حقوقي: «الإجراءات الجنائية الجديد» يتوافق مع متطلبات العصر الحديث
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
ثمن عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عضو اللجنة المختصة بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، دور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه صاحب المبادرة الأولى لتدشين اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والعمل على استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، التي نفذها فريق من المتخصصين بالعمل الجاد، التي كان من ثمار إنتاجها رصد وتحليل وتوصيات، لتحديات العدالة الجنائية في مصر وضرورة تعديل نصوص القانون.
وأضاف «أحمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإرادة السياسية للرئيس، واستجابة البرلمان السريعة، كانت أكبر من تطلعات التوصيات الواردة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فاتجه الأمر إلى مشروع متكامل حول قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتوافق مع متطلبات العصر الحديث، مثل المحاكمات الجنائية عن بعد، التي لم تكن متواجدة، فضلا عن الحبس الاحتياطي وإعادة تنظيمه وبدائله والتعويض عنه، والتقاضي على درجتين، وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن مشروع القانون جاءت استجابة لتوصيات الحوار الوطني، التي كان على رأسها ملف الحبس الاحتياطي، ولذلك جاء المشروع معبرا عن الإرادة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان: أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تماما
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال إنه من الضروري التحرك نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وجاء أيضًا أن هناك تأكيدا على ضرورة إعادة إعمار غزة مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تماما.