بنك الإنماء يصدر توضيحا مهما بخصوص مرتبات ديوان وزارة الداخلية لشهر يوليو 2024م
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
أكد بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي بأن الأخبار المتداولة بشأن بدء صرف مرتبات ديوان الوزارة والواصلين لشهر يوليو 2024م غير صحيحة.
ولفت البنك في توضيح مهم صادر عنه عبر صفحته بالفيسبوك، إلى أنه تم تزوير المنشور عن بدء صرف المرتبات ونشره من قبل مصدر مجهول.
وشدد على عدم الاعتماد على الإعلانات التي تصلهم من أي مصدر قبل التحقق من مصداقيتها عبر مواقعه الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفيما يلي نص الإعلان الهام الذي نشره بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي على صفحته بالفيسبوك:
عملائنا الكرام نود اشعاركم بأن مايتم تداوله حول مرتبات ديوان الوزارة والواصلين لشهر يوليو 2024م
مزور ولا صح لها وقـد تم تزوير المنشور ونشره من قبل مصدر مجهول.
وعليه نحيطكم علماً عملائنا الكرام بأن لا يتم تصديق الإعلانات التي تصل إليكم من اي مصدر إلا بعد التأكد من الإعلانات التي تصدر فقط من مواقع التواصل الإجتماعي لبنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي.
#تمويلك_مستدام_مع_بنك_الإنماء
#الإنماء_فوري
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بنک الإنماء
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.