عنه بين الاميركيين والاسرائيليين على نحو منفصل عن لبنان كجزء لا يتجزأ من مسودة تفاوض تُفرض عليه وتحظى بدعم واشنطن، على ان البروتوكول ملحق مكمّل للآلية التنفيذية المحدثة للقرار.
 

مقالات مشابهة

  • آخر المعلومات.. هذا جديد مفاوضات إتفاق وقف إطلاق النار
  • إيران تؤكد دعمها التام للبنان في مفاوضات وقف إطلاق النار
  • باحثة: الموقف اللبناني يتمسك بتطبيق القرار 1701
  • باحثة في الشؤون العربية: الموقف اللبناني متمسك بتطبيق القرار الأممي 1701
  • «مازالت حبرًا على ورق».. باحثة تعلق على مفاوضات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط
  • الحرب في السودان: كيف يمكن مواجهة أزمة البطالة؟
  • القرار 1701: إدخال الجَمَل في خرم إبرة
  • وزير مفاوضات فلسطين السابق يعلق على تصريحات سفير ترامب الجديد إلى إسرائيل
  • وصول وزير الخارجية إلى لبنان لبحث مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار
  • هل لبنان مستعد لمفاوضات وقف الحرب؟