شمسان بوست:
2024-09-17@07:05:29 GMT

قصة أول مطعم يمني بكادر نسائي

تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT

شمسان بوست / من: بليغ السامعي

في الأشهر التي سبقت افتتاح أول مطعم يمني بكادر نسائي، كانت مريم قد زارت المخا، ورأت فيها مكان مناسب لتأسيس مشروعها الخاص. “الجانب الأمني المستقر في المدينة” بدا مشجعا كما تقول.

مريم نديم (44 سنة)، امرأة مكافحة وطموحة من محافظة تعز، نالت حقها في التعليم المدرسي والجامعي، وراهنت عليه في مقاومة الظروف والتحديات، والتغيير من أجل واقع أفضل.



درست مريم اللغة الفرنسية في كلية الآداب بجامعة تعز، ولم يحالفها الحظ بوظيفة في مجال تخصصها، غير أن هذا لم يفقدها ايمانها بقيمة التعليم. في بلد مثل اليمن، فإن دراسة اللغة الفرنسية بالنسبة لفتاة، سيما في الأوضاع التي تمر فيه البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، يبدو مضيعة وبلا جدوى، وإن عنى ذلك شيئاً فهو الأمل والطموح اللذين لدى مريم.

لم تشعر أستاذة اللغة الفرنسية بالاحباط ولم تنزو على نفسها وتندب الحظ العاثر، وذهبت لاستكمال طريقها في الدراسة في مجال الموارد البشرية وفي إدراة الأعمال، ونالت عنها العديد من شهادة الدبلوم، كما نشطت في العمل المجتمعي، وعملت لبضعة سنوات في التجارة الشخصية والأعمال اليدوية، ولم تكن سنوات الحرب سوى تحدي آخر قدمت خلالها مريم درساً في النجاح وعدم الاستسلام.

وعلى مدى سنوات، ظل مشروع مريم في افتتاح مطعم عائلي حلماً يراودها ولم تكن تملك حتى رفاهية الحديث عنه، وكانت الشكوك تساورها في حين قررت نقل الحلم إلى واقع عملي من أنه سيقابل بالرفض وسيصطدم بعادات وتقاليد المجتمع في الوقت الذي لا تزال مهنة العمل بالمطاعم حكراً على الرجال، أما أن تقف امرأة وتعلن عن افتتاح مطعماً وتعمل فيه أمام عيون الزبائن والمارة، فهذا مشهد غير اعتيادي ولا يراه الناس كل يوم.

تساهم العادات والتقاليد المجتمعة في اليمن في تحجم قدرة المرأة اليمنية، وتأطر حريتها في حدود ضيقة، وتضع عليها معايير تنتقص من أهليتها وتمس بإنسانيتها وكرامتها، الأمر الذي ساهم في تقييد النساء اليمنيات وحرمانهن من ممارسة الكثير من الأنشطة والأعمال، غير أن الظروف المعيشية القاسية التي تعاني منها الأسر منذ عشر سنوات من الحرب، أجبرت كثير من النساء في اليمن على العمل في مهن كانت لا تزال حكراً على الرجال، وشهدت سنوات الحرب انخراط كثير من الفتيات في العمل بأقسام عائلية في مطاعم يديرها الرجال.

بالنسبة لمريم، فقد أرادت أن تصنع مجداً استثنائياً وعملاً نوعياً متميزاً ينتصر للمرأة في المقام الأول، من خلال إدارتها للمطعم بنفسها، وان يكون كادر المطعم من النساء “حتى تأخذ المرأة حقها، وتصبح قادرة على أن تعول نفسها وأسرتها”. كما تقول. لذا توجب على مريم المضي قدماً وأن تخوض معركتها بإصرار وثقة و وعي ضد المعارضين لفكرة المشروع حيث اتهمت بـ”العولمة”، وكما راحت تدين الأفكار التي تحجم دور المرأة في المجتمع.

عملت مريم على تنظيم وتجهيز المطعم بما يلزم من أدوات وديكور وألوان زاهية وإضاءة متناسقة، يضاف لمسة المرأة في الحصول على التميز، وفي مطلع مايو المنصرم، في مكان هادئ بعيداً عن الزحام و ضوضاء السوق من وسط المدينة، أعلنت السيدة مريم عن افتتاح مطعمها، والذي سيعرف باسم مطعم “سيتا ماس Seetah Mass.”

