استياء في العراق من احتمال رفع رواتب النواب
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
بغداد- ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق بما وُصف بـ "إجراءات سرية" جرت داخل البرلمان في جلسة 7 أغسطس/آب الجاري، وتتعلق بإضافة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب".
وتداول نشطاء وثيقة تشير إلى قرار برلماني بمساواة رواتب أعضائه مع الوزراء، الأمر الذي عدّه الكثيرون التفافا وضربا لكل جهود المتظاهرين ومطالبهم بتخفيض رواتب موظفي الدرجات العليا.
كما يأتي ذلك على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2018، والذي تضمن تخفيض رواتب أعضاء البرلمان تطبيقا لقرار تخفيض رواتب الدرجات العليا في الحكومة.
ووفقا للتعليمات، فقد تم تخفيض متوسط رواتب أعضاء البرلمان من 8 ملايين و200 ألف دينار إلى نحو 6 ملايين دينار بعد اعتماد الشهادة وسنوات الخدمة كمعايير جديدة لتحديد المخصصات الإضافية على الراتب.
روايات متضاربةبدورها، سارعت عضوة مجلس النواب نور نافع الجليحاوي، في منشور على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك، إلى نفي علمها بما حصل، إذ أشارت في مقطع صوتي إلى مقاطعتها الجلسة.
وأكدت أن "الوثيقة التي يتم تداولها لغاية الآن لم تتأكد لنا رسميا، هل هي صحيحة؟ هل تتعلق بالاستقطاع؟ أم بالزيادة؟". وقالت "بشكل قطعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب سنعمل على إيقاف ذلك إن ثبت لنا".
من جهته، كشف النائب العراقي مصطفى سند، في مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسباب التي أدت إلى إدراج هذا القرار بجلسة البرلمان يوم 7 أغسطس/آب الجاري، مقدما رواية مختلفة تتحدث عن تخفيض مفاجئ لرواتب النواب أدى إلى مطالبة بعضهم بإعادتها إلى ما كانت عليه.
كما أعلنت كتلة "إشراقة كانون" البرلمانية -التي انبثقت عن مظاهرات تشرين- في بيان لها "أنها ومجموعة من أعضاء المجلس لم يصوتوا على إقرار تلك التعليمات واعترضوا على تلك الإجراءات، وطلبوا الوثائق من رئاسة المجلس للاطلاع على محتواها، وامتنعت رئاسة المجلس عن ذلك".
تنظيم داخليبدوره، قال رئيس اللجنة التنظيمية للحراك الشعبي في العراق حسين علي الكرعاوي، خلال حديثه للجزيرة نت، إن "جميع من وصلوا إلى قبة البرلمان كانوا يدّعون خدمة الشعب، لكنهم كانوا بعيدين كل البعد عن ذلك، فهم يبحثون عن السلطة والكرسي والمال دون أن يعوا خطورة هذا الموقف".
وحذر الكرعاوي من "مضي البرلمان بزيادة مخصصاته المالية وانعكاس ذلك سلبا على العلاقة بين المواطن والقوى السياسية بالانتخابات المقبلة، مما يزيد الفجوة وعدم الثقة بين الطرفين"، داعيا البرلمان إلى "ترك هذا الموضوع بشكل نهائي".
من جهته، نفى عضو مجلس النواب كامل العكيلي تصويت مجلس النواب على زيادة في رواتب النواب، موضحا أن "ما حصل هو تنظيم النظام الداخلي للبرلمان والتصويت عليه كقانون تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية".
وأوضح العكيلي في حديثه للجزيرة نت، أن "ما جرى في جلسة البرلمان في 7 أغسطس/آب الحالي لم يكن زيادة لرواتب النواب"، قائلا إن "هناك قرارا برلمانيا تم التصويت عليه في زمن حكومة حيدر العبادي بتخفيض رواتب الدرجات العليا والرئاسات، لكن في الدورة السابقة طالب رئيس البرلمان حينها باستثناء ما يقارب 48 مديرا من هذه التعليمات".
وأضاف أن "النائب باسم خشان رفع دعوى قضائية لدى المحكمة للطعن بهذا الاستثناء، إذ أصدرت المحكمة قرارها ببطلان ما ذهب إليه رئيس المجلس السابق من الاستثناء، مع إلزام البرلمان بتعديل نظامه الداخلي وتنظيمه بقانون".
وأكد أن "البرلمان ذهب إلى تعديل نظامه الداخلي وفقا لرؤية المحكمة بضرورة وجود قانون وتعليمات، وهو ما حصل تحديدا خلال الجلسة، ولم يتضمن أي زيادة مخصصات أو رواتب".
وكان قرار المحكمة الاتحادية لعام 2018 أقر تخفيض رواتب مجلس النواب بنسب متفاوتة، إذ تم تخفيض رواتب حاملي الشهادات الدنيا بشكل أكبر، في حين لم تتغير رواتب حاملي الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه).
قضية قديمة جديدةوقضية اللغط بشأن رواتب أعضاء مجلس النواب ليست بالجديدة، إذ سبق للنائب السابق مشعان الجبوري، أن قال في عام 2018 خلال مقابلة تلفزيونية إن عضو البرلمان يتسلم راتبا شهريا يصل إلى 45 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 37 ألف دولار، مقارنة بنحو 200 دولار يتقاضها أصغر موظف في العراق.
ونفى البرلمان حينها تقاضي النائب في البرلمان راتبا يصل إلى 45 مليون دينار شهريا. وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان أن راتب النائب كان بحدود 12 مليونا و900 ألف دينار قبل إطلاق حزمة الإصلاح، في حين بلغ الراتب الكلي للنائب بعد تطبيق التخفيض وفقا للقرار (333) في أعلى معدلاته 10 ملايين.
وتحدث مختصون على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2020 عن أرقام أخرى؛ إذ أشاروا إلى أن راتب رئيس مجلس النواب ونوابه هو 35 مليون دينار مع 20 مليون دينار شهريا من البدلات والمخصصات، أي أنه يصل إلى 55 مليون دينار، أما عضو مجلس النواب فكان راتبه 15 مليونا و10 ملايين بدلات وضيافات ليصل الإجمالي إلى 25 مليون دينار.
وسبق لمجلس النواب العراقي أن صوّت لأول مرة بالأغلبية في عام 2011 على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء ومجلس النواب) إضافة إلى رواتب نواب البرلمان، إذ أكد البرلمان أن التصويت جاء استجابة لإرادة الشعب العراقي والمرجعيات الدينية بعد مظاهرات شعبية تزامنت مع مثيلاتها فيما عرف حينها بالربيع العربي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات رواتب النواب تخفیض رواتب ملیون دینار رواتب أعضاء مجلس النواب فی العراق فی عام
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”