حقوقي: «الإجراءات الجنائية الجديد» يتوافق مع متطلبات العصر الحديث
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
ثمن عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عضو اللجنة المختصة بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، دور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه صاحب المبادرة الأولى لتدشين اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والعمل على استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، التي نفذها فريق من المتخصصين بالعمل الجاد، التي كان من ثمار إنتاجها رصد وتحليل وتوصيات، لتحديات العدالة الجنائية في مصر وضرورة تعديل نصوص القانون.
وأضاف «أحمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإرادة السياسية للرئيس، واستجابة البرلمان السريعة، كانت أكبر من تطلعات التوصيات الواردة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فاتجه الأمر إلى مشروع متكامل حول قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتوافق مع متطلبات العصر الحديث، مثل المحاكمات الجنائية عن بعد، التي لم تكن متواجدة، فضلا عن الحبس الاحتياطي وإعادة تنظيمه وبدائله والتعويض عنه، والتقاضي على درجتين، وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن مشروع القانون جاءت استجابة لتوصيات الحوار الوطني، التي كان على رأسها ملف الحبس الاحتياطي، ولذلك جاء المشروع معبرا عن الإرادة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ عقوبة الحامل والمرضع.. مزايا للمرأة والطفل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
مزايا وضمانات عديدة منحها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمرأة المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية كالحامل أو التي ترضع طفلها ، بما يكفل لها حقوقها كاملة ، إلى جانب تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل معًا.
وذلك بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام فى المرأة الحامل حتى تضع حملها أو فى أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، بحيث تغلب مصلحة الرضيع فى كل الأحوال وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
و راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 453 ، عددا من الحالات التي يسمح معها تأجيل تنفيذ العقوبة ، ووافق عليها مجلس النواب والتي جاءت كالآتي: .
- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
كما نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
و للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.