تتحدث مريم عن نفسها بوثوقية امرأة راهنت على التعليم وراكمت تجارب وخبرات واسعة صنعت منها شخصية لا تعرف الاستسلام، وبرغم من نجاحها في اقناع المعارضين، وبقدر ما يمثل المشروع من نقلة نوعية وانتصار لحرية المرأة وحقها في شق طريقها والاعتماد على نفسها، لم تتحصل مريم على دعم مادي أو معنوي من أي شخص أو جهة، وعدا عن امتلاكها “الفكرة والطموح والثقة في النفس”، كما تتحدث: “لم أكن أملك الكثير من المال، فاقترضت وبدأت بتنفيذ مشروع.”

ينقسم فضاء المطعم، الذي أصبح يقدم المطعم الأكلات الشرقية والغربية بأنواعها، إلى كبائن صغيرة ومربعات كبيرة للعائلات وأخرى خاصة بالمناسبات مثل أعياد الزواج وأعياد الميلاد، تقول مريم: “الناس تحب تذوق كل ما هو جديد، وأن جيل الشباب جيل متذوق”. وتشير إلى أن زوار المطعم يتفاقم يوم بعد آخر، وأن أكثر من كانوا يعارضون فكرة العمل، أصبحوا مؤيدين ويرتادون المطعم مع عائلاتهم. وهكذا اقتحمت السيدة مريم فضاء مهنة كانت ولا تزال حكراً على الرجال، وانتزعت انتصاراً للفكرة وللحرية والتمدن.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

تُعتبر مراجعة ساعات العمل في قطاع التعليم من بين أهم الملفات التي تضمنها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. جاءت هذه النقطة استجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بما في ذلك مراجعة ساعات العمل، لتتناسب مع متطلبات الجودة التعليمية وظروف التدريس الحديثة.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بداية شهر أبريل الماضي عن شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى، تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية. تهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلمين وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.

وأكدت التقارير، اعتمادًا على وثيقة تقنية اطلعت عليها "أخبارنا"، أن العمل بهذه الدراسة الميدانية سينطلق ابتداءً من منتصف أبريل عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة للوزير الوصي على القطاع قبل متم شهر يونيو الماضي، غير أن الوزارة لم تصدر أي تفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل، كما أنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة.

وشددت وزارة بنموسى في عدة مناسبات على أنها ستعمل بجدية على دراسة هذا الملف بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات التعليمية التي تمثل الأساتذة والعاملين في القطاع، مع الحرص على خلق توازن بين تحسين ظروف العمل للأساتذة وتلبية متطلبات الجودة في التعليم، بهدف الوصول إلى نظام ساعات عمل يراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.

وأوردت التقارير ذاتها أن الوزارة تفكر بشكل جدي في خفض عدد ساعات العمل الرسمية مع التركيز على تنظيمها بشكل أفضل، مما قد يتطلب إعادة هيكلة الفصول الدراسية وتوزيع الحصص بشكل مرن وأكثر فعالية، وهو ما دفع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) للتعبير عن رغبته في تنفيذ خطوات أسرع وأكثر وضوحاً، مع التركيز على أن تكون هذه المراجعة جزءاً من إصلاحات أوسع تشمل تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.

وتنص المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المحدثة طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

وينتظر العاملون في قطاع التعليم صدور قرارات رسمية حول هذا الملف، وسط توقعات بأن تكون هناك إعلانات مهمة في هذا الخصوص قريباً، مع بروز عدة أسئلة مفتوحة حول مدى التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق الجودة، وتساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم ركائز التنمية في البلاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • لأول مرة.. دراسة ترصد التغيرات التي تطرأ على دماغ المرأة أثناء الحمل
  • السجن 10 سنوات للمتهم بالاعتداء على طفلة في كفر شكر
  • 10 سنوات لمالك مطعم لتعديه علي طفلة بعد توصيل الطعام لمسكنها بكفر شكر
  • المشدد 10 سنوات لمالك مطعم لتعديه على طفلة بعد توصيل الطعام لمسكنها بكفر شكر
  • الحوثيون: صاروخ يمني يصل إسرائيل بعد فشل 20 إسقاطه
  • المرأة الجديدة تناقش سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190
  • السفارة المصرية في طشقند تنظم ورشة عمل تدريبية للأئمة والدعاة الأوزبك
  • أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟
  • ما هي الدولة الأوروبية التي تتمتع بأفضل توازن بين العمل والنوم؟
  • دليل التقديم لوظائف البنوك في مصر: الشروط والمتطلبات لأبرز المؤسسات المالية